العرس الوطني الذي ينتظره الأردنيون

من الموأكد إن العرس الوطني الذي ينتظره الأردنيون في اليوم التاسع من تشرين ثاني لهذا العام سيضع شعبنا الأردني أمام التحدي لكل الخيارات ليقف تحت مظلة الديمقراطية ، أيهما سيختار ياترى بأمانة ؟ هل هو نائب وطن ، أم نائب دفع ، أو نائب دغدغة العواطف ؟؟ في ضوء هذا الكم والإستعداد للإنتخابات النيابية والإقبال بنهم على دوائر الترشيح والتسجيل وما رافق العملية من تزاحم أنصار المرشحين والخطاطين على الأماكن الملائمة والغيرملائمة ، لتعليق اليافطات والصورالملونة والتسابق الغير مسبوق بنشر
الدعاية الإنتخابية وتنويع الشعارات والعباراة وما نشاهد ونسمع في وسائل الإعلام المختلفة ، وما تقوم به الدولة مشكورة من تسهيلات للمرشحين في بث برامجهم وأفكارهم الإنتخابية في كافة وسائل الإعلام المقروأة والمرئية والمسموعة ، دون حسيب أو رقيب ومجانا من خلال التلفزيون الأردني وغيره ،
يقول ! اننا ننعم بأعلى درجات الديمقراطية والحرية ولاغبارعلى تصرفات الحكومة ، مايبعث في النفس الطمأنينة اننا على الطريق الدولي) وأن الكرة أصبحت في ملعب الشعب الذي يقف على مفترق الطرق أمام ثلاث خيارات ؟ هل سيختار نائب وطن يعنى بكافة القضايا السياسية والإقتصادية والتنموية نائب يساهم فعليا في بناء الوطن والقيام بدوره المفيد في ترسيخ مفهوم الوحدة الوطنيه ومعالجة أوجه التقصير في الأداء الحكومي بشكل عام والإختلالات الإجتماعية التي على الأغلب ما تكون مفتعلة تظهرهنا وهناك ، ومحاربة كافة أشكال الفساد وما خلفه من آثار تهدد حاضر المواطن ومستقبل أبنائه ! أو سنفوز من يدفع أكثر ليبيع بأكثر ؟ أم اننا سنعيد الكرًة ونلحق بمن يعتمدون في برامجهم الإنتخابية على عدة أشياء قوامها دغدغة العواطف وتجهيل العامة منطلقين بذلك من تعميم إلهاء المواطنين وتكريس سياسة اللاوعي بعيدا عن واقعهم والهاء الناس في قضايا نزاعية هامشية لتغييبهم عما يعنيهم من قضايا تمس حاضرهم ومستقبل اجيالهم القادمة والتوجه بشكل أساسي لما يحقق مصالحهم الشخصية وتطلعاتهم الانتخابية التي يرون في تحقيقها تجهيل الناس وأثارة الحساسيات بين الشرائح الاجتماعية لتوفير أجواء ضبابية لاوجود لها إلاً في نفوس القله الذين يرون في ذلك وجودهم وتثبيت نفوذهم الإنتخابي ، دون النظر لما يلحق بالمواطنين من تراجع في المستوى المعيشي وما يلحق بهم من أضرار حياتية متصلة بتعطيل العدالة الإجتماعية ومعايير المساواة مايعكس تجاهل اطراف المعادلة لحاجات المواطنين الضرورية مثل قضايا الفساد المستشري في القطاعين العام والخاص ، والإبتعاد عن التدخل الفعلي في ماينهك المواطن الفقير مثل معالجة تراكم الديون بسبب فوائد البنوك المتنامية على القروض الشخصية والغلاء الفاحش للمواد التموينية الإستهلاكية والضرئب والرسوم التصاعدية مع تدني مستوى الخدمات والروتين القاتل المتجذر في المؤسسات الحكومية ،



فوزي الختالين العبادي