المحكمة الحزبية لـ (العمل الاسلامي) تستمع لأقوال عضو مرشح مخالف لقرار مقاطعة الانتخابات

زاد الاردن الاخباري -

العرب اليوم-ربى كراسنة

استمعت المحكمة المركزية لحزب جبهة العمل الاسلامي في جلسة عقدتها امس لاقوال احد اعضائها المخالفين لقرار مقاطعة الانتخابات وهو عارف ابو عيد ورفعت الجلسة الى يوم الاثنين المقبل لحين استكمال بيانات مخالفته.

وقال رئيس المحكمة د. تيسير الفتياني في تصريح لـ  العرب اليوم ان المحكمة استمتعت امس لاقوال ابو عيد واسباب مخالفته لقرار الحزب رغم علمه به وتم رفع الجلسة الى الاثنين المقبل لاستكمال بيانات مخالفته في فرعه.

واضاف الى ان قرار المحكمة لا يرتبط بموعد الانتخابات النيابية حيث انه من الممكن ان تصدر المحكمة قرارها بشان اعضائها المخالفين قبل الانتخابات او بعدها لحين استكمال جميع بيانات مخالفاتهم في مختلف فروع الحزب.

وكان الفتياني قد قال في تصريح سابق لـ العرب اليوم ان المحكمة ستصدر حكمها بحق اي عضو مخالف يراجعها خلال مدة خمسة عشر يوما فيما تصدر حكمها غيابيا بحقه في حال تجاوزه المدة.

واشار الى ان هناك سبعة اعضاء وصلت شكاوى للحزب بحقهم لمخالفتهم قرار المقاطعة وهم كل من: عارف أبوعيد ومحمد عبدالفتاح مسعد وسمير الدبابسة وسهام بني مصطفى وعطا الله قبلان ومدالله الطروانة وفكري الدويري.

وكانت المحكمة المركزية في جماعة الاخوان المسلمين قد قررت فصل خمسة من اعضائها ترشحوا للانتخابات النيابية المقبلة خلافا لقرار الحركة بالمقاطعة وهم كل من مدالله الطراونة وأحمد مصطفى القضاة وعارف أبوعيد ومحمد عبدالفتاح مسعد وسمير الدبابسة استناداً للمادة 50 من لائحة نظام المحاكم الداخلية للجماعة مع فتح الباب امامهم للتمييز في المحكمة العليا للجماعة.

يشار الى ان سجلات المرشحين لانتخابات مجلس النواب السادس عشر المقبل كشفت عن ترشح ثمانية اعضاء في الحركة الاسلامية ممثلة بجماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي منفردين خلافا لقرار مقاطعتها للانتخابات النيابية وهم القضاه والطراونة وابو عيد ومسعد والدبابسة وسهام بني مصطفى وعطا الله قبلان وفكري الدويري واربعة منهم لديهم ازدواجية في العضوية بين الجماعة والحزب وهم كل من الطراونة وابو عيد ومسعد ودبابسة.

يشار الى ان قرار اي عضو يخالف قرارات الحزب وفق اللوائح الداخلية يصل الى التجميد او الفصل.

وكان الحزب قد عمم على جميع اعضائه بضرورة الالتزام بقرار مقاطعة العملية الانتخابية ترشيحا وانتخابا ودعاية ومساندة اي مرشح مشيرا الى ان قرار المقاطعة الذي اتخذه يهدف الى إيصال رسالة قوية لأصحاب القرار بضرورة أعادة النظر في قانون الانتخابات, وإدارة العملية الانتخابية , كمدخل لإصلاح سياسي بات أولوية لا تحتمل التأجيل.