زاد الاردن الاخباري -
خاص- هددت شركة تعمير القابضة في بيان رسمي, باتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق صحيفة الغد التي نشرت وفق ما يقول البيان " خبرا عار عن الصحة".
حيث اصدر رئيس مجلس ادارة الرئيس التنفيذي لشركة تعمير القابضة المهندس خالد الدحلة بيانا اليوم دحض ما جاء في الصحيفة جملة وتفصيلا من ان تعمير تعثرت في الحصول على قرض بنكي بقيمة 22.5 مليون دينار لصالح الشركة لعدم وفائها بالشروط .
وكانت صحيفة الغد الاردنية قد نشرت في عددها الصادر الاربعاء خبرا جاء فيه:"على الرغم من مرور نحو ثلاثة أشهر على توقيع شركة تعمير الأردنية القابضة على قرض تجمع بنكي بقيمة 22.5 مليون دينار، إلا أنها لم تتمكن من الوفاء بشروط اللجنة ليتم الصرف لها، بحسب مصادر مصرفية".
ويعود تاريخ القرض البنكي المذكور الى 14 حزيران الماضي، حيث وقعت شركة تعمير الأردنية القابضة لصالح شركتها التابعة (الشركة الأندلسية للمنتجعات السياحية والمشاريع الاسكانية)، اتفاقية قرض بقيمة 22.5 مليون دينار أردني، في مقر إدارة البنك الأردني الكويتي، وبحضور رئيس لجنة التسهيلات العليا الشريف فارس شرف.
وأرجعت بعض الاوساط سبب تأخر الصرف لعدم تلبية "تعمير" للشروط الواجب اتخاذها ليتم الانتقال إلى مرحلة صرف قيمة القرض, في الوقت الذي حققت فيه الشركة المتعثرة خسائر متراكمة بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي ما مقداره 27.29 مليون دينار.
هذا وقد عاد سهم الشركة الاردنية للتعمير للتداول في بورصة عمان بعد ساعات من ايقافه بناء على قرار من مجلس مفوضية هيئة الاوراق المالية اليوم اثر الخبر المنشور عن الشركة .
وفيما يلي نص البيان الرسمي:
عملا بتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية، نود إعلامكم بأن ما ورد في جريدة الغد الصادرة صباح اليوم بخصوص فرض التجمع البنكي بقيمة 22.5 مليون دينار هو خبر عار عن الصحة تماما .
حيث نود التأكيد على ان تنفيذ شروط اتفاقية التجمع البنكي تسير بشكل ممتاز وبما يتوافق مع الشروط الواردة في اتفاقية قرض التجمع البنكي وقد باشر المستشار الهندسي والمراقب المالي والمعنيين بموجب الاتفاقية أعملهم المطلوبة، وان هناك تقدم التنسيق دائم مع كافة الجهات والأطراف المعنية باتفاقية التجمع البنكي ، وذلك لام أولوية الشركة القصوى هي الوفاء بالتزاماتها مع الزبائن،حيث ان كل الدلائل في المشاريع تشير إلى تقدم العمل وتسارع الانجاز فيها .
أن شركة تعمير الأردنية القابضة تأسف لنشر مثل هذه المعلومات المغلوطة وغير الصحيحة من جريدة الغد دون التحقق من صحة الخبر ودون رجوع إلى الشركة او إلى البنك الوكيل للتجمع البنكي للاستفسار والاستيضاح عن صحة المعلومات قبل نشرها وكما تقتضي ابسط الأعراف الصحفية، ولما يترتب على ذلك من أثار سلبية على الشركة ومساهميها والاقتصاد الوطني وعلى متطلبات الإفصاح المحكومة بموجب قانون الأوراق المالية والأنظمة و التعليمات الصادرة بموجبه وسوف تتخذ الشركة الإجراءات القانونية المناسبة بهذا الخصوص .