وعند سؤاله عن رأي بعض الدول في ترشيحه، ومنها سوريا التي أعلنت دعمها ذلك صراحة، أوضح المالكي بأنه لا يدعم مواقف الدول من حيث تبنيها لترشيحه، وأن هذا الأمر متروك لها ولرؤيتها. وأكد المالكي أن الأمريكيين قالوا إنهم على مسافة واحدة من الجميع إلا أن الجميع في النهاية يرغبون بأن تكون العراق غير طائفية، وقائمة على الشراكة، وعدم تهميش وإلغاء الآخر، كما ينادون بوحدة العراق واستقراره أمنياً.

في المقابل، أوضح المالكي أن الدور الإقليمي أثر كثيراً في تشكيل الحكومة، وزحف على الدور الوطني لدرجة كبيرة، وقال "عادة لا يأتي هذا التوسع إلا بوجود إرادات من البعض بأن يستعين أو يستثمر فرصة علاقة مع دولة ما، لصالح دعم وجوده وطرحه السياسي".
وأكد المالكي على أنه يشجع على أن يكون للمسؤولين العراقيين علاقات خارجية، وأن تقوم هذه العلاقات على الإيجابية والتعاون ومد الجسور، لكن ليس على حساب الدور الوطني.

وشدد المالكي على إيمانه بضرورة أن يكون المواطن العراقي على علم بكل شيء، مطمئناً العراقيين بأن ما يجري الآن يقترب من حافة النهاية، التي ستنقل العراق إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم على أساس الشراكة، ملغية مفهوم الديكتاتورية والحزب الواحد.

وفي سؤال برنامج "مقابلة خاصة" الذي بثته قناة "العربية" للمالكي حول تشكيل الحكومة من أغلبية شيعية، أوضح بأن هناك مغالطات من الواقع الذي تحدث عن الأمر، فالقضية ليست شيعة وسنة وكرد، قائلاً في معرض إجابته: "كنا نتمنى أن يكون في الكتلة عدد أكبر من السنة، إنما تـحدد لوجود كتلة أكبر من الشيعة". وأضاف أنه ليس ممنوعاً على علاوي أو السنة أو الكرد أن يكونوا في رئاسة الوزراء "إذا استطاعوا أن يأتوا عبر السياقات الدستورية المعتمدة".

وحول الوزراء السابقين الذين حُوكموا أو هربوا إلى خارج العراق في حكومته السابقة أوضح المالكي أن هذه مرحلة سابقة، وفيها شيء من ضعف في قبول وترشيح وتسمية الوزراء. وقال: "هناك ضوابط وثوابت سنعمل عليها الآن، منها أن يكون الوزير مهني وله كفاءة، وغير متهم بشيء من نزاهة أو تاريخ، وعلى رئيس الوزراء اختيار وزراءه لأنه مسؤول عنهم".

وأكد المالكي على أنه لا يوجد قيد على أي موقع من مواقع المسؤولية في الدولة، قائلاً: "لا نريد أن ندخل في الطائفية السياسية مرة أخرى". مضيفاً أنه يتمنى أن يكون مجلس النواب القادم مسلِّماً في دعم الحكومة في أي مشروع تقبل عليه لصالح العراق والعراقيين، وأن يقف في وجه الحكومة إذا جاءت بمشروع يضر بالعراق والعراقيين.

"أنا مِلك للعراقيين"

ونفى المالكي أن يكون لحزب الدعوة أي سيطرة على بعض الوزارات، وشدد على أنه لم يتعامل يوماً على أساس حزبي، ولم يتحدث في القضايا الوطنية من منطلقات حزبية. و قال "أنا لست ملكاً لحزب الدعوة في الدولة، بل أنا ملك العراقيين فيها، وأتعامل على هذا الأساس".

وعن رأيه في حكومة الأربع سنوات الماضية قال المالكي إن ظروف العراق كانت قاسية وصعبة، ويجب علينا إذا أردنا تقييم الحكومة السابقة أن ننظر للأحداث التي واجهتها.

معلناً أنه يرى هذه الحكومة ناجحة، وقال "ناجحة جداً". مبرراً بأنه تحقق من خلال هذه الحكومة أمن واستقرار وعلاقات خارجية وتطور اقتصادي وتعاقدات في تحسين الوضع المعيشي للمواطن العراقي، وكذلك عودة الدول الخارجية للعراق وفتح سفاراتهم.

وقال: "مع أن الإنجازات لم تبلغ المستوى المطلوب، إلا أن الحكومة القادمة من مهامها تثبيت الأمن والاستقرار".

وأكد المالكي على أنه يشعر بمعاناة المواطن والوطن، ويقول إنه قد تم استلام البنية التحتية وهي محطمة، وكان انشغال الحكومة في بداياتها بالاستقرار الأمني، ويستطرد "إلا أن نتائج أعمالنا في شتى الخدمات ستظهر قريباً، والكهرباء والمياه الصالحة للشرب والمجاري في أهم أولوياتنا.

وعن تقدم الخدمات في كردستان العراق، وتأخرها في الجنوب قال المالكي إن السبب هو أن الدكتاتورية كانت حاكمة في الجنوب العراقي حتى 2003 وبخلفياتها الحاقدة والطائفية، إلا أن كردستان خرجت من هذه الدكتاتورية وبدأت عمليات الإعمار والاستثمار، فحكومة كردستان تقدمت كثيراً، إلا أن سير العمل في الجنوب والوسط يتقدم، وهما في عين الحكومة الاتحادية، وستكون عملية الإعمار في كافة العراق على قدم المساواة.