زاد الاردن الاخباري -
تحاول جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في الأردن مقايضة الحكومة بالموافقة على مشاركتها في الانتخابات النيابية مقابل إعادة مقراتها التي أغلقت في الفترة الأخيرة.
وقال مصدر مطلع على أحوال الإخوان إن هذه المقايضة تعبر عن مدى الأزمة التي وصلت لها الجماعة، وعن مدى انتهازيتها وعدم تمسكها بمبادئها، عند أول منعطف يتعلق بمصالحها الحزبية.
وأضاف المصدر أن الجماعة بهذا الطرح تمارس براغماتية واضحة للعيان لا تحتاج إلى من يثبتها، كانت تخفيها خلف تصريحات شعبوية رنانة على مدى تاريخها.
وكان أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي للجماعة محمد الزيود قد كتب على صفحته على "فيس بوك": إن الحزب بصدد استطلاع رأي القواعد الحزبية في موضوع الانتخابات النيابية القادمة، والسؤال الذي يطرح نفسه أين سيجتمع أعضاء الهيئات".
وأضاف: "هل سنلجأ لبناء بيوت من الشعر لعقد اجتماعاتنا فيها لبحث موضع المشاركة بالانتخابات، تأسياً بما فعلناه قبل سنتين لعقد اجتماع المؤتمر العام للحزب والذي يقدر أعضاءه بحوالي (500) شخصية قيادية، وهل سنلجأ إلى استئذان الحاكم الإداري في بناء (الصواوين)".
وقال المصدر، إن تصريح الزيود يمكن أن يسمى "بسياسة العصا والجزرة"، ففيه تلميح إلى أن الجماعة يمكن أن تشارك في الانتخابات النيابية المقبلة على قانون الانتخاب الجديد، إذا تم إعادة المقرات للجماعة والحزب، مبرراً ذلك بأنه من غير الممكن أن يتم عقد اجتماعات للكوادر لبحث المشاركة من عدمها بصواوين يمكن أن يمنع إقامتها الحاكم الإداري.
يشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن تمتنع عن المشاركة في الانتخابات النيابية منذ أكثر من عشرين عاماً، بذريعة أن قوانين الانتخابات السابقة لم تكن ديموقراطية أو عصرية، فيما أقر مجلس النواب قبل أكثر من ثلاثة أشهر قانون انتخاب يمقراطي جديد رحبت به غالبية الأطياف السياسية في المملكة، واعتبرته بأنه يتوج جهود الإصلاح السياسي بما يسمح بتشكيل حكومات برلمانية طالما حلمت به هذه الأطياف.
وواجهت الجماعة غير المرخصة مؤخراً إغلاقات لمقراتها ومقرات الحزب التابع لها، وهو حزب جبهة العمل الإسلامي، وحظر لجميع نشاطاتها، بعد أن تقدمت جمعية الإخوان التي انشقت عنها بشكوى ضد الجماعة تتهمها فيها بأنها تنتحل صفتها كجماعة ممثلة للإخوان في الأردن.
24 الاماراتية