لعل المثير حقا في موضوع البطالة في الأردن هو إستمرار تمادي كثير من أصحاب الأعمال/مدرائهم في رفض طلبات المتقدمين للوظائف بحجة إرتدادات الأزمة المالية العالمية و إنخفاض حجم الأعمال و الأنشطة، و الإكتفاء بما قد تم تعيينه و عدم تعيين بديل للمستقيل إمتثالا للسياسة العليا للمؤسسة !
من أين إستمدت السياسات العليا للمؤسسات شرعية وقوة لكي تمنع تعويض المفقود من مدخلات ساعات عمل من إستقال؟
بأي حق يتقرر النيل من حقوق العمال و الموظفين المادية و غير المادية (سوء التعامل)؟
و من يرضى بأن يتم تحويل نمط أو أسلوب العلاقة بين الطرفين في مؤسساتنا الأردنية من علاقة بين رئيس و مرؤوس إلى علاقة بين سيد و عبد تسودها تجهم صاحب العمل/مديره، تعاليه، تكبره، ظلمه ، قهره و غبنه؟
إن إجبار العاملين لدى أصحاب المؤسسات أو لدى مدرائهم على العمل لساعات طويلة تحت تهديد تجميد الزيادات و الترقيات أو الفصل من الوظيفة، و بالتالي رفض طلبات المتقدمين للوظائف ينبغي أن يواجه من قبل الجهات المسؤولة عنه في وزارة العمل بحملة تقصي حقائق فورية لوضع حد له و عل الحملة تنصف العاملين و ترد إليهم حقوقهم.
ينبغي أن تسمح الحملة المطلوبة/المقترحة للعاملين و من خلال صندوق شكاوي ببث شكاويهم، بالإضافة الى قيام مندوبين من وزارة العمل بزيارات تفتيشية مباغتة للمؤسسات.
الا يخاف أولئك، أصحاب مؤسسات، مدراء و مسؤولين حكوميين، من دعوة مظلوم تسري في جوف الليل ليس بينها و بين الخالق سبحانه و تعالى حجاب.
قال عليه الصلاة و السلام: \" إياكم و الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة\" shafiqtdweik@yahoo.com