تحت رعاية السيدة هالة بسيسو لطوف وزيرة التنمية الاجتماعية

زاد الاردن الاخباري -

ينظم مركز الأردن الجديد للدراسات يوم السبت القادم 23/10/2010 فعاليات الورشة الوطنية \"المجتمع المدني الأردني المعاصر: الخصائص، التحديات، والقضايا\"، وتستمر ليوم واحد بحضور مائة من الخبراء ورؤساء منظمات المجتمع المدني.

تبدأ الحلقة النقاشية بكلمة ترحيبية يلقيها السيد هاني الحوراني، مدير عام مركز الأردن الجديد، بالاضافة لكلمة الدكتورة نبيلة حمزة رئيسة مؤسسة المستقبل، وكلمة ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تناقش الجلسة الأولى من الورشة التقرير الوطني لحالة المجتمع المدني في الأردن، الذي أعده فريق من الباحثين العاملين في مركز الأردن الجديد للدراسات والمتعاونين معه. والذي يتضمن مؤشرات حالة أداء منظمات المجتمع المدني الأردني.

الجلسة الثانية سوف تناقش من خلال خمس مجموعات عمل متوازية المواضيع التالية: خارطة المجتمع المدني الأردني، التوزيع القطاعي والجغرافي، تشجيع التطوع والانخراط في المجتمع المدني، الحاكمية في المجتمع المدني، الشفافية والقيم الجوهرية، استدامة المجتمع المدني والشراكة مع كل من الحكومة والقطاع الخاص، المجتمع المدني وتمكين المرأة والشباب، وأخيراً نقاط قوة المجتمع المدني وضعفه. يلي ذلك عرض نتائج أعمال مجموعات العمل وصياغة مجموعة من التوصيات لتقديمها في ورقة سياسات.

يذكر أن الورشة الوطنية الموسعة المشار إليها، هي المحطة الأخيرة في المشروع الذي ينفذه مركز الأردن الجديد للدراسات لإعداد \"دليل (مؤشرات) تقييم حالة المجتمع المدني الأردني\"، بالتعاون مع تحالف \"سيفيكوس\" (التحالف العالمي لمشاركة المواطنين civicus، مقرها جنوب إفريقيا)، بدعم من مؤسسة المستقبل، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن.

ويمثل \"دليل حالة المجتمع المدني\" Civil Society Index مشروعاً بحثياً ذا طابع عملي يهدف إلى تقييم حالة المجتمع المدني في مختلف بلدان العالم. وقد طبّق هذا المشروع في أكثر من 50 دولة بين عامي 2003 و2006، ونشرت نتائجه في مجلدين عام 2007. وسوف ينشر التقرير الوطني عن دليل حالة المجتمع المدني الأردني ضمن مطبوعات سيفيكوس التي تغطي السنوات 2008/ 2010.

إن الغاية الأساسية للورشة هو التعرف إلى نقاط قوة المجتمع المدني وضعفه، والوقوف على الفرص والتحديات التي تواجهه، بهدف بناء قدرات منظمات المجتمع المدني الأردني وتحديث معارفها ووسائل عملها. هذا، وسوف تتوج الورشة بوضع توصيات وخلاصات لتضمينها في ورقة السياسات التي سوف ترفع إلى وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والجهات المعنية الأخرى.