الحكومه تأكل الحصرم والمواطنون يضرسون

اخطأ كثيره ووقعت بها الحكومات السابقه والحاليه وقرارات في غير محلها صدرت دون استئذان من احد وكان الخاسر الاكبر في كل هذه الفوضى هو المواطن المغلوب على امره الذي ليس بيده شيء ليفعله وليس له الا التسليم بقضاء الله وقدره وعليه مجبرا التكيف مع كل حكومه تأتي ومع كل قرار يتخذ هكذا وبدون دراسه كافيه ومعمقه ودون حسابات صحيحه للنتائج التي قد تنشأ نتيجة هذه القرارات رغم وجود العشرات من المستشارين في مؤسسات ودوائر الدوله في جميع النواحي السياسيه والاجتماعية والاقتصادية وهذا مؤشر ان هؤلاء المستشارون لا يستشارون وان استشيروا في امر ما تكون النتيجه مصيبه كون معظمهم لا بل النسبه الاكبر غير مؤهلين لهكذا وظيفه وقد تم تعيينهم بالواسطه او للترضيه او كونه قريب او نسيب او صديق لذلك المسؤول والمشكله ايضا انه ليست لدينا خطط واستراتيجيات عمليه وواقعيه توضع بشكل علمي ومدروس وقابله للتطبيق ذات اهداف واضحه وسهلة التطبيق على ارض الواقع وان يتم صياغتها من قبل اشخاص ذو علم ودرايه وليس كما حالنا مستشارين يعتبرون انفسهم موظفين فقط ينتظرون الراتب اخر الشهر ويعتبر فترة الوظيفه مشمشيه وفرصه ذهبيه عليه استغلالها لمصالحه الشخصيه وليس للمصلحه العامه .
بعض تلك القرارات التي اتخذت تجعلك تجلس لوقت طويل تتأمل وتتفكر وتحسبها من جميع الجهات ولكن دون الوصول الى ايجابه شافيه مقعنه تشفي غليلك وتجعل عقلك يرتاح من التفكير وربما تتسائل بحيره ما الذي دفع الحكومات السابقه والحاليه ايضا لاتخاذ مثل هذه القرارات وما هي النوايا من وراء ذلك وما هي النتائج التي توقعوا حصولها ولكن دون فائده بيحيث يبقى دماغك منشقلا طوال الوقت بالتفكير والتحليل وبالنهايه تسلم امرك لله وترضى بالواقع كما هو دون مناقشه او حتى ابداء الرأي .
فقرار الخصخصه وبيع الاصول العامه وبعض مؤسسات الدوله والمصانع الى القطاع الخاص ومستثمرين عرب واجانب هو من القرارات التي تدخل في نفسك الحيره لماذا حدث ذلك وما هي الاسباب حيث ان جميع ما بيع هي مشاريع ناجحه وتدر على موازنة الدوله الملايين فيما لو وجدت اداره ناجحه قويه تضع مصلحة الوطن فوق كل المصالح والدليل انها مشاريع ناجحه ان جميع الذين اشتروا هذه الاصول قد استرجعوا ما دفعوا من اموال خلال السنوات الاولى وكانت ارباحهم مضاعفه وبشكل لم يكن حتى متوقعا لهم وتتسأل ايضا اين ذهبت هذه الاموال والذي قيل في وقتها انها لسداد المديونيه ولكن ما نراه ان المديونيه تراوح مكانها وعجز الموازنه بازدياد وبالنهايه المواطن هو الخسران الوحيد .
ايضا قرار زيادة اسعار الاعلاف المخصصه للماشيه وبشكل جعل مربي الماشيه يبيعون ماشيتهم والتي كانت تدر دخلا محترما عليهم توفر لهم ولاولادهم حياة كريمه واصبحت تربية الماشيه بالنسبه للكثيرين خسارة يدفعون عليها من جيوبهم دون مردود مالي يذكر وبعد ان كان الاردن من اوائل الدول في اعداد الثروه الحيوانيه ويصدر مواشي لجميع دول العالم اصبح الان من اكبر الدول المستورده للمواشي وارتفعت اسعار اللحوم البلديه الى مستويات عاليه جدا بحيث اصبح المواطن العادي لا يستطيع شراء اللحمه الا في المناسبات واصبح المواطن تحت رحمة عدد قليل من مستوردين المواشي وتجار اللحوم الذين اصبحوا يتحكمون بالسوق دون رحمة ودون قدرة للحكومه للتدخل في السوق لضبط الاسعار ومن ناحية ثانيه ازداد اعداد المواطنين الذين يتقاضون معونات ماليه من صندوق المعونه الوطنيه فالمبالغ التي رفعت بها الحكومه الاسعار على اعلاف المواشي تقوم بدفعها لهم كمعونات عن طريق صندوق المعونه وهنا يحق للمواطن العادي التسائل لمصلحة من كل هذا ولمصلحة من جعل الاردن يعتمد في اطعام شعبه على غيره من الدول وبالتالي جعل القرار الوطني مرهون بيد غيرنا .
لمصلحة من التوقف عن زرع المحاصيل الزراعيه وفي مقدمتها القمح الذي يعتبر الماده الرئيسيه لغذاء المواطنين واصبح اعتمادنا على الاستيراد من الدول الاخرى وخاصة امريكا وما ينتج عن ذلك امور معروفه للجميع علما ان لدينا تجارب ناجحه لزراعة القمح وخاصة في مناطق المدوره من خلال الري الصناعي وخاصة مع توفر المياه الجوفيه وكذلك عدم استغلالنا لزراعة القمح في السودان حيث تتوفر ملايين الدونمات والماء بحيث نستطيع الاعتماد على انفسنا في غذائنا لا ان يتحكم فينا غيرنا .
اين وزارة الزراعه فيما يحصل حاليا بالنسبه لزراعة البندوره وماذا فعلت الوزاره لمعالجة مشكله الأفه التي تعرف باسم الحفار الذي فتك بمحصول البندوره وخاصة مع وجود مئات المهندسين الزراعيين والفنيين والموظفين ومن خلال عشرات المديريات المنتشره في جميع انحاء المملكه ونتسائل اين هي خطط الطوارىء التي انجزتها الوزاره واين هي استراتيجيتها لمواجهة مثل هذه المشاكل والافأت التي تهدد المحاصيل الزراعيه ام نحن في الاردن قد تعودنا على نظام الفزعه في معالجة الامور الطارئه دون وجود خطط مدروسه وهل الوزارة ولغاية الان ومع كل هذا التطور العلمي والتقني غير قادره على مكافحة هذه الأفه ام ان هناك غاية معينه في نفس يعقوب علما بان الاردن هو الدوله الاولى في العالم بانتاج هذه الماده المهمه ويصدر انتاجه الى كل دول العالم واصبحنا الان نستورد البندوره من الدول المجاوره فعلا امر يستدعي على الحزن والدهشه
والخوف كل الخوف ان نصبح في الاردن نعتمد في معيشتنا كليا على الاستيراد وهذا امر خطير بحاجه الى وقفة تأمل لان نتائجه خطيره على الوطن في المدى القريب وعلى الحكومات فعلا اذا كانت تهمها مصلحة الوطن والمواطن ان تعما وبسرعه على معالجة هذه المشاكل وان تتخذ القرارات التي هي في مصلحة الوطن والمواطن اولا وقبل كل شيء.