بقلم: شفيق الدويك
فور نشر مقالي بعنوان: \" تقرير رويترز حول الوضع في الأردن يضع مصداقية المؤسسات الصحفية الدولية على المحك\"، إنبرى لي معلق، بإسم وهمي كالعادة، و كتب: \" آسف لبعض الكتاب الإنجرار وراء المصالح الشخصيه وتمجيد الأشخاص الذين أوردونا الى التهلكه. الا يعلم كاتبنا الخبير أن كيلو البندوره بدينارين والخيار كذلك واللحمه وتوابعها أصبح الأردنيون يرونها بالأحلام فقط عداك عن أمور كثيره لا تعد ولا تحصى بحيث أصبح المواطن مثل الذليل المسكين مهدد بقطع الماء والكهرباء لعدم توفر المال لديه بينما نرى أبناء الذوات ممن يمجدهم الكاتب يتمخترون في سياراتهم الفارهه ونرى أن السيجار فقط الذي يدخنه هؤلاء يكفي لسد رمق عشرات العائلات التي تفتش في براميل الزباله عن الفتات. أرجوك ياكاتبنا أن تتلمس واقع الحال وأن تكون عونا للمواطنين لا عبئا عليهم وذلك على الأقل احتراما لقلمك ولرسالتك إذا كنت تحمل رساله\".
علي أن أعترف أنني عندما أرسلت المقال للنشر، كنت أتوقع رؤية محاولات لإستفزازي أو هجوما عنيفا علي ، مثل كل مرة أكتب فيها عن سحر و جمال و بهاء وطني أو عن شخصيات وطنية تركت بصمات لن تنسى، من المتربصين بهذا الوطن العزيز، الساعين لتشويه صورة وجهه الوضاء، و قد حصل ذلك بالفعل بواسطة عدة تعليقات.
و لأن السكوت بالنسبة لكثيرين يعتبر بمثابة علامة رضا، و للحكماء أبلغ من الكلام، و السكوت عن الأحمق جوابه، فقد آثرت الرد لأنني إعتبرت أن أصحاب التعليقات المسيئة ليسوا حكماء بالطبع.
كتبت: \"السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد، هي مصلحة الوطن يا عزيزي و ليس المصلحة الشخصية. أضع تعليقكم في خانة الحُكم المسبق، و تطلب العدالة منكم زيارة مئات المقالات التي كتبتها (إنتقادا) و هي تبرهن ما قد ذهبت اليه. نتائج أعمال من هم موضوع المقال تمجدها المؤسسات الدولية التي تتبع المعايير الدولية في الحكم عليهم. معالي الدكتور محمد أبو حمور إنتزع جوائز عدة بجدارة كذلك. عبارة أخيرة و هي أنني ( و بما أنكم لا تعرفونني شخصيا) لا أخشى في قول الحق لومة لائم، و آمل التواصل على عنواني بغية الوصول الى القناعة التامة لتسحب تعليقك غير المنصف، و حسبي الله و نعم الوكيل\".
ثم أضفت التعليق التالي: \" اختير الدكتور طوقان كأفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط لعام 2009 من قبل مجلة (ذي بانكر)، لندن\".
المثير أن معلقا كتب الآتي في رده على نفس المعلق: \" الذين يفتشون في الزبالة إتخذوها صناعة لبيع الخردة (زجاج و بلاستيك و المينيوم و خلافه)، و وزارة التنمية الإجتماعية، مثلما ذكر الأخ الكاتب، تدفع رواتب شهرية للمستحقين، و لعلك تجهل دور الجمعيات الخيرية و كبار رجال الأعمال الذين يصرفون رواتب شهرية للأسر المحتاجة (المستورة المتعففة) ضمن مبدأ التكافل الإجتماعي. يبدو أن المقالات الراقية الخالية من الردح و الذم و الإتهام لا تروق لكم و لا تناسبكم، فالذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا أصلا shafiqtdweik@yahoo.com