الآن بدأت ترتفع لهجة الخطاب الحكومي بدء بوزير الداخلية الذي قال أنهم سيتصدون لأي شخص يعيق أو يشوه العملية الانتخابية ،وهنا وزير الداخلية ترك الباب مفتوح للتفسير والتوضيح والقيل والقال حول معنى الإعاقة أو التشويه فهل عندما يقول مواطن أن انتخاباتنا غير نزيهة سيتم معاقبته أم انه سيحاسب على نيته المبطنة بالسوء كمواطن لا يثق بالحكومة كما تشير استطلاعات الرأي الغير حكومية أم انه سيعاقب لأنه لا يريد أن يكون مشاركاً بانتخابات حجزت مقاعدها لأشخاص أعطتهم عشائريتهم ورأسمالهم الحق بتمثيلهم في المجلس السادس عشر دون الرجوع للدستور ، وجاء وزير التنمية السياسية ليقول إن من قاطع الانتخابات لا يعاقب احد غير نفسه ، هل الذي يقاطع الانتخابات سيضرب نفسه بالكندرة بعد فوز النواب لأنه لن يجد هناك من يمثله بالمجلس وسيندب حظه وسوء قراره بالمقاطعة ،هذا المواطن يا معالي وزير تنميتنا السياسية ماذا سيخسر؟ ، هل سيخسر اللوم الذي سيقع عليه بعد عدة شهور من تشكيل المجلس وعودة الاسطوانة المشروخة نفسها التي تقول إن المواطن هو من يتحمل المسؤولية لأنه هو الذي ذهب لصندوق الاقتراح واختار ؟، إن مفردات الكلمات التي استطاعت بها حكومة الرفاعي أن تعبر عن موقفها إزاء المقاطعة أو مجرد التفكير بها يعطيان الفرد إحساس أن زمن العصا قد عاد وبقوة ، في البداية يا دولة الرئيس نحن شعب كما قلنا لانقاد بالعصا ، وهنا أوجه الخطاب لدولة الرئيس وبشكل مباشر ،ما معنى أن تمتلك دولتك الحق في إصدار أكثر من ثلاثين قانون مؤقت يطوقان عنق المواطن ويخرجان بطانات جيوبه للخارج بيضاء كالثلج ولا تستطيع أن تخرج قانون واحد مؤقت يعيد لهذا المواطن كرامته بأن يكون هناك نائب واحد للوطن ككل ، وان تعيد لحبة البندورة كرامتها الشعبية لتنزل عن عرش موائد علية القوم ، وان تجعلنا مواطنين نسير لصناديق الاقتراع بكرامة وحرية اختيار وليس كالخراف تحت تهديد المال السياسي والعشائرية وسوط الخطاب الحكومي ،وعودة للتاريخ دولة الرئيس الذي يقول أن الحرية تأتي بعد انتفاء الخوف والجوع وليس قبلهما ، أقول يا دولة الرئيس ليس بالديمقراطية وحدها يعيش الإنسان ؟