زاد الاردن الاخباري -
أحمد الرواشدة– يشكو سكان وزوار مدينة العقبة في الفترة الأخيرة تحولها إلى مكان يجمَعُ متسولي المملكة من مختلف الأعمار يُمارسون التسول بأشكال مختلفة، رائينَ أنَّها شوَّهَت صورة العقبة السياحية والحضارية، وفقَ رأي بعض أصحاب المقاهي و"الكوفي شوب" في المدينة.
ويُعبِّر سكان في المدينة المُرشَّحة لعاصمة السياحة العربية في العام 2011، عن استيائهم من تفشي ظاهرة التسول بشكل كبير، مبدين استياءهم مما رأوا أنه "غياب واضح وتقصير من الجهات المعنية". وناشدوا المسؤولين بإيجاد مكتب دائم لمكافحة التسول بالمحافظة للقضاء على الآفة الاجتماعية.
ويصفُ محمد عبد الله انتشار ظاهرة التسول في العقبة بأنها "وضعٌ لا يُحتمَلْ"، مبيِّنا أنَّ معظمَ الأماكن العامة مثل أبواب المساجد، والأسواق والمحال التجارية الكبرى، والكوفي شوب، ونقاط الصرف الآلي، أماكن لممارسة التسول.
ويرى المواطن محمد رزق أنَّ الظاهرة لم تعد على مستوى فردي بل على مستوى جماعات، لافتا إلى أنَّ هناك مَنْ يقومُ بإيصال المتسوِّلات من النساء والأطفال وتوزيعهم على المراكز الحيوية بشكل يومي في المدينة.
ويُشيرُ إلى أنَّ الظاهرة وصلت للبعض إلى حدِّ أن اتخذها مهنة، فأصبَحَ لمهنة التسول أساليب وطرق كثيرة بغض النظر عن التسول في الشوارع التي يعتبرها البعض مصدر رزق لهم.
ويقترحُ تامر حسونه إيجاد مكتب دائم لمكافحة التسول لحفظ كرامته وإنسانيته عن الناس، وإن كان غير محتاج يؤخذ الإجراء المطلوب حتى لا يُخدع المواطنون.
ويُشيرُ الزائر محمد عبد الغني أنَّ التسول أصبَحَ الآن "مهنة وليس حاجة"، مشدِّدا على ضرورة عدم مساعدة المتسوِّلين حتى يضطروا للبحث عن العمل.
ويعتقدُ عبد الغني أنَّ الإنسانَ المحتاج حقا يتحرَّجُ من مدِّ يده للغير، مشيرا إلى أنه عندما يأتي شاب صغير أو شابة لديهما القدرة على العمل من المفترض دعمهما لإعالة نفسيهما وليس الاعتماد على التسول.
ويقولُ أصحابُ محلات "كوفي شوب" على امتداد شارع السعادة، إنهم خاطبوا محافظ العقبة ووزارة التنمية الاجتماعية مرَّات عديدة لوضع حد لظاهرة التسول، لافتين إلى أنهم فقدوا الكثير من الزبائن بسبب الأساليب الملتوية التي يُمارسُها المتسوِّلون.
وبحسب الزائر عبد الكريم قاسم، فإنَّ المتجوِّل في العقبة يرى متسولين من مختلف الأعمار والأجناس عند تقاطع الشوارع يطرقون نوافذ السيارات، طلبا للمساعدة، وهم يحملون أطفالا صغارا، ومنهم من يقف عند أبواب المحلات التجارية تربصا بالمتبضعين، وآخرين يدخلون المحال التجارية من دون أنْ يمنعهم أحد.
ويتخذ المتسوِّلون أشكالا متعدِّدَة ومختارَة للتسوُّل مثل مسح زجاج السيارات ويُعبِّرُ عنها بالخدمات الرمزية، وهناك التسول الموسمي في الأعياد والمناسبات إضافة إلى التسول الإجباري.
وثمَّة مَنْ يُجبرونَ أولادهم وزوجاتهم على التسوُّل، إلا أنَّ الدَّوْرَ البارز في التسوُّل يكونُ من خلال تقديم وثيقة مُزوَّرة تحملُ في طيَّاتها أنَّ حاملها يعاني من أمراض، وأنه يُعيلُ أسرة كبيرة من دون دخل مادي أو ما شابه ذلك.
مصادر في وزارة التنمية الاجتماعية، أكدت أنَّ المُتسوِّلينَ الذين يتمُّ ضبطهم يُحوَّلونَ إلى مراكز متخصِّصَة بحسب الفئة العمرية، ثمَّ تدرَسُ أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، ومَنْ يثبتُ فقره وحاجته يُحوَّلُ إلى صندوق المعونة الوطنية، وتصرَفُ لهم رواتب شهرية، ونسبتهم لا تتجاوز 5 %.
وتؤكدُ المصادِرُ ذاتها أنَّ مَنْ يثبتُ أنَّ وضعَهم الاجتماعي والاقتصادي بحالة ممتازة، ونسبتهم 75 %، يُحوَّلونَ إلى المحاكم المختصَّة لتطبيق المادة 389 من قانون العقوبات. وتنصُّ المادة المذكورة على أنه:"يُعاقبُ المُتسوَّل في المرة الأولى بالحبس مدة ثلاثة شهور قابلة للاستبدال، وفي حين تم ضبطه أكثر من مرة يحاكم بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات غير قابلة للاستبدال، إما في سجن الجويدة أو في مركز إيواء ورعاية وتأهيل المتسولين، حيثُ يُراعى تحويل المتهم حسب الحالة والوضع له".
ويُطالبُ مختصون في مكافحة التسول بتفعيل وتغليظ العقوبة على المتسوِّلين، وأدناها عدم الاستبدال الذي يُمثلُ أدنى عقوبة بحق المتسوِّل الذي لا يعنيه دفع أي مبلغ مالي مقابل إخلاء سبيله.
وتؤكدُ مصادرُ مديرية التنمية الاجتماعية في العقبة أنَّ المتسوِّلين يأتون من خارج المحافظة وبشكل منظم، وبعد كسبهم المال من خلال التسول يقومون بشراء أجهزة كهربائية، وإخراجها من العقبة لبيعها.
وبحسب مدير الدفاع الاجتماعي في الوزارة محمد الخرابشة، فإنه تمَّ ضبط 310 متسولين ومتسولات في الربع الأول من العام الحالي، مؤكداً الخرابشة مواصلة العمل على صياغة مسودة مشروع قانون مكافحة التسول، بعقد المناقشات مع الجهات المعنية، كوزارة العدل والأمن العام والمركز الوطني لحقوق الإنسان، وممثلين عن الجهاز القضائي.
الغد