تحسين مستوى الخدمات السياحية المقدمة لتتناسب مع الاسعار المقدمة

على وزارة السياحة والاثار تنسيق العمل بين الشركات السياحية في الأردن

التركيز على السوقين الصينية والهندية

زيارة اليوم الواحد وتحويله الى سياحة مبيت اهم الخطوات المستقبلية

التوزيع العادل للاستثمارات السياحية على جميع المناطق في الأردن

 ياسر مهيار -

تتركز الانظار في هذه الآونة على الصيغة النهائية التي ستخرج بها الاستراتيجية الوطنية للسياحة الأردنية للاعوام 2010- ,2015 ومدى قدرة بنودها على مواكبة حركة التطور العالمي وما شهده الاقتصاد العالمي من تغيرات في الآونة الاخيرة, حيث فرض العديد من التحديات على هذا القطاع المهم والحيوي.

وعلى ضوء اتساع رقعة التحديات التي تواجه القطاع بشكل عام, فقد تنوعت وتعددت مطالب ونظرات عدد من المختصين والخبراء العاملين في القطاع السياحي الأردني حول ايجاد السبل الكفيلة بحمايته والعمل على ايجاد الوسائل الكفيلة بتطويره واستمرار ازدهاره.

وفي الوقت الذي اجمع عدد منهم على ضرورة ايلاء موضوع تطوير البترا اهمية اكبر خاصة في المرحلة المقبلة, الا ان البعض الاخر اكد ضرورة ايجاد السبل الكفيلة بحماية السياحة الداخلية من حالة الاعتراء التي اصابتها نتيجة هجرة السياح المحليين الى الخارج, وذلك بالعمل على تخفيض الاسعار في المطاعم السياحة والمنشآت الفندقية على حد سواء والا تحولت بحسب احد المختصين الى سياحة على جوانب الطرقات.

كما واشار البعض الاخر الى ضرورة التركيز على اطلاق حملات توعوية شاملة عن كافة الجوانب والمؤسسات والجمعيات المكونة للقطاع السياحي الأردني, وذلك في محاولة لكسب ثقة الموطن المحلي والمسؤولين على حد سواء, حيث أكدوا ان العديد من صناع القرار غير ملمين باهمية هذا القطاع الذي اضحى اليوم ابرز القطاعات المكونة والداعمة للاقتصاد الوطني.

واكدوا انه يجب البدء من درجة الاساس في حملات التوعية لتبدأ بطلاب المدارس ومن ثم الى جميع فئات المجتمع المحلي, وصولا الى صناع القرار, مشيرين انه من خلال اطلاق هذه الحملات سيكون له الاثر الكبير في زيادة اعداد العاملين في القطاع السياحي بالمستقبل وهو ما يحتاجه القطاع في الأردن, اضافة الى ايجاد منهج واضح يسير عليه القطاع في المستقبل ويسهل في ايجاد لغة وصيغة مشتركة يتم التفاهم بها مع طبقة صناع القرار حول هموم ومشاكل القطاع.

في المقابل تبرز ضرورة تركيز وزارة السياحة والاثار التي تتحمل المسؤولية الاكبر في عمل برنامج والخطط الكفيلة بتشجيع واستقطاب الاستثمارات بجميع انواعها الى جميع المناطق والمدن الأردنية السياحية المنتشرة في جميع انحاء المملكة, والعمل على توزيعها بالتساوي فيما بينهم وعدم حصرها في منطقة دون اخرى, وذلك بتعزيز العمل مع القطاع الخاص واعطائه مساحة اكبر للحركة والعمل واتخاذ القرارات في الشأن السياحي للنهوض به.

كما ويعاني القطاع من عدم وجود المرافق العامة الكافية, وضعف التوعية والترويج عدم وجود العمالة الماهرة, وقلة عدد الموظفين والمرشدين السياحيين, اضافة الى تداعيات الازمة المالية - الاقتصادية العالمية, وعلى ضوء هذه المشاكل تبرز الحاجة بحسب المختصين على ضرورة تذليل جميع تلك التحديات والمعيقات, حيث ان نقص المرافق العامة والسياحية يساهم في نزوح السياح المحليين الى خارج المملكة لقضاء فترة الاعياد والمناسبات, مؤكدين انه للعمل على منع هذه الظاهرة يتوجب على الجهات المعنية العمل على ايجاد وانشاء المرافق العامة وتعزيز انتشارها في جميع انحاء المملكة.

رئيس مركز اضاءة للدراسات السياحية علي حياصات أكد ل¯ العرب اليوم انه لا بد من معرفة طبيعة ونوعية السياحة في الأردن لاجراء الدراسات والاحصاءات السياحية الخاصة في المملكة بالمستقبل.

وقال ان السياحة في الأردن هي ذات ميزة نوع مختلف عما هو موجود في الدول المجاورة, فالسياحة في الأردن هي نوعية اي تعتمد على نوعية السياح والخدمة المقدمة لهم وليست سياحة شعبية تعتمد على استقطاب اعداد هائلة من السياح, مشيرا انه على ضوء نوعية الخدمة المقدمة سيتم تحديد الاسعار الواجب فرضها.

واضاف ان الخدمة السياحية المقدمة هي كمالية وان الشخص والسائح معا يقومان بشرائها بناء على رغبتهما ومدى جودة الخدمات المقدمة لهم, وهذا ما يميز السياحة في الأردن, فارتفاع اسعار الخدمات بالمملكة مقارنة بالدول المجاورة عائد الى مستوى الخدمة المقدمة المغاير عن الدول الاخرى.

وتابع قائلا: انه يجب في المرحلة المقبلة ان يتم التركيز على قوة المنتج السياحي الموجود في الأردن ومدى مطابقة وموازاة هذا المنتج لمستوى الخدمات المقدمة, والتي على ضوئها يتم تحديد الاسعار, مشيرا ان ارتفاع اسعار الخدمات السياحية في المملكة مقارنة بالدول المجاورة عائد لارتفاع تكلفة الايدي العاملة وتكلفة التشغيل وارتفاع اسعار الاراضي التي تقام عليها المشاريع السياحية, لذلك يجب معالجة جميع تلك الاسباب لخفض الاسعار, مؤكدا في الوقت نفسه ان القطاع السياحي لوحده لا يستطيع ان يعمل ويساهم على تذليل جميع الصعوبات على القطاع السياحي من اجل خفض الاسعار على الخدمات السياحية.

كما وطالب حياصات ان يعاد النظر في الطريقة والآلية والاساليب المستخدمة من قبل هيئة تنشيط السياحة لتكون ملائمة ومنسجمة مع المخصصات المالية الممنوحة اليها, فانخفاض مخصصاتها المالية يحتم عليها التعامل بطرقة مغايرة عما تم في الفترة السابقة, لذلك فان الامر يحتم ابتكار آليات جديدة, مشيرا انه كان الاجدر ان يتم رفع مخصصات الهيئة المالية للعام 2010 لا الى تخفيضها.

ودعا الى ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على السوقين الهندي والصيني وعدم الانغلاق فقط على الاسواق الاوروبية, لما له من اهمية كبيرة على السياحة في الأردن, وان يتم استقطاب اعداد السياح بقدرالخدمات المتوفرة, مشيرا ان عدد السياح الصينيين في العالم قد يتجاوز 120 مليون سائح وعليه يجب اجراء دراسة ولو تقريبية لتحديد حصة المملكة من هؤلاء السياح.

كما واكد حياصات انه من الضروري جدا توعية وتثقيف المواطن الأردني باهمية السياحة وكيفية التعامل مع السياح, وقال: انه يجب تغيير ثقافتنا حول السياحة, والنظرة للاخر, لذلك يجب إطلاق حملة توعية مستدامة وشاملة بهدف التأثير على الأردنيين وخلق توجهات وسلوكيات إيجابية لديهم نحو السياحة.

الجدير بالذكر ان مشروع تطوير السياحة في الأردن 2 الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية اجرى دراسة مسحية حول الوعي الوطني بالسياحة توصل فيها الى ان نظرة أولياء الأمور إلى السياحة كخيار مهني هي فرصة غير واعدة لأبنائهم بشكل عام وبناتهم بشكل خاص, على الرغم من درايتهم بالنمو والتقدم الملحوظ الذي يشهده القطاع, اضافة ان العمل في قطاع السياحة لا يحظى بالقبول الاجتماعي المرموق ولا المكانة الاجتماعية, الامر الذي يتطاب من قبل وزارة السياحة والاثار حشد الجهود لتحقيق الوعي بأهمية السياحة والترويج للمنافع الاقتصادية الحقيقية للقطاع مع التركيز على ما توفره المهن السياحية من طموحات التقدم الوظيفي والأجور الملائمة والأمان الوظيفي والمكاسب الأخرى إلى جانب تشجيعها إطلاق المشاريع الخاصة.

من جابنها أكدت الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة ان هنال العديد من المعيقات التي تواجه القطاع السياحي تحتم على الجهات المختصة معالجتها وتذليلها.

واكدت ان جهود الجمعية في الوقت الحالي تنصب حول كيفية الانفتاح والتعامل مع السوقين الصيني والهندي, لكن تلك الجهود تصطدم امام عقبات مثل النقل وخطوط الطيران.

ونوهت ان على الحكومة والجهات المسؤولة ايجاد الحلول لمشكلتي المعابر الحدودية وزيارة اليوم الواحد لانها تعيق حركة التطور والنمو السياحي, فالجهود حاليا تتركز حول كيفية العمل على إطالة مدة اقامة السائح في المناطق السياحة وتحقيقه المبيت فيها, وهذا يتطب المزيد من التعاون ما بين القطاعين العام والخاص.

من جانبها أكدت مساعدة بحث وتدريس في قسم الارشاد والتطوير السياحي في الجامعة الأردنية نور العقيلي ان العوامل التي تؤثر على السياحة في الأردن يمكن قسمها الى شقين, الاول داخلية تستطيع الدولة التحكم بها والاخرى خارجية يفرضها الواقع الدولي ويكون من الصعب السيطرة عليها.

وقالت ان من العوامل الخارجية هي حالة عدم الاستقرار السياسي باقليم الشرق الاوسط الامر الذي أثر في حجم السياحة الوافدة الى الأردن, حيث يمكن معالجتها من خلال قيام وزارة السياحة والاثار بانشاء غرفة عمليات تتالف من مختصين في الشأن الاقتصادي والسياسي معا مهمتهم التنبؤ بالازمات قبل وقوعها ودراسة تأثيرها على القطاع السياحي, اضافة الى اتخاذ اجراءات احترازية لمنع تاثر صناعة السياحة بهذه الازمات.

واضافت انه من بين العوامل الداخلية وهي الاهم التي يعاني منها القطاع السياحي وتوجب على المعنيين الوقوف عليها والحد منها او السيطرة عليها فهي عديدة ابرزها, قلة الوعي السياحي وضعف الموازنة السياحية لهذا العام, حيث من المهم ان تترسخ لدى المعنيين النظرية التي اعدتها احدى الدراسات العالمية في ان كل 1 دولار يصرف في الترويج السياحي سيعود على خزينة الدولة ب¯ 20 دولارا اضافيا.

ومن بين العوامل التي يجب على المختصين حلها والوقوف عليها مشكلة السياحة الموسمية التي تعتمد فقط على موسم واحد وهو الصيف رغم ما يزخر به الاردن من مواقع تاريخية ومناخ جاذب للسياح, حيث تبرز الحاجة للعمل على ترويج قدرة الأردن باستقطاب السياح على مدار العام, اضافة الى قلة الايدي العاملة والمدربة المختصة في العمل السياحي, مشيرة ان قطاع السياحة يختلف عن باقي القطاعات فهو كلما زاد التطور التكنلوجي في العالم فانه يزداد احتياجه الى الايدي العاملة المدربة, فالقطاع السياحي هو قطاع خدمي بالدرجة الاولى, ومن هنا تأتي اهمية توعية طلاب الجامعات باهمية دراسة التخصصات السياحية, مشيرة ان القطاع السياحي يحتاج خلال السنوات المقبلة اكثر من 50 الف فرصة عمل وهذا يتطلب انشاء نقابة خاصة بهم تسمى نقابة العاملين في السياحة.

واشارت العقيلي ان المؤسسات والشركات السياحية العاملة في المملكة اغلبها من الفئات المتوسطة والصغيرة الحكم التي تتكون من 5- 10 أشخاص وهي تعمل بصورة تنافسية بين بعضها البعض وليست بشكل تكاملي, الامر الذي سيعمل على الحاق الضعف في العمل التنافسي مع الشركات العالمية, لذلك على وزارة السياحة والاثار ايجاد التنسيق ما بين هذه الشركات لانجاح تسويق الأردن سياحيا.

ودعت العقيلي الى ضرورة تسهيل اجراءات الدخول الى المملكة وتسهيل الحصول على الفيز والتأشيرات المخصصة للسياحة, اضافة الى ضرورة العمل على انشاء وتوفير المزيد من الخدمات السياحية لاطالة مدة اقامة السائح وتحويلها الى سياحة مبيت.


العرب اليوم