حــــروف مجنـــحة : مهمة صعبة تنتظر حكومة الرفاعي

نتمنى أن لا يتبرأ المسؤولون عن هذه الانتخابات منها مستقبلاً
إعادة الأمور إلى نصابها يحتاج إلى عملية إصلاح شاملة في البلاد
عشائرنا كانت تقدم زعماء للوطن ليخوضوا الانتخابات النيابية
القوانين تضع شروط ومواصفات الموظف, أما الناس فيتوافقون على مواصفات الزعيم


بلال حسن التل
أمامي عدد كبير, من المقالات والتعليقات, المنشورة والمتداولة, عبر الصحف والمواقع والبريد الالكتروني. وجلّها إن لم يكن كلّها, يسهم برسم صورة قاتمة للانتخابات النيابية القادمة, ولما ستفرزه. ورغم أن في بعضها ظلماً كبيراً, وتجنّياً أكبر, خاصة تلك التي تحمل صيغاً اتهامية وتتحدث عن وقائع مفبركة. لا يقوم عليها دليل لاتهام هذا المرشح أو ذاك. لكنها جميعها تسبب الألم على الصعيدين الشخصي والعام. ذلك أن من بين المرشحين أصدقاء وأحباء وقامات نحترمها, كنا نتمنى لو أن أصحابها يخوضون الانتخابات البرلمانية, في ظروف ومناخات أفضل من هذه التي نعيشها. غير أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. ونتمنى أن ينال كل منا أجر اجتهاده. هذا على الصعيد الشخصي. أما على الصعيد العام, والذي يمتزج فيه الشخصي أيضا. فالأردن وطننا الذي نحبه, ونتمنى له الأفضل. وما كنا نحب أن تجري هذه الانتخابات النيابية بمثل هذا الانقسام الوطني, الذي صار يتخذ شكل الهوة السحيقة, التي تفصل بين مكونات الوطن. وهي الهوة التي يجري التعبير عنها بحالة اللامبالاة والعزوف عن المشاركة في كل مراحل العملية الانتخابية, من قبل شرائح واسعة من مكوناتنا الوطنية. وخطورة هذا العزوف وهذه اللا مبالاة, انهما تعبير عن غياب الثقة بالمؤسسات وبمعطيات العملية الانتخابية. وقد زاد من تعميق هذا الغياب للثقة, أن الأردنيين لم يفيقوا بعد من صدمة ما جرى في انتخابات عام 2007 وما نتج عنها. وهي الانتخابات التي صار كل الذين أشرفوا عليها يتبرؤون منها, ويلقي كل منهم مسؤوليتها وتبعاتها على الآخرين, ناسيين أو متناسين أن هناك أدواراً ومسؤوليات يحددها الدستور والقوانين, التي لا تحمي المغفلين, ولا تقبل عذراً من المقصرين. ونتمنى أن لا يكرر المسؤولون عن الانتخابات الحالية, ما فعله المسؤولون عن الانتخابات الماضية, بالإعلان بعد وقت عن عدم مسؤوليتهم عن ما جرى ويجري فيها. فالتاريخ لا يرحم وذاكرة الشعب لا تنسى.
غياب الثقة الناتج عن صدمة 2007, رتب على الحكومة الحالية مسؤولية مضاعفة الجهد لإقناع الناس, بالانخراط في العملية الانتخابية الحالية. وكان على الحكومة أن تكون أطول بالاً, وأوسع صدراً, وأكثر شفافية في إجراءاتها. غير أن الأمر جاء على عكس ذلك تماماً في كثير من الحالات, وفي كثير من الإجراءات والتصريحات. ولعل كثرة التصريحات من المسؤولين, أصحاب العلاقة بالانتخابات, جاءت في كثير من الأحيان بنتائج عكسية, خاصة على صعيد الموقف من الدوائر الوهمية, التي أغرقت المواطنين - ناخبين ومرشحين- بدوائر الوهم والتخبط. وهو التخبط الذي دفع بعض المرشحين إلى الاستعانة بالسحرة والمشعوذين, تحت ذريعة الوقوف أمام مرشحي الحكومة تارة. وتحت ذريعة معرفة المفاتيح الانتخابية في مناطق هؤلاء المرشحين تارة أخرى, وبزعم فك طلاسم الدوائر الوهمية تارة ثالثة. فأي ثقة يمكن أن تبنيها الشعوذة وتقود إليها الأوهام؟
وعند لجوء بعض المرشحين للسحر والشعوذة, نحب أن نتوقف عند قضية مهمة, وذات دلالات. تلك هي تنافس المرشحين على آليات الوصول إلى الناخبين. وهي الآليات التي تراوحت ما بين (الفيس بوك) وصولاً إلى الاستعانة بالشعوذة, وما بينهما. غير أن الملاحظ هو غياب التنافس والمضامين التي يخوض على أساسها المرشح الانتخابات النيابية. وهذا الغياب للمضامين وخاصة على الصعيد السياسي, هو حصيلة طبيعية للخلل الذي أصاب مفهوم الحياة النيابية في بلدنا. فالأصل في البرلمان هو الرقابة والتشريع. لكن هاتين المهمتين, وفي ظل الخلل والاختلال في الأدوار والمفاهيم التي نعيشها, وفي ظل عدم احترامنا للدستور في كثير من الأحيان, تراجعتا ليصبح التنافس بين المرشحين وبين النواب فيما بعد, على الدور الخدمي الذي يجعل النائب أسيراً للسلطة التنفيذية لا رقيباً عليها. ونعتقد أن إعادة الأمور إلى نصابها يحتاج إلى عملية إصلاح سياسي شاملة, لا بد من أن تتم في بلدنا. كنا نتمنى أن تقودها هذه الحكومة, لو انها بادرت مبكراً بالحوار مع القوى السياسية والاجتماعية, ولم تفاجئ الجميع بقانونها المؤقت للانتخابات بدوائره الوهمية؟
ليست الأوهام والشعوذة, وحدهما المسؤولين عن الحالة التي تمر بها العملية الانتخابية, التي دخلت مراحلها الحاسمة, بل هما نتيجة لجملة أسباب أوصلت العملية الانتخابية إلى ما هي عليه الآن, وهي أسباب لا تتحمل هذه الحكومة مسؤوليتها كلها. لأن هذه الأسباب حصيلة تراكمات, وقعت عبر سنوات كثيرة. أثرت أول ما أثرت على آليات فرز المرشحين في بلدنا. ففي ظل غياب الحياة الحزبية الحقيقية, جراء الهجوم المتواصل على الحزبية, وتشويه ثقافتها, والتضييق على الحزبيين ومطاردتهم. وفي ظل التفتيت المتعمد لمؤسسات المجتمع المدني الحقيقية. وفي ظل الإضعاف المتعمد للعشائر, والتعامل معها في كثير من الأحيان على انها مجرد خزان أصوات انتخابية أو ديكور فلكلوري, لا بد من المحافظة عليه, لم يعد لدينا آليات فاعلة ومؤثرة لفرز قيادات برلمانية حقيقية, حتى على الصعيد العشائري. فالمعروف تاريخياً, أن عشائرنا كانت تقدم للانتخابات النيابية زعماء وطنيين, لهم بصمات واضحة في الحياة السياسية, والنضال الوطني الأردني. فعبد القادر التل لم يكن شيخاً لعشيرته فقط, لكنه كان جزءاً من الحراك الوطني المطالب بالاستقلال وبالحرية وبالحياة السياسية الناضجة. ولم يمنعه موقعه كنائب وكرئيس مجلس نواب من الدخول إلى السجن في سبيل قناعاته, ومواقفه السياسية. وشفيق ارشيدات هو الآخر لم يكن زعيماً لعشيرته فحسب. بل كان زعيماً وطنياً وقومياً. ومثلما كان حسين الطراونة, وارفيفان المجالي, وعبد الحليم النمر, وذوقان الحسين وغيرهم من شيوخ العشائر, الذين خاضوا الانتخابات النيابية كزعماء وطنيين, يحملون برامج وطنية ببعد قومي. لا كشيوخ عشائر يسعون للحصول على خدمات لعشائرهم.
ثم اننا لم نقرأ أو نسمع, أن عشائرنا كانت تجتمع لفرز مرشحها. ذلك أن زعماء وشيوخ العشائر كانت تقدمهم سجلاتهم في العمل الوطني, وفي خدمة الناس والتواصل معهم. وهو ما حمى العشائر من حالة الانقسام التي تعيشها في هذه المرحلة من تاريخ بلدنا, التي صرنا نقرأ فيها للعشيرة الواحدة, وفي نفس الصحيفة, وفي نفس اليوم إعلانين لأشخاص من نفس العشيرة. يدعي كل منهم فيها انه مرشح إجماع عشيرته. فإذا لم يكن هذا المرشح قد نال أغلبية عشيرته, ولا نريد أن نقول إجماعها, فكيف يتقدم للانتخابات على مستوى دائرته الأوسع؟ وهي حالة تقودنا إلى قضية أخطر, هي غياب المعايير والمقاييس للمواقع الهامة, التي لم يكن يجرؤ أحدٌ في السابق على التقدم لإشغالها. ما لم تكن تتوفر فيه مواصفات توافق عليها الناس, وما يتفق عليه الناس يكون في كثير من الأحيان أدق مما تشترطه القوانين. فالقوانين تنص على شروط الموظف غير أن الناس يتوافقون على مواصفات وصفات القائد والزعيم, وشتان ما بين الموظف والقائد. وعندما تسود شروط الموظف وتختفي مواصفات القائد, يختلط الحابل بالنابل وتتحول الحيتان إلى سردين, ويسوم المواقع القيادية كل مفلس. وهذا مؤشر خطر لا بد من الوقوف عنده.
مهما كان الأمر, فان الحديث عن الأسباب التي قادت إلى ما نحن فيه, من واقع الحملة الانتخابية الحالية وما ستفرزه, لم يعد مجدياً في هذه المرحلة. لكن شيئاً واحداً ومهمة صعبة صار على حكومة الرفاعي أن تسعى إلى تحقيقها, فيما تبقى من خطوات للوصول إلى المجلس النيابي القادم. وهذه المهمة هي أن تنجح الحكومة في التأسيس لبناء الثقة بين المواطنين, وبين مؤسسات دولتهم, ليكون ذلك أساساً لإعادة الثقة إلى مجمل الحياة السياسية في بلدنا. ولذلك فاننا نتمنى على الحكومة بكل أجهزتها أن ترفع يدها عن الانتخابات, إلا في إطار الإجراءات القانونية لتفرز الصناديق من تفرزهم, دون تدخل من هذه الجهة أو تلك. فهل تفعلها الحكومة فتبذر بذور إعادة الثقة في مسيرتنا الوطنية؟!