أوقفوا التعامل مع اتصالات الخط الثابت

تعتمد شركه الاتصالات الخط الثابت (اورنج) على الدعاية والإعلان في تسويق خدماتها للمواطنين والدعاية شيء والحقيقة شيء أخر, واستخدمت الشركة المذكورة الإعلام المرئي مثل التلفزيون في تشجيع المواطن للاشتراك في خدماتها ,وهناك برامج كاملة الغاية من رعايتها وبثها هو تحقيق هذا الهدف ,ثم انتقلت للإعلام المكتوب فهناك إعلانات في الصحف أليوميه والأسبوعية وحتى المواقع الالكترونية كلها في خدمه الاتصالات وخاصة الخط الثابت .
لاسيما وان الاشتراك في ألنت لا يمكن إلا عن طريق هذا الخط وان كان بعض المشتركين في ألنت من غير الخط الثابت إلا انه ثبت عدم فعاليته من الناحية العملية ومن هنا تعلم شركه الاتصالات بحاجه المواطن لخدماتها وخاصة أن تحتكر خدمه الخط الثابت ولا يوجد من ينافسها من الشركات في هذه الخدمة .

ولكن ما أريد قوله أن هناك اعتداءات متكررة ومتنوعة من هذه الشركة على المواطنين ويكون على شكل استغلا ل وابتزاز ومن هذه الصور على سبيل المثال كان الاتصال مع خدمه الزبائن مجانا أصبح ألان 10 قروش ومن الحقائق أيضا تخفيض مده المكالمة من حيث التوقيت ويستطيع كل مواطن التأكد من ذلك عند إجراء المكالمة .

ومن الوقائع التي حدثت وتحدث مع المواطنين واقعه مع صديق لي يعمل في إحدى دول الخليج حيث كان مشتركا في خدمه ألنت التي تقدم عن طريق اتصالات الخط الثابت وانتهى العقد بين الطرفين بعد مرور عام هي المدة المتفق عليها حيث ذهب المواطن إلى مكان الاتصالات الذي زوده بالخدمة وطلب فصل الخدمة نهائيا مع إنهاء خدمه التلفون الثابت ودفع ما عليه من التزامات ,وطلب من الموظفة التأكد من إنهاء كل شيء قبل خروجه من الدائرة ولكنها أخبرته بان الأمور منتهية مجرد الضغط على الاسم وسينتهي الاشتراك بما فيها خدمه التلفون, وبعدها سافر إلى مكان عمله في الإمارات وبعد عودته في نهاية السنة في الإجازة الصيفية اتصل به محامي شركه الاتصالات واخبره إن عليه مبلغ 175د وعليه أن يدفع قبل اتخاذ الإجراءات القانونية , فاخبره بان لديه براءة ذمه من الشركة بعدم وجود أي التزامات ماليه في ذمته للشركة ولكن المحامي أصر على وجود هذا المبلغ عندها ذهب ثانيه هذا المواطن إلى مقر الشركة في اربد ومعه براءة الذمة وعندما قابل الشخص المعني والمسؤول اخبره بان الموظفة التي قابلها وطلب منها إنهاء الاشتراك بينه وبين الشركة هي موظفه تحت التدريب وان عليه دفع المبلغ وفعلا التزم المواطن بتنفيذ الأمر . وكان على الشركة أن تتحمل نتيجة هذا الخطأ لا المواطن.

ولكن السؤال ماذا تصنف هذه الواقعة وفقا لتصنيف القانون اترك لكم التكييف القانوني لها ؟

وما حدث لهذا المواطن حدث لكثير من المواطنين من هذا النوع من الوقائع ولكن دون أن ينقلوا ما حدث لهم منتظرين من يعيد لهم حقوقهم من شركه اسمها اتصالاتنا .

نتمنى على حكومتنا الرشيدة أن لا تترك خدمه الخط الثابت بيد جهة واحده لان احتكار هذه الخدمة بيد شركه واحده يعرض المواطنين لكل أنواع الابتزاز والتحايل ويصبحوا فريسة سهله لها .