أبو حمور: ضبط النفقات في قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2010 أولوية قصوى

زاد الاردن الاخباري -

تخفيض نفقات الوحدات الحكومية إلى 1915 مليون دينار للعام الحالي

356 مليون دينار العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية

218 مليون دينار الفوائض المالية المقدر تحويلها للخزينة للعام الحالي

 

أكد وزير المالية د. أبو حمور ان الوزارة اعتمدت سياسة ضبط النفقات عند إعداد قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2010 وبالأخص الجارية منها وذلك انسجاماً مع قرارات مجلس الوزراء.

واوضح ان مجموع النفقات للوحدات الحكومية لعام 2010 انخفض بنحو 135 مليون دينار عن مستواه المقدر في عام 2009 ليبلغ 1915 مليون دينار, أو ما نسبته 10.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام ,2010 موزعاً بواقع 882 مليون دينار للنفقات الجارية و 1033 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.

واضاف ان مجموع الإيرادات للوحدات الحكومية لعام 2010 قدر بنحو 1560 مليون دينار, شكل الدعم الحكومي منها حوالي 251 مليون دينار والمنح الخارجية 42 مليون دينار في حين بلغ مجموع إيراداتها الذاتية نحو 1267 مليون دينار. مشيرا إلى انه تم تخفيض الدعم الحكومي المقدم لهذه الوحدات بنحو 116 مليون دينار عن مستواه المقدر في عام ,2009 انسجاماً مع توجهات الحكومة بزيادة اعتماد الوحدات الحكومية على مواردها الذاتية والتي شكلت ما نسبته 81 بالمئة من إجمالي إيراداتها في عام 2010 مقابل ما نسبته 77 بالمئة في عام .2009

وأشار د. أبو حمور إلى أن مجموع الوفر للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفراً مالياً وعددها ( 24) وحدة بلغ حوالي 212 مليون دينار لعام ,2010 في حين أن مجموع العجز قبل التمويل للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزاً وعددها (12) وحدة قد بلغ نحو 567 مليون دينار. أما باقي الوحدات الحكومية وعددها (25) وحدة فموازناتها متوازنة تقريباً. وكمحصلة لذلك قدر العجز المالي لجميع الوحدات الحكومية في عام 2010 بنحو 356 مليون دينار.

 

وحول موضوع الفوائض المالية التي يتم تحويلها للخزينة أو الدعم الذي تتلقاه تلك الوحدات من الخزينة, بيّن د. أبو حمور بان هنالك وحدات حكومية تحقق فوائض مالية يتم تحويلها للخزينة العامة قدرت بنحو 218 مليون دينار لعام ,2010 في حين أن وحدات أخرى  تتلقى دعماً مالياً من الخزينة العامة قدر بنحو 251 مليون دينار, أي أن صافي الدعم الحكومي (إجمالي الدعم الحكومي مطروحاً منه الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة) سيبلغ 33 مليون دينار.

ومن جانب آخر أوضح د. أبو حمور بأن قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2010 اشتمل على موازنات 61 وحدة حكومية مقابل 57 وحدة حكومية في عام 2009 حيث تم إضافة موازنات 4 وحدات حكومية جديدة هي: المجلس الاقتصادي والاجتماعي  وشركة المطارات الأردنية  ومستشفى الأمير حمزة  وشركة تطوير البحر الميت. 

وشدد وزير المالية على ضرورة التزام كافة الوحدات الحكومية بسقف النفقات المحدد لها بموجب القانون وعدم تجاوزه لان التجاوز يحتاج إلى ملحق موازنة لتلك الوحدة.

العرب اليوم