مطالبات بتجميد قانون المالكين والمستأجرين

زاد الاردن الاخباري -

اعتبر تجار وسط البلد في عمان، مع قرب تطبيق قانون المالكين والمستأجرين الجديد بداية العام المقبل انه يهدد تجارتهم والاقتصاد الوطني.
وأكدوا في لقاء تشاوري عقد امس بحضور رئيس غرفة تجارة عمان رياض الصيفي وعدد من أعضاء مجلسها، إن إقرار القانون بصيغته الحالية سيخلق مشاكل اجتماعية ستطال كل شرائح المجتمع مطالبين بحل يرضي جميع الأطراف.    واقترحوا خلال اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة تجميد العمل بالقانون لمدة ستة أشهر على الأقل وطرحه مجددا للنقاش في مجلس النواب القادم خاصة تلك المواد التي تعتبر «جائرة» بحق المستأجر –حسب وصفهم - .وقالوا إن قضية إخلاء المأجور التي تضمنتها المادة 5 من القانون تعد مجحفة بحق المستأجرين ويجب الإسراع بوقف العمل فيها كونها تهدد مصالح القطاع التجاري خاصة لجهة «شهرة المحل « وضرورة أخذها بعين الاعتبار علاوة على قضية زيادة الإيجارات بأثر رجعي . وأشار عدد من التجار إلى وجود عريضة موقعة من نحو500 مواطن سيتم رفعها خلال الأيام المقبلة إلى الجهات الرسمية للمطالبة بوقف العمل بالقانون وإعادة دراسته بما يحقق المصلحة الوطنية العليا .
 وأكد الصيفي إن الغرفة تتابع مع الجهات الرسمية إيجاد مدخل قانوني لإعادة النظر بالقانون، لافتا إلى إن رئيس الوزراء سمير الرفاعي  سيلتقي قريبا صغار التجار لمناقشة العديد من القضايا التي تهم القطاع التجاري بينها قانون المالكين والمستأجرين.     وأشار إلى إن الغرفة ستنجز خلال أسبوعين دراسة محايدة عن قانون المالكين والمستأجرين بعد إن جمعت من خلال استبانة وزعت على طرفي المعادلة أراء المالكين والمستأجرين بالقانون لتشخيص الثغرات بالقانون ليصار إلى معالجتها وإعادة النظر فيها.
  وأكد الصيفي خلال اللقاء الذي حضره النائب الثاني لرئيس الغرفة ريم بدران وأمين الصندوق طارق الطباع وعضوا المجلس غسان خرفان ومحمد البقاعي على أن الغرفة حريصة على مصلحة القطاع التجاري ومتابعة كل القضايا التي تهمه، لافتا إلى أن 98 بالمئة من تجار العاصمة «متوسطون وصغار» وتتعامل مع الجميع بحيادية .    بدورها اتفقت بدران مع طروحات التجار بضرورة إعادة النظر بالقانون وطرحه على مجلس النواب القادم بصفة الاستعجال  ودراسة آثاره الاجتماعية بشكل متأن كونه لا يمس القطاع التجاري  وحده بل ينسحب على المجتمع ككل .
  ودعت إلى التعجيل بتجميد المواد المتعلقة بالإخلاء أولا إلى حين مناقشته من قبل مجلس النواب القادم حفاظا على النسيج الوطني للمجتمع .