تأجيل اجتماع "المتابعة" لحسم مصير المفاوضات المباشرة

زاد الاردن الاخباري -

كشفت مصادر دبلوماسية عربية أن الاجتماع الوزاري العاجل للجنة المتابعة العربية، والذي دعا إليه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد تأجل من الرابع إلى السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ومن المتوقع أن يحسم هذا الاجتماع مصير المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في ضوء انتهاء سريان قرار الحكومة الإسرائيلية بتجميد الأنشطة الاستيطانية في مناطق فلسطينية بالضفة الغربية، والذي سرى لمدة عشرة شهور، وانتهى العمل به في 26 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وفيما لم تتضح على الفور أسباب تأجيل الاجتماع، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصدر قوله، إن التأجل جاء على ضوء الاتصالات التي أجراها الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، مع الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية دولة قطر، رئيس اللجنة.

كما أشارت إلى أن التأجيل جاء بهدف تمكين الرئيس عباس من حضور اجتماع اللجنة، لإطلاعها على آخر التطورات المتعلقة بجهود الولايات المتحدة إزاء المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية.

من جانبه، أكد رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية، هشام يوسف، أهمية الاجتماع الاستثنائي الوزاري المرتقب للجنة مبادرة السلام العربية والذي تقرر انعقاده  الأربعاء المقبل، وقال إن "الدور العربي واضح ومحدد"، وهو دعم الرئيس عباس والموقف الفلسطيني، والذي بدوره واضح هو الآخر، ويؤكد أن السلطة الفلسطينية لن تفاوض في ظل استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي.

وأضاف يوسف أنه "إذا لم تجدد إسرائيل وقف الاستيطان، فلن تتمكن السلطة من الاستمرار في المفاوضات، وهذا هو الموقف الذي أعلنه الرئيس أبو مازن في أكثر من مناسبة"، وأوضح أن المفاوضات إذا استمرت بينما النشاط الاستيطاني متواصل، فستصبح هذه المفاوضات "عبثية"، واعتبر أن "استمرار هذا الأمر، سيفضي إلى مفاوضات هزلية."

وأشار يوسف، في تصريحات له بالقاهرة الخميس، إلى أنه في ضوء هذه المعطيات، فإنه ليس من المقبول أن يطلب من الجانب الفلسطيني أن يستمر في هذه المفاوضات، بينما تقتطع الأرض الفلسطينية لبناء المستوطنات الإسرائيلية.

وفي رد على سؤال بشأن المطالب الأمريكية بتقديم تنازلات، من خلال الاجتماع المرتقب للجنة مبادرة السلام، لتحفيز الجانب الإسرائيلي على المضي قدماً في المفاوضات، قال يوسف: "هذا الأمر غير مطروح في المرحلة الراهنة، فإذا كانت إسرائيل لا تريد أن تقوم بالحد الأدنى، فلا يفترض أن يطلب من الجانب العربي اتخاذ أي خطوات في المقابل."

وكان عباس قد أكد بعد قليل من مشاركته باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، أن وزراء خارجية لجنة متابعة مبادرة السلام العربية، سيعقدون اجتماعاً عاجلاً في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بناءً على طلبه، في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

إلا أن تقارير إسرائيلية أشارت إلى أن الجامعة العربية نفت، على لسان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين، محمد صبيح، تلقيها أي طلب رسمي فلسطيني خاص بعقد اجتماع للجنة المبادرة العربية، كما لم يمكن لـCNN تأكيد هذه التقارير بصورة مستقلة.

من جانبها، نقلت "وفا" عن مصدر دبلوماسي رفيع المستوى بالجامعة قوله إن السلطة الوطنية طلبت عقد اجتماع عاجل لوزراء خارجية لجنة مبادرة السلام العربية الأسبوع المقبل، لبحث آفاق ومستقبل المفاوضات المباشرة.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن السلطة الوطنية طلبت من الأمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى، عقد هذا الاجتماع الأسبوع المقبل، لاطلاع الدول العربية على آخر المستجدات، وأضاف أن الفلسطينيين طلبوا أن يكون الاجتماع يوم الاثنين، الموافق الرابع من الشهر المقبل.

كما أكد المصدر أن الجامعة العربية في انتظار تلقي "طلب رسمي" خلال ساعات من الجانب الفلسطيني، لبدء التحضيرات لعقد هذا الاجتماع الوزاري، مشيراً إلى أن الأمين العام يجري حالياً مشاورات هاتفية مع رئيس اللجنة، رئيس وزراء ووزير خارجية قطر، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، للاتفاق على الموعد النهائي للاجتماع.

وسارعت وسائل إعلام موالية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إلى انتقاد دعوة عباس لعقد اجتماع عاجل لوزراء لجنة المتابعة العربية، حيث اعتبر "المركز الفلسطيني للإعلام" أن رئيس السلطة "المنتهية ولايته" يبحث عن "ضوء أخضر عربي جديد" لاستكمال المفاوضات.

كما تكهن المركز، الذي يُعد أحد الأذرع الإعلامية للحركة التي تسيطر على قطاع غزة، بأن يتراجع عباس عن تهديده بالانسحاب من المفاوضات المباشرة، في حالة إذا لم يقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تمديد قرار تجميد بناء المستوطنات.

وكان عباس، الذي تعهد بأن تبذل القيادة الفلسطينية جهوداً "مخلصة" للتوصل إلى اتفاق سلام خلال عام، قد جدد تهديداته بالانسحاب من المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي، إذا لم يتم تجميد أعمال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.


وكالات