من المعتاد ان تلجأ الحكومات الى وضع خطط تنمويه خمسيه او عشريه على ان تقوم بمراجعة وتقييم تلك الخطط بشكل سنوي لمعرفة ما تم انجازه ومدى تطابقه مع الخطه وما هي المعيقات لتطبيق ما خطط له وتذليلها ودراسة البدائل المقترحه اصلا بالخطه. وقد اعتادت الحكومات الاردنيه سابقا بوضع مثل تلك الخطط ولكن للاسف ولقصر عمر الحكومات والتحجج بقلة الامكانات كثيرا ما كانت تلك الخطط تصدأ على الرفوف او تلقى في سلال المهملات .
لذلك فان الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي يمتد ازمانا طويله بلا نتائج ايجابيه بل على العكس من ذلك نرى تراجعا في التخطيط التنموي الصحيح وان ما نراه ما هو الا نمو بالكلام فقط وما نراه من عمران ومرافق خدماتيه ما هو الا نتيجة للنمو السكاني المضطرد وحاجة الناس لزيادة الدخل لتوفير مستلزمات الحياة التي هي في ارتفاع مستمروذلك بالاقتراض من البنوك اومن الغير او القيام باعمال اضافيه .
والمواطن رب الاسره لا يهتم بارقام الموازنات الحكوميه او نسب النمو المعلنه وانما كل همه اصبح في سعر كيلو البندوره او الخيار او تنكة الكاز وسعر الماء والكهرباء والبنزين ورسوم المدارس والجامعات وثمن العلاج والضرائب والرسوم المختلفه وغيرها بينما الابناء الشباب يهتمون بارتياد مقاهي الارجيله والانترنت وتبديل السيارات والموبايلات وهذا ينم عن وجود فجوة واسعه بين ارباب الاسر وابنائهم في معظم الاحيان ويبدوأن الحكومه تلعب على هذا الوتر فهي تشجع توفير اماكن الرفاهيه للشباب بينما تضيق على ارباب الاسر بعدم العمل بجديه لزيادة مدخولاتهم او تسهيل معيشتهم .
فاين خطط الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تبذله الحكومات غير الخطوات التي تتخذها وتقع على راس المواطن من زياده في الاسعار والضرائب وعدم زيادة الرواتب بما يتناسب مع غلاء المعيشه .
اين التكافل الاجتماعي الحقيقي بين الطبقه الغنيه والناس المعوزين ليشعر الجميع بالامان والاستقرار وليتفرغ الجميع من اجل تنمية البلد بانتماء حقيقي دون حسد او حقد او شعور بالظلم .
لقد آن الاوان منذ زمن بعيد ان تلجأ الحكومة لوضع خطط تنموية اصلاحية عملية قابله للتطبيق آخذة بعين الاعتباراوضاع الناس المعيشيه واجبار الاغنياء بالمساهمه في اصلاح الاوضاع المعاشيه للناس بتشريعات جديده وعندها سيطول عمر الحكومه لانها تكون قد طبقت التوجيهات الملكيه بكتاب التكليف السامي باجتثاث الفساد واصلاح احوال المواطنين وستنال رضى الله وثقة جلالة الملك وحب الناس .
المهندس احمد محمود سعيد