الزواج العرفي والسري او زواج الأصدقاء

أن أي زواج يتم بغير الطرق الرسمية كالزواج العرفي وزواج الإصدقاء والزواج السري مصطلحات معاصرة في الوطن العربي .
ولوان السلوك قديم قدم الخليقة بصوره المتعددة هذا النوع من الزواج او الأصح التزواج فالمقصود منه التحايل لإشباع الغريزة أو بغرض إبتزاز أموال طرف للطرف الآخر الذي لا يدري أن مثل هذا الزواج سيظل ضعيفا حتي النهاية لأن هذه طبيعة شخصيته‏ . ومن ضعفه المباشر انه يتم في الخفاء ويحيطه أطرافه بسرية شديدة‏,‏ ويستخدم عقود إنما خالية من شرط التوثبق المدني والشرعي ومن دون علم الولي او الأهل وحتى ولو عرف لشخص او إثنان او بعض الأهل كما حدث في بعض الارتباطات فهو باطل .
إن هذه اللعبة الإجتماعية الجديدة ذات قناع لمواربة الزنا الفاحش وحيلة من حيل البشر التي تريح ضميرها من اللوم والمعاتبة والمساءلة .

دليلنا الأول : فالمجتمع الغربي يشجع على إرتباط الفتاة بالرجل والمساكنة والإنفاق بدون أي عقد أو
توثيق فقط المتعة هي الإساس ويستخدم مصطلح البوي فريند والصديقة والعشيقة . ويفاخر بهذه الروابط .
أما المجتمع العربي والإسلامي حسب شرائعه وأحكامه يضبط العلاقة بين الطرفين بالعقود والتوثيق سواء .
المدنية والشرعية وهذا حفاظا على النوع والحقوق والواجبات للإسرة ثم الأولاد المدى الأبعد . وبالتالي
من هذا المنطلق نستنكر السلوك الغربي السابق ولا نشجع عليه أنما مايثير الريبة ندين الآخرين ونرصد في مجتمعاتنا العربية ما يماثله ( الزواج العرفي والسري وزواج الإصدقاء ) كلاهما السكن والإنفاق سواء من طرف او من الطرفين برضى الجنسين كشرط في النموذج الغربي والعربي موجود إنما الفرق أن النموذج الغربي لا يشترط العقد ( الورقة التي تشابه إي ورقة إعتباطية ) أما النموذج العربي لكي
يداهن فعلته يلجأ للورق ( العقد ما بين الإثنان فقط او بعض الشهود من هنا او هناك وانا أسميها عبثية العقود ) .
الدليل الثاني ان سلوك الدعارة للحصول على المتعة الجسدية او النفعية بشر ط مالي ولزمن معين
يتشابه مع هذا النوع من التزواج وإن اختلف كما يريح البعض ان عقدهم غير مشروط زمنيا . او برضى الأنثى .
كمهنة اعلنت عن فحشاء السلوك وتعرف ضريبة مل تقدم إنما الأخطر ان نقنع السلوك الفاحش بعقود تشابه عقود الإيجار وندعي انه زواج وخطورته تنشأ من الخلط بين مفاهيم الأسرة ومعانيها وبين
جسدين التقيا للإستئناس واللهو في ظلام الخطيئة . وخطورته تترجم عند إنجاب أطفال بلا أنساب او
إحتضان ورعاية أبوية تحت مظلة الإطمئنان والسكينة . علاقة غير شرعية أدت إلى حمل وولادة طفل يفتح عينية ليجد مشاكل لا حصر لها وهنا نسأل أهل التشريع والقوانين من يحفظ لهذا المخلوق حقه ومن ينصفه إنصافاٍ نفسياً ثم مادياً
ومن يحفظ له مناعته النفسية من الوصم لحالته في مجتمعاتنا ففي دولة عربية يولد 14 ألف طفل سنويا ثمرة هذا الزواج العبثي .
ولم أذكر هنا حق المرأة بهذا النوع من الإرتباط لإن الطفل يتقدم عليها وهو الأضعف نضجاً .

الدليل الثالث : ضياع لحق الرجل والمرأة معا ولو أن الحلقة الأضعف في بعض المرات أضعف وبعضها أفوى
فالمرأة قد تقدم على الزواج العرفي من رجل مرتبط مشجعة له لصالحها المادي أولا ثم الإجتماعي فأغلب
هذه النوعية من الطيقات الفقيرة او الأقل إجتماعيا أو ممن عملن بنوادي ليلية اوبوظائف لم تغطي طموحها
ونوعية الرجل المرتبط يكون رجل أعمال اوالسن الكبيرة وصاحب الأسرة الأولى خوفا من زوجته وأهلها
أو حفاظا على سمعته وكلاهما يضيع في متاهات ما اعتقد أن عقود في الشقق المفروشة ستلبي حاجاته الجسدية والمادية .

الدليل الرابع : انتشار هذا النوع بين فتيان وفتيات في سن الجامعة ينقصهم النضج الإجتماعي
والمادي والعلمي حتى جاء في تقارير بعض المراكز التي اهتمت بمشاكل وصعوبات سن المراهقة ان يحدد سن المراهقة لسن فوق ماهو متعارف عليه عالمياً لسن أعلى والسبب أن طالب الجامعة مصروفه
وتعليمه وحاجاته تحت مظلة الوالدين خصوصا مع تكاليف المعيشة الحالية .

الدراسات والاحصاءات التي تصدر لرصد هذه الظاهرة تقدم أرقاما أقل بكثير من الحقيقة كما يؤكد الخبراء والمتخصصون‏ .

أظهرت دراسة في المركز القومي للبحوث الجنائية عن الزواج العرفي لإصدارها أن 80 % من المتزوجين عرفيًا من الفئة العمرية التي تتراوح أعمارها ما بين الثامنة عشر والخامسة والعشرين، بما يعني أن أكثر من ثلاثة أرباع حالات الزواج لطلاب في مرحلة التعليم الثانوي والجامعي .
وبلغت نسبة حالات الزواج العرفي بين طلاب المرحلة الثانوية وحدها 7%، فيما بلغت نسبة الحمل من هذه الزيجات 4.5 %، وفق مصدر شارك في إعداد الدراسة.
وفي المستوى الجامعي كان لجامعة القاهرة نصيب الأسد، حيث شهد العام الدراسي الماضي خمسة آلاف حالة زواج عرفي، تليها جامعة عين شمس أكثر من أربعة آلاف وخمسمائة حالة، ثم جامعة حلوان ألفي حالة، بينما وصلت النسبة في جامعة الإسكندرية إلى ألف وخمسمائة حالة، عدا عدد الجامعات الخاصة التي شهدت أكثر من 15 ألف حالة زواج. وأوضحت أن نسبة المتزوجين عرفيا في المدارس والجامعات وصلت العام الدراسي 2006-2007 إلى 22 %، أي ما يقارب 350 ألف حالة زواج عرفي بين الطلبة والطالبات.

وأكد الدكتور محمد فتحي مرعي الباحث في علم الاجتماع أن الزواج العرفي بين الطلاب أصبح ظاهرة مخيفة، ولابد الوقوف أمامها لمعالجتها اجتماعيًا، وحمل فتاوى الفضائيات التي تجيز هذا النوع من الزواج المسئولية عن انتشار هذه الظاهرة.
وقال إن الطلبة الذين لا يتمتعون برعاية اجتماعية كاملة من البيت يأخذون هذه الفتوى من الجانب الجنسي وليس بالمفهوم الحقيقي لمعنى الزواج، الذي من أهم شروطه الإشهار، وتحقيق السكن والمودة.
كما وجه أصابع الاتهام إلى الكليبات الغنائية العارية التي تثير الغرائز الجنسية للمراهقين، وأرجع السبب أيضًا إلى المدارس الثانوية المختلطة التي وصفها بأنها حديقة ومتنزه للزواج العرفي .

وأوضح الدكتور مرعي وفقا لدراسة أعدها أن نسبة 99 % من الفتيات اللاتي تزوجن عرفيا خرجن نادمين من هذه التجربة، والتأكيد على وقوعهن في فخ النزوة.
ويتضمن هذا النوع من الزواج شروطًا لا تتوافق مع القواعد الصحيحة للزواج، يسعى من خلالها الطرفان إلى تأمين نفسه في حال كشف المستور.
ومن صيغ العقود العرفية أنه في يوم / / 2009 تم عقد القران العرفي بين \" فلان \" و\" فلانة \" على سنة الله ورسوله وعلى المحبة الدائمة والإخلاص والشاهد على العقد والحب هو الله ورسوله ..

ومن القضايا المرفوعة في محاكم بعض الدول العربية :
هناك أكثر من 21 ألف قضية إثبات نسب تتداولها المحاكم؛ وهذه الدعاوى مرفوعة من سيدات تزوجن عرفيًا ولم يكن لديهن ما يثبت زواجهن بعد أن تم التخلص من ورقة هذا الزواج العرفي من جانب الزوج. وكانت القضية الأشهر هي التي رفعتها مهندسة الديكور هند الحناوي على الممثل الشاب أحمد الفيشاوي.
وكشف استطلاع مبدئي عن أن أهم أسباب المشكلة التي ذكرها الأبناء والمشجعة عليها هي‏:‏ الفضائيات وتقليد نموذج الشباب الغربي في العيش مع بعضهم البعض قبل الزواج وغياب الرقابة الأسرية والتفكك الأسري وعدم متابعة الأهل وعدم وجود إمكانات الزواج وعدم وجود رأي ديني واضح بين مدي حرمة هذا الزواج من عدمه وكذلك الفراغ ‏ويؤكد الخبير في المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية أن المجتمع العربي شهد ظهور أنواع عدة من الزواج غير الشرعي بسبب تراجع اهتمام الدولة بدعم الشباب وعدم تقديم خدمات إستراتيجية لهم في مجال الحصول على سكن بأجر بسيط أو عمل٬ واعتبر أن تشريع الأبواب أمام الإعلام المفتوح والذي يهدف لإغراق المجتمعات العربية بالمفاهيم الاستهلاكية الغربية سبب رئيسي في انتشار مثل هذا النوع من العلاقات٬ مشيرا إلى أن وجود برامج قومية وطنية من شأنها جذب الاهتمام العام والقضاء على هذه الظواهر المعيبة .

وترصد الدكتورة إيمان شريف قائد أستاذ علم النفس الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن أسباب اقبال الشباب إلي الزواج العرفي هي اقتصادية واجتماعية ونفسية والظروف الاقتصادية وفي مقدمتها البطالة بصفة خاصة تعد المتهم الأول في مشكلة الزواج العرفي لأن الزواج الرسمي يحتاج إلي مبالغ مالية كثيرة لتأسيس منزل الزوجية وبالتالي فلا بديل عن الزواج العرفي الذي لن يتكلف سوي ورقة‏.‏
وتضيف أن الأوضاع الاجتماعية هي الأخري لها اليد الطولي خاصة عدم ترسيخ القيم الاجتماعية الصحيحة في نفوس النشء فلا يوجد توعية بالاضافة إلي ما تقدمه وسائل الاعلام من مادة إستفزازية خليعة تثير الغرائز في نفوس الشباب وما تعرضه أيضا من مظاهر الترف الشديد مما يثير الغرائز الجنسية للشباب التي لاتتاح الفرصة لاشباعها بطريقة مشروعة مع عدم التمسك بالقيم الدينية‏ .
وانتشار الظاهرة بين الفنانيين والفنانات نماذج إجتماعية يتعلق بها الشباب .
الكاتبة والسيكولوجية وفاء عبد الكريم الزاغة
wafaaza@gmail.com