"تقرير رويترز حول الوضع في الأردن\" يضع مصداقية المؤسسات الصحفية الدولية على المحك

من المؤسف له أن تعتمد وكالة صحافة أنباء عالمية بحجم وكالة رويترز على تقارير إقتصادية و سياسية غير واقعية بل غير حقيقية و غير منصفة للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الوقت بالذات، و أن تروج الإساءة للمملكة بإنتقاء عناوين مفزعة مضللة ، متجاهلة في الوقت نفسه و بتعمد مقصود و مرصود الإنجازات الإستثنائية التي تصنعها العقول و السواعد الاردنية على مدار عقود من الزمن.

إنه درب من دروب الإصطياد في الماء العكر و التضليل و الذي تعودت المملكة الأردنية الهاشمية الشابة على رصده و الرد عليه في الوقت المناسب بالأفعال لا الأقوال.

من فم رويترز أدينها.

قبل أن أفند معظم مضامين التقرير، أود الإشارة الى أنني لن أتطرق الى كل عبارة أو فقرة تضمنها التقرير، لأن التطرق الى ذلك قد يعطي المغالطات السياسية التي تضمنها التقرير فكرة للقارئ العادي بأن هناك في السرد أهمية و هذا غير واقعي.

تدعي الوكالة أننا نعاني من إضطرابات إقتصادية. إنني أتساءل من من دول العالم لا تعاني من إضطرابات إقتصادية الآن بسبب إرتدادات الأزمة المالية العالمية ؟، لربما يمكن أن نعد تلك الدول على أصابع اليد ! . لماذا لا تذكر الوكالة بأن المملكة قد ضمنت ودائع المودعين في المصارف الأردنية فور وقوع الأزمة في خطوة تدل على سلامة الجهاز المصرفي الأردني و عدم تورطه في الأدوات المسمومة، و المصارف كما يعلم الجميع بأنها تعتبر قلب أي إقتصاد. ثم لماذا لا يذكر التقرير المسموم إشادات المؤسسات الدولية بحصافة فرسان البنك المركزي الأردني بقيادة معالي الدكتور أمية طوقان ؟

و لماذا يعاب علينا رفع الضرائب و لا تعاب الدول المتقدمة عندما تشعر بأن إيرادات الدولة قد تأثرت نتيجة عوامل و ظروف تبرر الرفع ؟. إنه إجراء معمول به في أكثر الدول تقدما، و يحاول كل مرشح في الولايات المتحدة إستمالة الناخبين بوعدهم بتخفيض الضرائب !
ثم الم تتراجع معدلات نمو دول كثيرة بعد الأزمة المالية العالمية ؟

لا أدري لماذا لم يذكر التقرير محاولات الحكومة الجادة لخفض عجز الموازنة و السيطرة على تفاقمه، و قد تمكن معالي وزير المالية الأردني الحالي، و هو من خيرة وزراء المالية الأردنيين، من تحقيق إنجازات إستثنائية في هذا المضمار منذ أن تسلم منصبه.

أما حوالات المغتربين الاردنيين فقد وصلت الى 7ر1 مليار دينار حتى نهاية شهر آب 2010 و بنسبة نمو 2% !!! و الحوالات المذكورة يذهب قسم كبير منها لدعم الأهل و شراء العقار و الإستثمار و الإيداع في المصارف الأردنية .

و على صعيد الإدارة العامة، لماذا لم يذكر التقرير بأن تعيين الجنرال الصلب سميح بينو مديرا لهيئة مكافحة الفساد يأتي في الوقت المناسب لرفع كفاءة و فاعلية إستخدام المال العام و وقف هدره و تحسين موقف المملكة من مسألة الفساد؟

في الجانب السياسي لماذا لم يذكر التقرير بأن ثلاثة إسلاميين قد خالفوا قرار مقاطعة الحركة الإسلامية الإنتخابات، و بأن أحزاب معارضة ستشارك في الإنتخابات ؟

و أما في الجانب الإجتماعي، فإننا نأمل أن يقوم الفريق أو الصحفي الذي أعد التقرير بجولة ميدانية في ربوع المملكة الأردنية الهاشمية ليرى بأم عينه كيف تقوم وزارة التنمية الإجتماعية بمكافحة بؤر الفقر و البطالة، و كيف يعيش الأردنيون من كافة الأصول و المنابت أفراحهم و أتراحهم و مناسباتهم الأخرى سوية بعد أن تصاهروا و انصهروا و كونوا أجمل أكبر أسرة بل أيقونة عرفتها المنطقة يفند نسيجها البهي جميع مزاعم التقرير.