بيان الثقة: استنساخ لبيانات سابقة.. ومضامين بوعود كبيرة

بيان الثقة: استنساخ لبيانات سابقة .. ومضامين بوعود كبيرة

زاد الاردن الاخباري -

رغم تأكيدات رئيس الوزراء هاني الملقي، خلال خطاب الثقة الذي ألقاه أمس في مجلس النواب لنيل ثقته على اساسه، من ان الحكومة تحمل برنامجا شاملا لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ويسعى لترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز مسيرتنا الديمقراطية واصلاحنا السياسي المأمول وتحقيق التقدم الاقتصادي، الا ان هذا الخطاب "لم يبتعد كثيرا" عن مضامين كتب الحكومات السابقة، تحديدا حكومات عبد الله النسور وعبد الرؤوف الروابدة، كما يرى مراقبون.

بالعودة لخطابات الثقة السابقة؛ والتي تبدأ بالآيات القرآنية وتنتهي بها، فان خطاب الملقي كان أطول زمنا وأشمل من خطاب الثقة للحكومات السابقة، واستخدم الرئيس مصطلحات، حاول فيها تقريب وجهة نظر حكومته للنواب، لكن خطاب الملقي كان تخصصيا وتفصيليا، فيما عادت الملفات ذاتها الى الواجهة.

فملفات الطاقة والاصلاح الاقتصادي والبطالة والفقر ودعم القوات المسلحة؛ فضلا عن جذب الاستثمار وعدالة توزيع عوائد التنمية، هي ذاتها الملفات التي يعيدها كل رئيس وزراء في تقربه لنيل ود النواب والحصول على ثقتهم.

وفضلا عن سَوق التبريرات عن موجات اللجوء المتكررة، بدءا من العام 1921 وحتى العام 2011، يحرص رؤساء الحكومات في خطاباتهم على التعبير عن مرارة عدم التفات المجتمع الدولي لما تعانيه المملكة، وتقصيره فيما يقدمه من دعم ومساعدات، ما ينعكس تأثيراته على البنية التحتية، والتعليم والصحة، بالاضافة للطاقة والأمن والبطالة وغيرها. الرئيس الملقي؛ اشار الى ان الاردن شهد منذ العام 1921 موجات لجوء وهجرة، ما اضطره لتغيير السياسات للوصول الى مرحلة الكفاية الذاتية عبر توقيع اتفاقيات تهدف للتخفيف مما يواجه المملكة من تحديات، معتبرا ان التحدي الاقتصادي هو الاعمق والاصعب.

الجديد في بيان حكومة الملقي، هو تصدي الملقي للدفاع عن تعديلات المناهج المدرسية، التي أثارت لغطا واسعا، منذ الاعلان عنها، اضافة الى تجنبه الحديث مباشرة عن صفقة استيراد الغاز من اسرائيل، الذي أثار جدلا واسعا ورفضا عريضا في الشارع، لكن الملقي أبدى، في سياق قريب، التزام الحكومة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة للاعوام 2025-2015 عبر تنفيذ مشاريع مع الشركات العالمية.

أما الملف الثالث، وهو لا يقل خطورة عن سابقيه، فهو ملف البطالة، اذ اشار الملقي الى ان الاقتصاد وسوق العمل، لا يستطيعان الاستمرار بالعمل في ظل وجود اعداد كبيرة من العمالة الوافدة، مقابل ارتفاع نسب البطالة بين الاردنيين.

واعتبر الملقي ان خطاب الثقة؛ خطة عمل للحكومة في المرحلة المقبلة، فهذا البرنامج يستند للمصلحة الوطنية العليا كمحدد رئيس لكل السياسات والقرارات بالشراكة والتعاون مع مجلس النواب، لتأطير التوقعات الوطنية ضمن حدود المعقول والممكن.

ورأى الملقي أن المرحلة المقبلة، هي مرحلة عمل وإنجاز وتنفيذ، دون وضع مزيد من الخطط والاستراتيجيات فـ"لدينا ما يكفي منها في مختلف القطاعات".

وبيان الثقة؛ شبيه الى حد كبير ببيانات حكومات سابقة "أطربت النواب بجميل العبارات، وخرجت بدون أن تعيد قراءة ما التزمت به أمام المجلس عند طلب الثقة" بحسب نواب لا يبدون تأييدا للحكومة.

الراهن، ان بيان الحكومة، الذي تقدمت به امس لنيل ثقة مجلس النواب، شخص بصورة دقيقة التحديات والمشاكل التي تواجه الاردن والاردنيين، لكن الرهان يبقى على القدرة على تنفيذ الحلول التي تعهدت الحكومة بتنفيذها لتلك التحديات، فيما يبقى التحدي الاهم هو حاجة الحكومة لوقت مناسب وتامين تمويل مناسب ايضا لتنفيذ برامجها وخططها التي وعدت بها تحت القبة.

الغد