مستثمرون عرب يجددون شكواهم من تأخر صدور الموافقة الأمنية لتملك العقار

زاد الاردن الاخباري -

محمد عاكف خريسات– بين مسؤولون وعاملون في قطاع العقار ان الحصول على موافقة امنية لتملك العقار لا يحتاج لاكثر من اسبوعين، اذا تم انجاز اجراءاتها بالطريقة الصحيحة، فيما يشتكي مستثمرون عرب من طول المدة التي تتطلبها الإجراءات والتي تتجاوز أحيانا الشهرين.

ورأى عاملون في القطاع أن التأخير قد يرتبط بوجود سمسار يسير بمعاملة المستثمر، حيث يقوم بالإجراءات حسب وقت فراغه، بينما تسعى الجهات المعنية بالموافقات الأمنية الى التخفيف عن المستثمرين بالإجراءات، مقارنة بالسنوات الماضية.

صاحب مؤسسة عقارية محمد السفرتي اشار منتقدا، الى ان موافقة الشراء قبل عشرين عاما كانت تستغرق شهرا كاملا، وهي ما تزال الى اليوم، رغم التقدم التكنولوجي والانترنت وما الى ذلك، تحتاج الى شهر كامل ايضا.

وبين السفرتي أنه عند تقديم طلب لمؤسسة تشجيع الاستثمار، يكون مكتوبا على الجزء السفلي من الطلب، (الزمن المتوقع للحصول على الخدمة من 10 إلى 20 يوما)، وبعد انقضاء فترة 20 يوما يتم تحويل المعاملة إلى دائرة الأراضي التي تقوم بمخاطبة وزير المالية أو رئاسة الوزراء، وذلك يستغرق كحد أدنى 14 يوما إن لم يكن أكثر.

وأوضح أنه إذا تم تقديم معاملة الشراء عن طريق دائرة الأراضي والمساحة، والتي بدورها تخاطب وزارة الداخلية للحصول على الموافقة الأمنية، بينما تعطي وزارة الداخلية موعدا للمراجعة لايقل عن 20 يوما، وبعد الموافقة تتم مخاطبة دائرة الأراضي لتستغرق 14 يوما أو أكثر، للحصول على موافقة وزير المالية أو رئاسة الوزراء، فيما يفترض ألا تستغرق المعاملة أكثر من 5 أيام.

واقترح السفرتي تقديم المعاملة في دائرة واحدة، إما تشجيع الاستثمار أو دائرة الأراضي، على ان يتوفر في القسم الذي يستقبل المعاملة موظف من دائرة الأراضي يقوم بتدقيق ومطابقة المعلومات الواردة من دائرة التسجيل المختصة، وموظف من أمانة عمان الكبرى لتدقيق التنظيم ومطابقة مخططات الموقع مع الغاية من الاستثمار.

وأضاف السفرتي أن القسم المقترح يحتاج أيضا إلى موظف من وزارة الصناعة والتجارة لاستكمال اجراءات التراخيص، وموظف من وزارة البيئة لمطابقة شروط السلامة العامة، وموظف من وزارة الزراعة لمطابقة المعلومات إن كانت الأرض زراعية، اضافة الى موظف من دائرة المخابرات العامة والأمن العام للتدقيق الأمني، والإجابة على الطلب أو رفضه، حيث يكون ارتباط هؤلاء الموظفين مع دوائرهم الرئيسية عبر الانترنت، بحيث يتم الانتهاء من الحصول على الموافقة أو الرفض خلال 5 ايام كحد أقصى.

بدوره، أوضح الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة، خالد عبيدات ان معاملة الموافقة الأمنية لا تحتاج لأكثر من أسبوعين فقط، إذا سارت بالاتجاه الصحيح وبالإجراءات الرسمية، فيما تكمن مشكلة التأخير في كثير من الأحيان بأن المستثمر يوكل المعاملة لأحد السماسرة، والذي يقوم بإنجاز المعاملة بناء على وقت الفراغ المتوفر لديه.

وبين عبيدات أن شرط الموافقات الأمنية يندرج تحت مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي يأتي منها المستثمرون، بالتسهيل على المستثمر الأردني فيها، بحق التملك، وهو الأمر الذي لا يؤثر على البيئة الاستثمارية في قطاع العقار في المملكة.

وأشار عبيدات إلى أن أي أجنبي يود التملك في الأردن يحتاج إلى موافقة أمنية نتيجة الظروف الأمنية المحيطة، وهذه الموافقات لمصلحة المستثمر، وليست بهدف التعقيد عليه، موضحا أن الدائرة وتسهيلا على المستثمر تعطيه كتاب الموافقة الأمنية بيده، حتى يقوم بالمتابعة في وزارة الداخلية بنفسه.

من جهته، ذكر رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان زهير العمري، أن الجمعية تتابع موضوع الموافقات الأمنية مع الجهات المعنية، والتي كانت مشكلة قبل حوالي أربع سنوات، حيث كانت تستغرق أكثر من شهرين، فيما تحسن الوضع بشكل كبير حاليا، إذ قامت الجهات المعنية بإلغاء أكثر من نصف الأحواض التي تحتاج إلى موافقات أمنية، والتي كانت حوالي 60 حوضا بآلاف الدونمات.

وبين العمري أن بعض المعاملات تتأخر بالفعل نتيجة عدم وجود تعليمات بمدة محددة لإنجاز المعاملات، حيث أن الجهة التي تدرس المعاملة تجد بعض الأوراق الناقصة، أو تطلب أمورا إضافية للمعاملة، ما يجعلها تتأخر بشكل أكبر.

وبين العمري أن العلاقة مع الجهات المعنية بموضوع الموافقات الأمنية مبنية على التفاهم الودي المتبادل، فيما يتواجد في الجمعية ضابط ارتباط مع هذه الجهات، يتابع أمور المعاملات الخاصة بأعضاء الجمعية، لمعرفة مكان تأخير المعاملة، بينما المواطن العادي ليس لديه شخص يتابع المعاملة لمعرفة سبب تأخيرها.

الغد