زاد الاردن الاخباري -
احمد الرواشدة
العقبة - يتنافس خمسة عشر مرشحا من بينهم أربع سيدات ومرشح عن حزب التيار الوطني على مقعدين مخصصين لدائرة العقبة الانتخابية.
ومع اقتراب موعد يوم الانتخاب باتت الأجواء الانتخابية الساخنة تحوم فوق الواجهة البحرية الوحيدة للأردن، وتشهد حراكا نشطا من قبل المرشحين للحصول على اكبر تأييد ممكن من القواعد الشعبية.
وبحسب قانون الانتخابات فإن لمحافظة العقبة نائبين مسلمين، وتعتبر العقبة حسب تقسيمات الدوائر الانتخابية دائرة انتخابية واحدة في حين خصص ثلاثة مقاعد نيابية لدائرة بدو الجنوب في المراكز الانتخابية التي تقع خارج حدود المدينة.
ومن ابرز الملامح الانتخابية في العقبة غياب الدور العشائري في المدينة واقتصاره على دائرة ضيقة جدا، إضافة الى ضعف الأحزاب التي تعتمد في قوتها على شخصية المرشح الذي تقدمه وليس حضورها في الشارع، بحسب المراقبين.
ويستحوذ حديث الانتخابات النيابية على اهتمام المجالس العقباوية والمناسبات الاجتماعية في المدينة التي أعلنت منطقة اقتصادية خاصة منذ 10 سنوات.
ويشير العديد من ابناء محافظة العقبة الى ان انتخابهم لمرشح معين سيكون بناء على علاقته الشخصية بهم، وليس على اساس قضايا الخدمات والبطالة، وذلك بسبب الوضع الاقتصادي الجيد لجميع ابناء المدينة، على عكس سكان المحافظات الاخرى، حيث تتركز مطالبهم بتوفير فرص العمل.
فيما يرى آخرون أن الطرح العشائري هو المهيمن على الساحة الانتخابية في العقبة.
وأشار المواطن علاء المحيسن إلى انه في ظل المعطيات الموجودة ليس للمرشح صاحب الكفاءة أية فرصة في الفوز، بسبب انحسار المنافسة على المقعدين بين شخصين، وعدم وجود فرص فوز لاشخاص اخرين.
ويدعو المحيسن النواب المنتخبين الى اعادة التفكير في دور العقبة الاقتصادية الخاصة، والبحث في الضرر الذي الحقه غياب دور البلدية اسوة ببقية المحافظات كأحد اهم مجالس الحكم المحلي في الوطن.
وأشار تامر السعودي الى أن القانون الجديد أسهم في معالجة عدد من الاختلالات في القانون السابق، مثمناً خطوة الحكومة بتقسيم الدوائر الانتخابية الى مناطق لزيادة التمثيل والمشاركة، واعطاء الفرصة للمناطق التي لم تحظ سابقا بالحصول على مقعد نيابي.
وقالت مقررة تجمع لجان المرأة حنان الكفاوين إن "القانون سجل انتصارا للمرأة من خلال زيادة مشاركتها في مجلس النواب من خلال زيادة عدد المقاعد المخصصة للكوتا النسائية، واتاحة الفرصة لها للمشاركة من خلال تنافسها مع الرجل مع المقاعد المخصصة".
وتقول المواطنة مي محمد إن دور المرأة هو دور تكميلي وفاعل في المحيط السياسي والاجتماعي، ومن الضروري معالجة الكثير من النصوص القانونية التي لا تساوي المرأة بالرجل، مثل العلاوة العائلية والتي تحرم منها المتزوجة بالرغم من اعالتها لاسرتها وافتقار زوجها للعمل احيانا.
وطالبت المواطنة تحرير فريز باستحداث قوانين جديدة لصالح المرأة من حيث مساواتها بالاجر في القطاع الخاص وإعطاؤها الفرصة لتقلد المناصب واثبات شخصيتها في وطنها.
وقال محافظ العقبة زيد زريقات في تصريحات صحافية سابقة إنه "سيكون هناك 28 صندوق اقتراع للذكور و26 صندوق اقتراع للإناث، فيما تم تخصيص مركزين للاقتراع للمعوقين مجهزة ومهيأة لاستقبال المعوقين، بهدف التيسير عليهم في عمليات الاقتراع لممارسة حقهم الانتخابي بيسر وسهولة".