زاد الاردن الاخباري -
خاص - بين مدير شركة تخليص ونقل بسام القاق ، أن هنالك إجراءات تعسفية من شأنها المساس بمصالح التجار والمنعكسة بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني والتي ترهق كاهل المجتمع والمواطن.
ولفت القاق لـ"زاد الأردن" أن المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس ، ممثلة بمديرها حيدر الزبن ، تتسبب نتيجة لقرارات مجحفة ، بخسارة فادحة لعدد من الشركات وأصحاب الاستثمارات ، دون مبرر لذلك، مشيرا ، أن هنالك أمور في المؤسسة يجب إعادة النظر إليها ، تحسبا من خسائر فادحة يتكبدها كثيرون .
وقال " أنه وبحسب البيان الجمركي رقم 4/39926 تاريخ 2016/06/30 ، حيث شفاط مطبخ (RANG HOOD) تبين وجود مخالفة حسب تقرير الجمعية العلمية الملكية رقم 2016/1190 هي وجود حبل لد اكسسوار خارجي (ملصق على بدن بعض من الاجهزة الواردة) تم تشكيل لجنة من قبل مهندسي الاختصاص لبيان مدى الخطورة وبعد تدارس اللجنة المشكلة والمهندس الفاحص الفني في الجمعية العلمية الملكية اوصت بازالة واتلاف حبل اللد والسماح بادخال المحتويات وتم رفع الامر الى الرقابة، وعرضت على لجنة فنية مختصة، والتي ايدت رأي اللجنة الهندسية ".
وأوضح القاق ، أنه تم رفع القرار الى مدير عام المؤسسة الزبن ، منوها ، انفراده بقراره ، المتمثل بعدم ادخال المحتويات مخالفا قرارات اللجان والتنسيبات ومخالفا نص المادة (9) 5/أ من قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس ".
وأضاف القاق ، أن الأمر لم يتوقف عند هذا فحسب ، بل أنه وبموجب البيان الجمركي رقم 2012/4/14669 تاريخ 2012/04/02 وحدات انارة كهربائية (شاصيهات نيون) ارسل منها عينات اصولية للفحص المخبري وقد اجتازت كافة الفحوصات المخبرية ومتطلبات الانجاز باستثناء قطعة التوصيل البلاستيكية المضافة (ولا تعد جزء رئيسي من اجزاء الوحدة ) لم تجتاز فحص البند (10,2,2) وحسب كتاب الفحص رقم (0306)169/55/1/10168 .
وتابع "تم التنسيب على اتلاف المحتويات او اعادة التصدير (2 حاوية تراوح قيمتها 100000$) ، و تم مراجعة شركة متخصصة للفحص المخبري ، والتي أكدت بأن قطعة التوصيل لم تكن مثبتة جيدا مع كيبل التغذية بواسطة براغي التثبيت مما يؤدي لتسريب كهربائي ما بين الاجزاء الحية والاجزاء المعدنية للشاصي وهو يعد عيب مصنعي" .
مؤكدا انه تم سحب عينة اصولية تحت اشراف لجنة من المواصفات وقدمت للفحص مرة اخرى بعد تثبيت البراغي بشكل محكم (فقط تم شد برغي تثبيت السلك والذي بالعادة يكون بوضع ارخاء لحين التوصيل والتركيب) واعيد فحصها حيث صدر قرار مطابقتها بموجب كتاب رقم (0306)196/155/1/19132 بعد استيفاء رسوم الفحص المخبري مرة اخرى" .
كتاب من القاق إلى حيدر الزبن
وعلى ضوء ما تم ذكره ، فقد قام بسام القاق ، بإرسال كتاب إلى الزبن ، وفيما يلي نص الكتاب ، كما وصل "زاد الأردن":
بالاشارة لاحكام القانون وبنوده التي اشارة صراحة لما يتم عليه من اجراء على البضائع الواردة الى المملكة والتي تبين وجود او قد تحقق بما لا شك فيه عدم مطابقة هذا المنتج لاي من القواعد الفنية وفي حال امكانية اتخاذ الاجراء التصحيحي فهو الاولى بما يتم عليه لا ضرر ولا ضرار , وحيث ان ادارتكم لاتزال تصر بقرارها غظ النظر عن اي اجراء عدا عن الاتلاف خلافا لاحكام القانون , نرجو توضيح ما يلي :
اننا احد ابناء هذا البلد من قطاع تجاري لبنة في اقتصاد هذا الوطن من القائمين على دفع كافة الضرائب الاصولية التي هي حق هذا الوطن علينا الى حساب الخزينة التي بدورها تقوم بايفاء التزاماتها من مستحقات ورواتب لكافة كوادرها وقطاعاتها , فان اجراءكم هذا ولما فيه من ضرر بنا (فتلك بضائع دفعت قيمتها من اموال الوطن بواسطة سواعد ابنائه الى المصدر كما تم دفع ما يتحقق عليها من رسوم للخزينة) سوف يؤدي بشكل سلبي مما قد يحول دون قدرتنا الاستمرار بدفع المبالغ الضريبية التي توفي التزام خزينة الدولة بما فيه من رواتب افرادها .
باعتقادنا ان عطوفتكم اكثر حرصا على اقتصاد وطننا الغالي ولا توجد لديكم اي نية لاجهاضه. على عكس ذلك فانتم الحريصون على تطبيق مافيه مصلحــــة الوطن وابنائــه وحرصا منكم على سلامـــــة افراده ( انفس واموال ) باستخدام ما لا يمثل خطرا عليهم , وعليه يتم التقويم والتصحيح وفقا لرقابة من خيرة افرادكم موظفي مؤسستكم في وقت نحن احوج للتلاحم معا افرادا وقيادة لنكون الصخرة المنيعة لحماية هذا الوطن بتكاثفنا .
ان القضية تتعدا كونها قضية فرد بل تتجاوزها للعموم املين منكم اتخاذ القرار المناسب باعتبار انكم وضعتم في المكان المناسب لهذه الغاية
شاكرين حسن تعاونكم
ومن جهتها قامن "زاد الأردن" الاتصال مرارا بمدير عام المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس ، حيدر الزبن ، إلا أن المحاولات باءت بالفشل.