المعارضة الاخوانية قادمة وبقوة الى "برلمان 2016" ...!!

المعارضة الاخوانية قادمة وبقوة الى "برلمان 2016" .. !!

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - تتطور مع مرور الوقت داخل أروقة القرار الرسمي الاردني حالة غريبة وغير مألوفة من الواقعية والخضوع لفكرة سيطرة الاخوان المسلمين أو إيقاعات الـ»ضد» على الانتخابات المقبلة قبل نحو شهر من تنظيمها.

ينطوي ذلك بالضرورة على اقرار ضمني بصعوبة توفير الوقت اللازم للعمل على تحجيم الإسلاميين أو الأصوات المناكفة خصوصاً وان مرشحي بقية التيارات الإسلامية البديلة تحمل الموقف نفسه من القضايا الاجتماعية وبعض الملفات السياسية الأساسية وفقاً لرأي يرجحه ويوافق عليه رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي.

في أروقة القرار الرسمي لا تتوقف الحيرة والتساؤلات عند مستويات محددة بل تزداد نمواً خصوصاً في ظل تكرس قناعة بعض رموز البيروقراطية والحكم والإدارة بان القوة الوحيدة المنظمة فيما يبدو التي تتحفز لاجتياح الانتخابات تمثل الإخوان المسلمين غير المرخصين وعبر حزب جبهة العمل الاسلامي.

الإسلاميون لم يعلنوا رغم انتهاء اليوم الاول في فترات التسجيل الرسمي للترشيح عن هوية قوائمهم الانتخابية وبعض الاوساط الرسمية تحاول الاحتفال بأنباء تتردد هنا وهناك عن خلافات بين اقطاب الاخوان المسلمين انفسهم واحيانا عن صراعات داخل اجنحتهم على خلفية الترشيح للانتخابات.

مثل هذا النمط من الاحتفاء قد يكون في بعض أوجهه مؤشراً قوياً على اخفاق داخل مؤسسات السلطة في قراءة المشهد الانتخابي خصوصاً وان القوائم الانتخابية ذات الثقل المحافظ وجدت صعوبة كبيرة في التسجيل وفي التشكل اصلاً.

«القدس العربي» تلمست في حوارات جانبية مع بعض المسؤولين وبصورة مباشرة تقديرات تميل الى قناعة المؤسسة بأن المعارضة الاخوانية قادمة بصلابة لبرلمان 2016 او على الاقل بكتلة متماسكة لن يكون التعامل معها سهلاً مادام الغطاء السياسي المرجعي قد توفر وابلغ به الجميع تحت عنوان إجراء انتخابات نظيفة مهما كانت الكلفة والمجازفة باقتراع انتخابي بمن حضر على أساس معادلة تقول أن كلفة سيناريو ارجاء الانتخابات أعلى بكثير من كلفة الالتزام بإجرائها في ظل الواقع الموضوعي الحالي حيث قوة مركزية اساسية تتمثل بالحركة الاخوانية تتهيأ الفرصة وتتحفز باتجاه الصناديق.

الملك عبد الله الثاني شخصياً خاطب الأردنيين امس الاول على اساس ان التغيير والاصلاح المنشود يبدآن من التوجه الى صناديق الاقتراع.

الملك وفي حديث مطول مع صحيفة «الدستور» المحلية قد يكون الأول مع الصحافة المحلية منذ سنوات تحدث عن فرصة مواتية للتغيير والإصلاح مع وجود اربعة ملايين ناخب اردني مسجلين هذه المرة وهو اعلى رقم يصل اليه عدد الناخبين في المملكة منذ التحول الديمقراطي عام 1989.

قبل ذلك وجه الملك الوزراء والمسؤولين للنزول الى الميدان وشرح التفصيلات التي تثير بعض الغموض والالتباس في قانون ونظام الانتخاب للجمهور على امل معالجة المشكلات التي برزت على نحو مفاجئ سواء في تعقيدات شرح الاجراءات او آلية حساب الاصوات او المخاوف من نسبة المشاركة.

مثل تلك الرسائل الملكية تعزف على وتر الوقائع نفسه والدخول الملكي المباشر على الخط يعكس في القراءة السياسية اقراراً ضمنياً بضرورة تجاوز المشكلات والحساسيات وان كان يعكس بصورة اقوى القرار السياسي المرجعي بان تجري الانتخابات في موعدها المحدد وبأقصى طاقات النزاهة وهي طاقات لم تعد مألوفة بالنسبة للطاقم البيروقراطي التنفيذي الذي يتولى الادارة والتنظيم.

يتجه الخطاب الملكي للناس مباشرة في مسألة الانتخابات لمعالجة الثغرات التي تسبب فيها المستوى التشريعي ولاحقاً المستوى التنفيذي المعني بكل اجراءات عملية الانتخاب ويبدو ان وجود قرار سياسي بنزاهة الانتخابات والتحذير من محاولات العبث والتدخل هو الامر الذي يغذي حالة الواقعية التي تبرز في صف الرسميين والتي تميل بوضوح الى الخضوع للمعادلة المقبلة وقوامها على الارجح انتخابات بمن حضر وقبول فكرة وجود التيار الاسلامي بقوة وتجنب خيارات التأجيل والمماطلة.

هذه الحالة الواقعية تولد بالتفاعل مع حالة موازية قوامها فكرة العودة لسيناريو حل البرلمان اذا اكتشفت السلطة بعد ولادته بان التعاون معه مستحيل وتلك حصرياً الكلفة الأبرز للنظرة الواقعية التي تخضع الان في الصف الرسمي لمسألتين: الاولى هي الغطاء المرجعي لانتخابات نظيفة، والثانية تتمثل في القبول بميزان القوى الجديد الذي يمكن ان يظهر بعد العشرين من الشهر المقبل.

القدس العربي