مرشحات يجهلن آلية احتساب الكوتا, ويشتكين من عدم تنفيذ وعود شؤون المرأة لهن

زاد الاردن الاخباري -

العرب اليوم - رانية الجعبري

قالت مرشحة للبرلمان أن وعود اللجنة الوطنية لشؤون المرأة للمرشحات لم تتحقق بعد, إذ أنها كانت قد وعدت المرشحات بتوفير يافطات وبيانات انتخابية وغيرها من أشكال الدعم, لكن هذه الوعود لم تتحقق.

واعتبرت المرشحات في اللقاء الذي عقده اتحاد المرأة الأردنية أمس أن الأجواء التي يفرضها قانون الانتخاب الحالي تعزز من دور العشيرة, وبالتالي فإن فرص وصول المرأة للبرلمان ضعيفة في ضوئه.

وبينت المرشحات أن أبرز تحد يواجهن هو العشائرية ومنهن من واجهت أسرتها التي ألحت عليها بالانسحاب لصالح مرشح العشيرة.

ووصفت إحدى المرشحات الدوائر الفرعية التي لم يعلن عن أسماء المرشحين فيها بالأفخاخ التي وقعت فيها المرشحات مع مرشحين أقوياء مما يضعف فرص نجاحهن.

وتبين في اللقاء أن أغلب المرشحات لا يفقهن بعد تفاصيل احتساب الكوتا في القانون الجديد.

وفي كلمتها اعتبرت رئيسة اتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي أن عبارة عدم وصول المرأة للبرلمان يكمن في أن المرأة لا تدعم المرأة ليست صحيحة.

مبينة أن الخلل تكمن في علاقة المرشحة مع قاعدتها الانتخابية, فالمرشحة عليها أن تسعى لبناء علاقة وثيقة بينها وبين الناس, وهذا لا يتم خلال شهر الدعاية الانتخابية بل عبر الانخراط في العمل العام, إلى جانب بناء علاقة مع المنظمات النسائية.

وأضافت في اللقاء الذي لم تحضره إلا عشر مرشحات رغم أن الاتحاد وجه دعوته لكل المرشحات في كل المحافظات, أن أهمية العلاقة بين المرشحة والمنظمات النسائية تكمن في أن المنظمات النسائية هي بيوت خبرة وطنية, مبينة أنه وبعد وصول المرأة للبرلمان تبقى بحاجة المنظمات النسائية في تزويدها بأبرز مثالب القوانين وكل ما يتعلق بالقاعدة الشعبية وغيرها من القضايا.

واستذكرت الزعبي علاقة المنظمات النسائية بعضوات البرلمان السابق إذ بينت أنهن حرقن السفن بينهن وبين المنظمات النسائية, وأعلن أنهن نواب وطن ولسن نواب المرأة, مقابل ذلك كان النواب الرجال يحضرون اللقاءات التي تعدها المنظمات النسائية وعضوة البرلمان تتغيب رغم دعوتها.مشيرة أن هذا اللقاء يأتي في سياق إنشاء علاقة مع المرشحات, ولإنشاء وثيقة شرف في هذا الشأن تؤسس لعلاقة جديدة بين المرشحات والمنظمات.

من جهته اعتبر طاهر العجارمة من وزارة التنمية السياسية أن المرأة في مجتمعنا لم تع بعد أهمية دور المرأة في المجتمع وفي البرلمان وهنا تكمن المشكلة من وجهة نظره.مضيفاً أن الحكومة تفضل أن لا يطلق اسم الكوتا, بل تسمي منح المرأة حصة في البرلمان مقاعد إضافية وذلك بناء على فلسفة تقتنع بها الحكومة وهي أن الكوتا مرحلة انتقالية. وطموح الحكومة في أن تصل المرأة للبرلمان بالتنافس.

وأشار رئيس جمعية المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان حسين العتيبي أن هناك جهلا في المجتمع حول دور مجلس النواب, وبسبب هذا الجهل فالناس لا تدرك الدور التشريعي والرقابي للبرلمان ويحصرون دور البرلماني بتقديم الخدمات الفردية للمواطن, فلا يروج الناخبون إلا لنائب الخدمات.

يضاف إلى ما سبق جهل الناس بأهمية دور المرأة في البرلمان.