دعوى ضد الامن العام والتنفيذ القضائي

زاد الاردن الاخباري -

سجلت أمس الأول لدى محكمة بداية حقوق شمال عمان قضية ضد مديرية الأمن العام بالإضافة إلى مديرها بصفته الوظيفية وإدارة التنفيذ القضائي بالإضافة إلى مديرها بصفته الوظيفية على اثر تمكن احد الأشخاص من مغادرة المملكة وعليه تعميم منع سفر.

وقال وكيل الدفاع عن المدعي المحامي عامر أبو رمان أن موضوع الدعوى هو المطالبة بالتعويض عن أضرار مادية ومعنوية بـقيمة 757 ألف دينار قد لحقت بموكله.

وفي تفاصيل القضية قال المحامي أبو رمان أن موكله يقيم في قطر وكان له علاقة مع احد الأشخاص هناك والذي أوهمه انه رجل أعمال ويريد مبلغ من المال لاستثماره ورفد موكله بالأرباح المالية، وبعد ذلك قام موكله بإعطاء الشخص مبلغ 757 ألف دينار في حين قام الآخر بإعطائه شيكات بقيمة المبلغ المذكور كضمانة.

عندها توجه الشخص المستثمر من قطر إلى الأردن حيث كان يماطل المدعي بإعطائه المبلغ أثناء تواجده في قطر علما بان المبلغ يعود للمدعي ولأصدقاء له هناك وبعد وصول الشخص إلى الأردن قام المدعي بإبلاغ المحامي عن القضية وطلب منه تقديم شكوى ضده علما أن الشخص يحمل الجنسية الرومانية بالإضافة إلى جنسيته الأردنية.

وحصل المحامي أبو رمان على طلب مستعجل من محكمة شمال عمان بمنع سفر للشخص المتهم وذلك في الثامن من تشرين الثاني لعام 2006 وأشار أبو رمان انه قام بتسليم طلب منع السفر على الشخص المستدعى ضده إلى رجل الأمن المسؤول في إدارة التنفيذ القضائي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا من ذات اليوم موضحا انه تم وضع إشارة التعميم على المستدعى ضده.

وأضاف المحامي أبو رمان أن المستدعي ضده تمكن من مغادرة المملكة في تمام السادسة و25 دقيقة مساءا من ذات اليوم الذي جرى التعميم به موضحا انه بتمكن المستدعى ضده من السفر بالرغم انه معمم عليه بمنع السفر دون إلقاء القبض عليه قد الحق بموكله الضرر وفوت عليه فرصة تحصيل حقوقه المالية والبالغ 757 ألف دينار.

وصرح المحامي ابو رمان في حديث الى "الرأي" انه حصل على كتاب موثق به الساعة التي غادر فيها المستدعى ضده وكانت الثانية و58 دقيقة ظهرا مما يثبت ان المستدعى ضده غادر المملكة وعليه تعميم منع سفر.

الرأي