على مر الزمان اثبتت المملكة العربية السعودية انها الاكثر قرباً وتقديراً للتحديات الاقتصادية التي يواجهها الاردن حيث يلقى الدعم السعودي المستمر التقدير من الاردن مشكلا ملاذ الامان له .
مِنَحٌ عديده قُدمت للاردن من قبل السعوديه حيث كان من ضمن تلك المنح منحتين ماليتين قدمتهما السعودية للاردن بقيمة 1.4 مليار دولار الامر الذي ساعد الخزينة العامة في مواجهة الصعوبات الاقتصادية
أما اليوم يبدو ان الاردن بحاجة الى عراب جديد ليستطيع مواجهة ازماته الاقتصاديه و العجز المتزايد في الميزانية الُمنهكه للدولة و الشعب
تصريحات ناريه بعث بها أحد المسؤولين البارزين في النظام السعودي المالي ان بلاده في ما يتعلق بنفقات القطاع العام والنفقات الرأسمالية لم تقف عند استعمال الفرامل فقط بل رفعت الـ»هاند بريك» كاملا .
رسالة واضحة وصلت الى عمان ان مغارة علي بابا السعوديه تكاد ان تغلق و تقطع معوناتها الى الاردن و بالتالي تخصيص مالا لمساعدة نفقات رأسمالية في الأردن سيتوقف نهائيا مما يعني ان الحكومة الاردنية باتت مكبلة ماليا و مجبره على تقويض مصاريفها من جهة و من جهة اخرى ستضع عينها على جيوب المواطن الاردني مما سيدفعها للتفنن من جديد في فرض ضرائب جديده و رسوم شيطانيه ستضاف ناهيك عن رفع الدعم عن المياه و الخبز
رسالة الجدار الاستنادي للاردن جاءت في وقت عصيب على الاردن في ظل ضغط البنك الدولي المهيمن على القوانين بهدف ضمان سداد الدين المتراكم
لكن من المعروف ان العلاقات الاردنيه السعودية تمتاز بعمقها السياسي و الأمني بغض النظر عن تداعيات الظروف الإقليمية و الصراعات في المنطقه مما يُبقي الاردن على لائحة انتظار الاستثمارات السعوديه لتنعش البلد و خاصة في ظل إغلاق الحدود مع سوريا و العراق و انقطاع النشاط التجاري معهما
الخيارات تكاد معدومة امام الاردن في حال تمَّ
توقف تخصيص مالا لمساعدة نفقات رأسمالية في الأردن
الا في حال قرر فتح الابواب امام براثن المد الايراني بحجة السياحة الدينيه .
يبدو ان الاردن بات مجبرا على توضيح مواقفه من ملفات المنطقه و التخلي عن المواقف الرمادية الحياديه ان اراد العودة الى احضان العراب السعودي و إلا الوقوع في هاوية إيرانية ليضمن سير مراكبه المنخورة .