رفض الحلاقة لمعاق في السعودية.. وهذه حجته!

رفض الحلاقة لمعاق في السعودية .. وهذه حجته!

زاد الاردن الاخباري -

كشف مصدر في أمانة مدينة جازان تفاصيل إغلاق صالون حلاقة رفض قص شعر شاب على كرسي متحرك من ذوي الاحتياجات الخاصة. وقال المصدر لـ"العربية نت": "كان الشاب الذي يعمل محاضراً أكاديمياً في جامعة جازان يتردد على نفس الصالون أكثر من مرة للحلاقة إلا أن العامل يتجاهله في كل مرة ويسوق له أعذارا لعدم الحلاقة له".

وأضاف أن سلوك الشاب كان حضارياً عندما اتجه إلى أمانة مدينة جازان التي بدورها اتجهت معه إلى صالون الحلاقة وقامت بمواجهة العامل بمعاملته المسيئة للشاب.

وتابع: "العامل أفاد موظفي الأمانة بأنه لم ينتبه أن الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولم يبدر منه أي تمييز تجاه الشاب، حيث طلب منه الحلاقة له، إلا أن الشاب رفض بحجة أنه يقوم بذلك تحت ضغط وخوف من عقوبات أمانة جازان".

وأكد ذات المصدر أنه بعد التحقيق مع العامل عن الأسباب التي تمنعه عن أداء عمله تجاه شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، عاد في أقواله، معتبراً أن الأمر قد يستغرق منه وقتاً طويلاً، والحلاقة على كرسي متحرك "متعبة" على حد وصف العامل.

من جهته، قال الشاب الأكاديمي حمزة مسملي في حديثه لـ"العربية نت": "يجب أن يعرف الناس أن لأصحاب الاحتياجات الخاصة حقوقا أسوة بغيرهم"، مشيراً إلى أن ما قام به رسالة يريد إيصالها، وهي أن الأنظمة والقانون ضد التمييز في المعاملة بينهم وبين الآخرين: "يجب ألا يسكت المتضرر عن حقه، وألا يشعر بضعف كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة".

وقال إن معاناته في صالون الحلاقة هي جزء من مسلسل معاناة طويل لا نهاية له: "الحقيقة أنه لا تتم معاملتنا أسوة بغيرنا، ويتم تجاهلنا في كافة الخدمات".

وتساءل: "هل سبق أن رأيت كرسي حلاقة مخصصاً لذوي الاحتياجات الخاصة؟. يجب على البلديات أن تلزم أصحاب المحلات أو من يرغب في تجديد رخصته في وضع منزلق أمام محله، خاص بعربات ذوي الاحتياجات الخاصة".

وشدد مسملي على ضرورة تكاتف الجهود من الدوائر الحكومية لرفع الحرج عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، عندما يرغبون في التسوق أو ممارسة حياتهم بصورة طبيعية، موضحاً على سبيل المثال لا للحصر أنه عندما يقود سيارته من جازان إلى جدة طوال الطريق الساحلي البالغة مسافته "690" كيلومترا ولا يستطيع النزول من سيارته لعدم تهيئة المرافق العامة لذوي الاحتياجات الخاصة: "أحياناً لا أدري من السبب، هل هم التجار أو البلديات أم الإعلام الذي لا يوصل صوتنا بالشكل المطلوب".