الحكومة تقر قانونا مؤقتا ملحقا بقانون الموازنة العامة للعام الحالي بقيمة 350 مليون دينار

زاد الاردن الاخباري -

أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس قانونا مؤقتا ملحقا بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 بقيمة 350 مليون دينار، وفق ما صرح وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور.

وأكد أبو حمور أن الملحق الذي تم إقراره متوازن تساوت فيه الإيرادات العامة والنفقات العامة، ولن يؤدي إلى أي زيادة في عجز الموازنة الذي التزمت به الحكومة للعام 2010 والبالغ حوالي بليون دينار.

وبين أن الملحق لن يشكل سبباً لأي اقتراض إضافي، حيث أن الإيرادات العامة الإضافية المتوقع تحصيلها تغطي مجموع النفقات المقررة في الملحق ومن دون فرض أي ضرائب جديدة، وبذلك فإن هذا الملحق يأتي منسجماً مع أهداف البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي.

وأوضح أبو حمور أن إصدار هذا الملحق جاء نظراً لعدم كفاية المخصصات المرصودة لبعض أوجه الإنفاق في قانون الموازنة العامة، والمتمثلة في فاتورة الرواتب لعدد من الوزارات والدوائر الحكومية كوزارة التربية والتعليم ومديرية الأمن العام، وكذلك مخصصات كل من صندوق المعونة الوطنية والمعالجات الطبية ورديات ضريبتي الدخل والمبيعات.

وبين أبو حمور أن المخصصات المرصودة لدعم مادة الخبز في قانون موازنة العام 2010 لا تكفي لتلبية الاحتياجات الفعلية المتوقعة، ولذلك فقد تم زيادة الدعم المقدم لمادة القمح بموجب هذا الملحق لضمان عدم إلحاق الضرر بمستوى معيشة المواطنين من الطبقات الفقيرة والوسطى، والمحافظة على أسعار مادة الخبز.

وأشار إلى أنه وبموجب هذا الملحق فقد تم رصد المخصصات اللازمة لدعم بعض القطاعات الحيوية ذات الصلة بتعزيز الحماية الاجتماعية، وتوسيع الطبقة الوسطى والمتمثلة في إنشاء صندوق لدعم النقل العام بهدف تخفيض كلفة النقل على طلبة الجامعات وعلى محدودي الدخل، وكذلك إنشاء صندوق لدعم وتمويل الجمعيات الخيرية بهدف تعزيز دورها في خدمة المجتمعات المحلية.

ولفت إلى زيادة مخصصات صندوق دعم وحماية الثروة الحيوانية وزيادة رأسمال مؤسسة الإقراض الزراعي لتمكينها من تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة لصغار المزارعين في سائر أنحاء المملكة، بالإضافة إلى رصد المخصصات اللازمة لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المقبلة.

وأكد أبوحمور أن هذا الملحق قد جاء لتغطية الكلفة المترتبة على بعض الإجراءات والقرارات ذات الصلة بحماية الطبقة الفقيرة، وتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة، ومن أبرز هذه القرارات الاستمرار في دعم وتثبيت سعر أسطوانة الغاز للتخفيف من الأعباء المترتبة على كاهل المواطنين ولا سيما ذوي الدخل المتدني والمحدود، بالإضافة إلى تغطية كلفة زيادة رواتب المعلمين بنسبة 5 % اعتباراً من مطلع العام 2010 و15 % من مطلع حزيران (يونيو) 2010 و5 % اعتباراً من مطلع تشرين الأول (أكتوبر) 2010 وكذلك كلفة زيادة أجور العاملين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة إلى جانب مخصصات المكرمة الملكية السامية لتغطية كلفة دراسة أبناء المعلمين في الجامعات.

وأوضح أبوحمور أنه وبموجب هذا الملحق فقد تم رصد مخصصات إضافية لبعض المشاريع الرأسمالية الحيوية في قطاعي الصحة والتعليم والمتمثلة في إنشاء مستشفى الأمير هاشم في العقبة، وإنشاء مستشفى الملكة رانيا للأطفال وبناء عدد من المدارس الأساسية في مختلف مناطق المملكة.

من جانب آخر، أشار أبوحمور إلى أن النفقات العامة في القانون المؤقت الملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 قدرت بنحو 350 مليون دينار موزعة بواقع 286.4 مليون دينار للنفقات الجارية و63.6 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.

وفي جانب الإيرادات، قدرت الإيرادات العامة في الملحق بنحو 350 مليون دينار موزعة بواقع 105 مليون دينار إيرادات ضريبية و145 مليون دينار إيرادات غير ضريبية و100 مليون دينار منح خارجية.

يشار بهذا الخصوص إلى أن الحكومة كانت قد أصدرت ملحق موازنة بقيمة 160 مليون دينار في أوائل شهر آذار (مارس) من هذا العام، حيث تمثل الهدف من إصدار ذلك الملحق في تغطية بعض أوجه الإنفاق التي ترتبت بشكل رئيسي نتيجة عدم رصد المخصصات المالية اللازمة في قانون الموازنة العامة للعام 2010 كدعم البلديات وصندوق الحركة الثقافية والشبابية وغيرها.

الغد