مستشفى خاص مهجور في الزرقاء يتحول الى مرتع لأصحاب السوابق

زاد الاردن الاخباري -

أهال في حي الإسكان يطالبون منذ 15عاما بهدمه أو إعادة تأهيله

حسان التميمي 
 يتذمر مجاورون لمستشفى خاص مهجور منذ 15 عاما في حي الإسكان بالزرقاء، من تزايد ما وصفوها  بـ"الممارسات الخادشة والمخلة بالآداب العامة" والتي تتم داخل غرف المبنى، مؤكدين تحوله إلى مكان يقصده بعض القاصرين والقاصرات لممارسة الرذيلة، إضافة إلى كونه مأوى لأرباب السوابق والمتشردين.

وأوضحوا أن تلك الممارسات باتت تشكل خطرا على الأمن العام وسلامة سكان الحي، إضافة إلى التلوث البيئي الناتج عن طرح النفايات في محيط المبنى ما أدى إلى انتشار القوارض والزواحف والكلاب الضالة.

وبين مطالب بإغلاقه أو هدمه ووضع حد لمشكلة بقائه مهجورا ومطالب أخرى بإعادة تأهيله تختلف آمال سكان الحي في ما بينهم، إلا أنهم بعد اختلافهم لا يجدون من المسؤولين أي تجاوب سوى وعود متكررة بضرورة حل مشكلته التي باتت تشكل خطرا على سلامة سكان الحي.

فيما أكد محافظ الزرقاء الدكتور سعد المناصير لـ"الغد" أنه سيشكل لجنة مختصة بالسلامة العامة للكشف فورا على المبنى تمهيدا لوضع حل جذري للمشكلة.

أحد المجاورين وهو عبدالله محمد يقول إن المبنى الذي يضم 33 غرفة وباحة كبيرة بات يشكل خطرا حقيقيا على السكان، لاسيما مع ساعات المساء حين يجتمع بعض أرباب السوابق لتعاطي المسكرات والمؤثرات العقلية، الأمر الذي يضع سكان الحي بين خيار البقاء في المنزل أو الخروج وتحمل تبعات مشاجرة مع أحد هؤلاء السكارى.

ويبرئ عبدالله ذمة رجال الأمن العام بتأكيده أن دوريات النجدة تستجيب بشكل فوري لملاحظات واتصالات السكان، بيد أنه يشير الى صعوبة إحاطة دوريات شرطة النجدة بهذه المهمة، إذ إن مساحة المبنى تتجاوز 10 دونمات ويوجد في جداره الخارجي عدة فتحات تتيح لأرباب السوابق الهروب في حال الاتصال مع الشرطة، مطالبا الأجهزة المعنية في المحافظة بوضع حد لمشكلة البناء من خلال إعادة تأهيله واستخدامه كمدرسة أو هدمه في حال تعذر إصلاحه.

كذلك يشكو أحد سكان الحي وهو موسى حامد من تعرض وتحرش بعض أرباب السوابق بابنائه لدى مرورهم من جانب المبنى لإجبارهم على دفع مبلغ مالي "خاوة" أو التعرض لضربة مشرط، ما يضطرهم إلى تغيير مسارهم والمرور من شارع آخر يبعد عن المنزل بنحو كيلومتر تجنبا لمشكلة مفترضة.

وطالب الجهات المعنية بهدم المبنى نظرا لإمكانية سقوطه في أية لحظة بسبب تعرض بعض جوانبه للهدم والحرق.

ويرى أحد المجاورين وهو مالك محمد أن اتساع المبنى وتعدد غرفه فاقم من المشكلة، بحيث أصبح الخيار المفضل لبعض القاصرين والقاصرات لممارسة الرذيلة أو للالتقاء بعيدا عن أعين ذويهم.

ويحذر أحد السكان وهو أنور محمد من خطورة وجود حفر امتصاصية مكشوفة في باحة المبنى بعمق 5 أمتار، مشيرا الى أنها قد تشكل خطرا على حياة الأطفال وربما حياة الكبار، أو قد تستخدم لإخفاء معالم جريمة في حال بقيت دون ردم أو إغلاق.

كما يشكو سكان الحي من تحول المبنى إلى مكرهة صحية ومكان لتجمع وتكاثر القوارض والأفاعي والكلاب الضالة، ما يشكل خطرا على السلامة العامة، مطالبين بضرورة أن تتم إزالة المبنى بالكامل، على أن تتبعها عمليات مكافحة للقوارض والأفاعي التي تتواجد داخله.

أحد المجاورين نمر إسماعيل يقول إن الإبقاء على المبنى يشكل خطرا على السلامة العامة، بسبب كثرة القوارض والأفاعي التي تنتشر فيه وتدخل إلى منازل المجاورين.

وانتقد نمر ما وصفه بعدم استجابة الجهات المعنية لمطالبات السكان المجاورين حول ضرورة إزالته منعا لانتشار القوارض والأفاعي".

 وقال بتنا نعيش مخاوف دائمة من تعرض أحد أفراد الأسرة للدغة أفعى أو انتقال الأمراض بسبب تواجد النفايات وانتشار القوارض، مؤكدا أن حياة سكان الحي باتت تفتقر لأدنى شروط السلامة العامة.

ووافقه في الرأي حسام الدين خالد بقوله أنا وجيراني متضررون بشكل كبير من المبنى المجاور لنا فهو أصبح مصدرا للأوبئة نتيجة رمي المجاورين الأوساخ والفضلات في محيط المكان، إضافة إلى تجمع القطط والفئران والتي أصبحت تهدد سكان الحي.

 وتشكل ظاهرة المباني والبيوت المهجورة مشكلة تؤرق سكان مدينة الزرقاء بشكل كبير إذ باتت مكانا لذوي "الأسبقيات" يمارسون فيها رذائلهم.

أحد المجاورين لتلك البيوت إياد محمود يشير إلى أن تلك البيوت تشكل خطرا على السكان، لاسيما الأطفال بعد تصدع جدرانها إذ انهارت سقوف بعضها، علاوة على أنها أصبحت مكبات للنفايات من قبل المواطنين.

ويقول مجاور آخر لمبنى المستشفى وهو أمجد عقل إن المباني المهجورة أصبحت مكانا يتجمع فيه أصحاب الأسبقيات لتناول المشروبات الكحولية وتعاطي المخدرات، إضافة إلى أنها "تجمع للزعران" يمارسون فيها كافة نشاطاتهم ويتذارون بها عن أعين الشرطة أثناء ملاحقتهم بحسب قوله.

 إلى ذلك قال رئيس بلدية الزرقاء محمد موسى الغويري إن البلدية هدمت العام الماضي 79 بيتا مهجورا من أصل 113 إخطارا بالهدم وجهتها البلدية لأصحاب تلك البيوت والمباني، بيد أنه يشير الى أن البلدية تواجه معيقات فنية وقانونية تحول دون تمكنها من إزالة كافة المباني، إذ إن أصحاب تلك البيوت والمباني إما انهم متوفون، ما يعيق الوصول الى الورثة لتوجيه إنذار بالهدم، حيث يمنع القانون هدم أي بناء دون تبليغ أصحابه أو أن تلك المنازل مسكونة أو مؤجرة، الأمر الذي يحول دون هدمها أيضا. وأوضح الغويري أن عملية الهدم تأخذ جهدا ووقتا، إذ إن البلدية تقوم بالكشف على تلك المباني في حال ورود شكوى أو من خلال الجولات التي تقوم بها أجهزة البلدية فتعرض توصية على اللجنة المحلية لإصدار قرار بالهدم فيتم توجيه إنذار الى صاحب البيت أو وكيله بتوقيعه على إخطار بالهدم ومن ثم ينشر قرار الهدم بالصحف المحلية، لافتا الى أن البلدية أحالت عطاء على إحدى الشركات الفنية المتخصصة لإزالة هذه المنازل وأن العمل جار لهدم ما تبقى من تلك البيوت.

الغد