زاد الاردن الاخباري -
خاص - هيا عرب عرفات - خذل مجلس النواب الثامن عشر الشارع الأردني بعد تأجيله ،الثلاثاء، الجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة مذكرة طرح الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد ، وذلك على خلفية الاحداث الارهابية التي تعرضت لها محافظة الكرك الاسبوع الماضي.
افطار نيابي حكومي صبيحة الجلسة الماضية التي كانت آخر جلسة لمجلس النواب في العام الحالي 2016 ، استطاعت الحكومة خلالها امتصاص الغضب النيابي قبل بدء الجلسة ، وتقديم وعود من قبل رئيس الحكومة د.هاني الملقي بإجراء تعديل وزاري قريبا ، دفع رئيس مجلس النواب بالانابة النائب خميس عطية لرفع الجلسة وتأجيل مناقشة مذكرة طرح الثقة الى الثلاثاء المقبل في أول جلسة للمجلس في العام الجديد.
حركة مجلس النواب بتأجيل جلسة طرح الثقة التي كان يترقبها الشارع الاردني على أحرّ من الجمر ، وهي بالمناسبة اول اختبار حقيقي للمجلس الثامن عشر امام الشارع الاردني ، دفعت العديد من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي لطرح ثقة الشعب بالمجلس بعد فشله بمحاسبة وزير الداخلية على تقصيره بقضية احداث الكرك ، على حد قولهم.
الغضبة الشعبية التي رصدتها "زاد الأردن" خلال الاحداث الارهابية الغاشمة التي شهدتها محافظة الكرك الابية ، لم تقتصر على وزير الداخلية سلامة حماد ، بل امتدت لتطال ايضا وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال د.محمد المومني ، وذلك بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده في المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات بناء على توجيهات جلالة القائد الاعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ، والذي كان يتابع شخصيا وقائع المؤتمر الصحفي من داخل المركز، فيما تواردت الى مسامع "زاد الأردن" من زملاء صحفيين كانوا قد حضروا المؤتمر ان علامات الغضب الشديد قد ارتسمت على وجه جلالته وهو يتابع المؤتمر!.
رواية المومني التي قدمها لوسائل الاعلام المحلية والعربية والاجنبية حول احداث الكرك ، لم يقتنع بها او حتى يفهمها احد ، فيما وصفها البعض بأنها استخفاف بعقل الشعب الاردني الذي لم يعد غافلا عما يدور حوله ، مطالبينه - اي المومني - باطلاع الشعب على حقيقة ما يجري داخل وطنه دون زيادة او نقصان ، مؤكدين ان الوزير المومني لا يكنّ في وجدانه حبّا وانتماء للأردن أكثر من الشعب!.
عمليا ، رأى مراقبون منذ تشكيل المجلس الثامن عشر ان تركيبته ركيكة للغاية ، الامر الذي سينعكس سلبا على اداء المجلس ، وهو ما لوحظ فعليا في الجلسة النيابية الاخيرة في العام الحالي ، اي ان قرار الاطاحة بالوزير حماد او اي تلويح في المستقبل بالاطاحة بالحكومة او احد وزرائها سيكون مجرد "بالون هواء" او حتى مجرد استعراض نيابي تحت القبة لنيل ثقة الشعب ، الامر الذي يؤكد ان حماد والمومني باقون في الوزارة وترجيح كفة التعديل الوزاري وخروجهم بصورة "لائقة سياسيا" على ابعد تقدير.
اوساط سياسية مطلعة ، كانت قد أسرّت قبل احداث الكرك عن تعديل وزاري موسع على فريق الرئيس الملقي الوزاري عقب اقرار البرلمان ميزانية الدولة.
الاوساط ذاتها اكدت سابقا ان الخلاف بين الملقي و وزير خارجيته ناصر جودة قد احتدم ، خاصة بعد ان نقل الملقي في وقت سابق ، صلاحيات اساسية ومهمة من الوزير جودة الى وزير الدولة لشؤون الخارجية بشر الخصاونة ، الامر الذي لم يرق للوزير جودة واثار استيائه .
رغم ذلك ، الشعب لا زال لديه بصيص امل في مجلس النواب و يترقب بخوف وحذر شديدين الجلسة المقبلة للبرلمان يوم الثلاثاء ، فيما عيون المراقبين تنتظر التعديل الوزاري الذي وعد به رئيس الحكومة .