لماذا لاتنتخب المراة الاردنية المراة في مجلس النواب

ان مشاركة النساء في الانتخابات النيابية السابقة لعام 2007 كانت مرتفعة ووصلت الى نسبة 52 بالمئة من مجموع المقترعين وهذا مؤشر كبير على دور المرأة الاردنية في الانتخاب والتصويت ووصول عدد كبير من النواب في المجالس السابقة واللاحقة ولكن لماذا لم يصل سوى عدد قليل جدا من السيدات لمجلس الامة ولماذا تحجم المرأة عن انتخاب المرأة المرشحة لمجلس النواب خاصة ان النساء في الاردن وعلى ضوء النسبة الكبيرة التي يحق لها التصويت قادرة على رسم ملامح اي مجلس نواب في حال توفر ارادة حقيقة مستندة للحرية في الترشيح والتصويت وعكس المرحلة المتطورة من الوعي التي نحاول في الاردن من تمثيلها كلاميا دون تطبيق عملي لما نشعر بة وننادي به حتى المنظمات النسائية التي تقف عاجزة عن عكس الصورة التي تعيشها المراة في الاردن وعدم قدرتها على الخروج من سيطرة مفهوم سيادة الذكورية والعشائرية والمفاهيم القديمة السائدة التي لا تستند لمنطق الامور وما نعيشة في الاردن من حالة حراك اجتماعي تملثة كل التيارات والاتجاهات ومنها الحركة النسائية التي يجب ان يكون موقفها اقوى وان تعكس ذلك في حالة متطورة من التطبيق ووقوف المرأة الناخبة بجانب اختها المرشحة ممن تتوافر فيهن عناصر القدرة والقيادة والتمثيل الصحيح لاحتياجات المجتمعات الاردنية .
ان الانتخابات في الاردن لدينا مازالت أسيرة للمجتمع بأنساقه التقليدية جمهورا وقوانين ,ان الجهود الحكومية والدعم الملكي في ايجاد نظام الكوتاهو دليل على رغبة صانع القرار والمشرعين في الاستدراك النسبي لهذا الخلل التقليدي ورغية اكيدة على اهمية دور المرأة الاردنية واعطائها فرصة لخلق حالة من التطوير التلقائي والمستمر للمجتمعات الاردنية والايمان بدور المرأة وتجذير مفهوم مشاركة المراة في الحياة الديمقراطية ووصول اكبر عدد ممكن لمجلس النواب .
ولو تتبعنا حضور المرأة الأردنية في مجلس النواب منذ عودة الحياة الديمقراطية عام 1989
حتى أخر مجلس نواب في انتخابات 2007 سنلاحظ ما يلي :
- عام 1989 شاركت النساء في الانتخابات تصويتا وترشيحا حيث ترشحت 12 امرأة ولكن لم تفز أية امرأة في هذه الانتخابات .
- عام 1993 ترشحت ثلاثة سيدات وفازت سيدة واحدة .
- عام 1997 ترشحت سبعة عشر امرأة ولكن لم تفز أية مرشحة .
- وفي انتخابات عام 2003 ترشحت 54 ، وتم خلال هذه الانتخابات طرح نظام الكوتا والذي سمح بدخول ستة نساء إلى مجلس النواب ولكن ليس خارج نظام الكوتا بل بمساعدة الكوتا .
- عام 2007 ترشحت 199 امرأة وفازت ستة نساء على أساس نظام الكوتا في حين فازت مرشحة واحد بالتنافس الحر .
وهذا العام يتوقع مشاركة 148 مرشحة لمجلس النواب الاردني
ويمكن القول انه يوجد مجموعة من المعيقات والتحديات والتي تحول دون زيادة مشاركة المرأة الأردنية في الحياة السياسية حسب الدراسات لعل أبرزها :
1 – سيادة الثقافة الأبوية في المجتمع الأردني مستندةً في ذلك للثقافة الدينية والاجتماعية والاقتصادية.
2 – الواقع الثقافي والاجتماعي للمجتمع الأردني الرافض لعمل المرأة السياسي .
3 – قلة خبرة المرأة الأردنية في الميدان السياسي فهي بحاجة إلى مزيد من التثقيف والتدريب في هذا الميدان .
4 – حصر مرشحي الأحزاب والعشائر والجمعيات والمنظمات في الذكور دون الإناث .
5 – تبعية المرأة للرجل في اختيار المرشحين .
6 - عدم تقبل الرجل لعمل المرأة في الحياة السياسية وعدم تقبل المجتمع أيضا لعمل المرأة في الحياة السياسية
7 – ضعف ومحدودية التجربة السياسية لمؤسسات المجتمع المدني في الأردن . حيث تعاني الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى من الضعف وعدم الاستقرار مما ينعكس بشكل سلبي على الارتقاء بدور المرأة في السلم السياسي .
8 – ضعف نشاط المرأة في الميدان الاقتصادي أدى إلى تبعيتها للرجل ، وبالتالي صعوبة اعتمادها على نفسها في تقرير ما هو مناسب لها نتيجة لقلة الموارد المالية بين يديها والتي تمنعها من اتخاذ قراراتها بعيدا عن الرجل .
ان وصول المرأة إلى مجلس النواب ليست قضية شعارات ترفع ولا مجموعة افكار يروج لها اعلامياً في الندوات والمؤتمرات ووسائل الاتصال المختلفة، بل إن أهمية ذلك تكمن في جدية طرحها وتناولها كقضية لها مساس بفعاليات المجتمع المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والسياسية. وتتحمل التنظيمات النسائية والاحزاب السياسية مسؤولية هامة في جدية طرحها في اطار ومحتوى علمي لا تجعل منها قضية بلا مضمون وايجاد الآليات التي تساعد المرأة على الوصول إلى موقعها بجدارة في السلطة التشريعية للمشاركة في حياة الاردنيين السياسة والاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين ودعم المرأة الاردنية التي تمثل السواد الاعظم من عدد السكان والخروج من دور الكوتات والتمثيل الغير الحقيقي ووصولها بجدارة واستحقاق من خلال انتخابها المباشر والاستفادة من الدعم الملكي الذي يعطي حاليا للمراة الاردنية واعطائها الفرصة الكبرى في كافة مجالات الدولة االاردنية، مستندة إلي أنها شريك أساسي في تقدم وازدهار هذا الوطن وعلى أن الدستور منحها حق المساواة مع الغير باعتبارها أردنية ، حيث ينص الدستور الأردني في المادة السادسة منه على ( الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات )
ان المرأة الاردنية مطلوب منها دور اكبر في حق الانتخاب خاصة للمرأة الاردنية التي تراها جديرة بالانتخاب وتمثيلها بصورة حقيقية وان لاتبقى تقف موقف المتفرج وان لايكون دورها مجرد شكلي في المهرجانات النسائية والمنظمات المتعلقة بمؤسئسات المجتمع المدني ولا يمكن السير للامام بخطوات ايجابية وعملية لنجاح النساء في الاردن دون ان يكون هناك خطوات عملية وان نظرة لعدد النساء المترشحات في محافظة عشائرية كالمفرق هذا العام هو مؤشر ايجابي ومتميز يدل على الوعي والتطوير في نظرة المجتمعات حتى المحافظة لدور المرأة والخطوات الايجابية والعملية التي تقوم بها النساء في هذه المحافظة على طريق الديمقراطية الايجابية والتحول الكبير في مفهوم ودور المرأة في بناء المجتمعات .