زاد الاردن الاخباري -
جهاد المنسي
عمان - فيما استقبلت محاكم الاستئناف 11 طعنا بقوائم المرشحين لعضوية مجلس النواب السادس عشر بعد أن نشرت قوائم أسمائهم في الصحف المحلية يوم الجمعة الماضي، تبدأ المحاكم اعتبارا من اليوم النظر في الطعون ولمدة 5 أيام.
وتكتسب جداول المرشحين الدرجة القطعية بداية الأسبوع المقبل أي بداية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فيما تجرى الانتخابات في التاسع من الشهر المقبل.
وينص قانون الانتخاب المؤقت في مادته 13/د أنه "لكل ناخب حق الطعن في قبول ترشيح أي من المرشحين في دائرته الانتخابية لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرض قوائم المرشحين المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها قطعيا وعليها تبليغ قراراتها الى رئيس اللجنة المركزية خلال يومين من تاريخ صدورها".
وتقول الفقرة هـ من المادة عينها إنه: "على رئيس اللجنة المركزية أن يعلن التعديلات التي أدخلت على قائمة المرشحين بموجب قرارات محكمة الاستئناف فور تبلغه بها وبالطريقة ذاتها التي يتم الإعلان فيها عن قائمة المرشحين بمقتضى أحكام البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة، وتعتبر هذه القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات النيابية". وكانت وزارة الداخلية دعت 63448 مواطنا لاستبدال هوياتهم التي حصلوا عليها كبدل فاقد وتثبيت الدوائر الانتخابية عليها، كما دعت ما يقرب من 155 ألف مواطن تم إعادتهم الى دوائرهم الأصلية لمراجعة الأحوال المدنية والجوازات العامة للحصول على بطاقات جديدة، مثبت عليها مكان الاقتراع.
وقال المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية سميح المعايطة إن هؤلاء المواطنين الذين يتجاوز عددهم مجتمعين حدود 210 آلاف مواطن مدعوون لتثبيت الدائرة الانتخابية قبل الرابع من الشهر المقبل، حتى لا يفقدوا حقهم في الانتخاب.
وقال مدير الانتخابات في وزارة الداخلية سعد شهاب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أمس إن محاكم الاستئناف استقبلت 11 طعنا بقوائم المرشحين لعضوية مجلس النواب السادس عشر بعد أن نشرت قوائم أسمائهم في الصحف المحلية يوم الجمعة الماضي.
وأضاف أن فترة استقبال الطعون انتهت أمس، مشيرا الى أن ثمانية طعون قدمت بمرشحين في محافظة العاصمة وثلاثة في محافظة إربد.
وأشار الى أن محاكم الاستئناف تبدأ بالبت في هذه الطعون اعتبارا من اليوم ولمدة خمسة أيام تزود بعدها المحاكم قراراتها للجان المركزية للانتخابات لتصبح جداول المرشحين قطعية ونهائية.