إحالة الحكام الإداريين في وزارة الداخلية الى التقاعد بغتة .. أهداف غير معلنة تسبقها الاشاعات؟؟

زاد الاردن الاخباري -

من غير المفهوم أن يبقى حاكم إداري سواء أكان محافظا أو متصرفا أو من هو أقل من ذلك على سلم الدرجات في وزارة الداخلية قلقا في كل يوم ثلاثاء عندما يجتمع مجلس الوزراء ، فينتظر سبقا صحفيا أومكالمة هاتفية من الوزارة تبلغه باحالته الى التقاعد أو تطمئنه ببقائه في عمله إلى أن يشاء الله.

وزارة الداخلية عمدت ومنذ فترة ليست بالقريبة بالتنسيب إلى مجلس الوزراء باحالة محافظين ومتصرفين إلى التقاعد دون إعلامهم ولو بفترة بسيطة قبل صدور القرار ، وما حدث في الأسبوع الماضي خير دليل على ذلك حيث هاتف الأمين العام لوزارة الداخلية مخيمر أبوجاموس المحافظين لإبلاغهم بقرار احالتهم الى التقاعد من قبل مجلس الوزراء في الوقت الذي كان المحافظون على رأس عملهم سواء في المدن أوفي مركز الوزارة ، فابلغهم الامين العام بقرار الاحالات بالتزامن مع نشر وسائل إعلام الكترونية قائمة الأسماء.

يشير أحد المحافظين المحالين إلى التقاعد لـ"الدستور" أن ذلك من شأنه ارباك العمل داخل الجهاز في المحافظات ، حيث تدب الرهبة في نفس الحاكم الاداري ويأخذ يترقب قرار احالته على التقاعد في كل دقيقة بدلا من العمل وسط غياب المعلومة وكثرة الاشاعات.

القرار الأخير الذي اتخذه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي خلف غياب محافظين ميدانيين هما محافظ البلقاء عبد الجليل السلامات ومحافظ المفرق تيسير الضمور ، سبقهما محافظة عجلون التي تدار بالوكالة بعد نقل المحافظ السابق لها ونس الحراحشة الى مركز الوزارة.المحافظان السليمات والضمور لم يجلسا على رأس عملهما برتبة محافظ سوى أشهر قليلة منذ ترفيعها في شهر حزيران العام الماضي وتعيينهما في شهر تموز من نفس العام كمحافظين ميدانيين ضمن وجبة مناقلات واسعة ، نقل خلالها المحافظين أحمد الشياب من محافظة الزرقاء الى مركز الوزارة مديرا لمديريه السياسات وتطوير الاداء المؤسسي ويحيى بدر الحديد الى مركز الوزارة مديرا لمديريه السلامه المروريه.

ويتضح في قراءة المناقلات والترفيعات في الوزارة أن 4 محافظين تمت احالتهم الى التقاعد من اصل 7 كان قد تم ترفيعهم الى رتبة محافظ اواسط العام الماضي وادوا اليمين القانونية أمام جلالة الملك في شهر تشرين الأول الماضي (أي قبل نحو 4 شهور) وهم تيسير الضمور وصلاح الشراري وعبد الجليل السليمات ويحيى الحديد.

جرت تلك المناقلات والترفيعات والاحالات على التقاعد السريعة خلال أشهر قليلة وفي عهد الوزير الحالي نايف القاضي الذي بقي عابرا لحكومتين (نادر الذهبي وسمير الرفاعي ) في حين لم تشمل تلك الاحالات محافظين قدماء ظلوا على رأس عملهم لسنوات طويلة.

يذكر أن الاحالات على التقاعد طالت الأسبوع الماضي 7 محافظين هم: محافظ البلقاء عبد الجليل السليمات ومحافظ المفرق تيسير الضمور ومحافظة عجلون ونس الحراحشة (الذي نقل لاحقا الى مركز الوزارة) ، ومدير مديرية السياسات وتطوير الاداء المؤسسي احمد الشياب ومدير مديرية السلامة المرورية يحي بدر الحديد ، وصلاح الشراري المحافظ في مركز الوزارة ، ومدير مديرية حقوق الانسان علي الكايد العتوم الذي يتوقع أن يشغل موقع سفير بلادنا في دولة الامارات العربية المتحدة بعد أن انتقل السفير السابق جمال الشمايلة للعمل كوزير للدولة في حكومة سمير الرفاعي.

كل ذلك يحدث في وزارة الداخلية وسط غياب المعلومة والتكتم الشديد عليها دون أدنى مبرر لذلك.


الدستور