بقلم:عصام المجالي
يأتي موعد عقد هذه الانتخابات ليتزامن مع ذكرى التفجيرات الإرهابية التي ضربت بعض مرافق عاصمتنا الغالية في التاسع من تشرين الثاني من عام 2006 وأودت بحياة الأبرياء مواطنين وأشقاء وأصدقاء أعزاء وخلفت العشرات من الجرحى، ليخلق إصرارا على التمسك بالثوابت والنهج الديمقراطي والإصلاحي، والذي لا رجعة عنه.
لا ريب في أن هذه الانتخابات النيابية المقبلة بخصوصيتها وطبيعتها المستجدة تمثل قاعدة التطور السياسي للدولة الأردنية ومستقبلها وأساسا للتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المهمة داخليا وبتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله، كما ستكون عاملا مهما من عوامل التأثيرات الايجابية على الدفع بتطور الإصلاحات السياسية الديمقراطية التي ستعزز من مكانة الأردن في المجتمع الدولي.
تشكل هذه التجربة تتويجا للتطور السياسي والاجتماعي في الأردن، وإثباتا لمصداقية التوجه الذي تبنته الدولة الأردنية في مسارها الديمقراطي وتطوراتها والتي تجسد هدفاً من أهداف الثورة العربية الكبرى، وارتباط الشورى الديمقراطية بنهج الهاشميين كأساس للحكم منذ قيام المملكة.
كما تمثل التجربة الحالية أهم جوانب تأكيد مصداقية التحولات الديمقراطية في الأردن وتحقق للحكومة ونتيجة للتوجيهات الملكية السامية امتيازا حضاريا ونوعيا ونصرا متميزا، حيث يقود جلالة الملك بلاده إلى واقع المشروعية الديمقراطية للحكم كخيار استراتيجي للدولة الأردنية وحق ثابت للشعب الأردني، ليتشكل بهذا التوجه قاعدة للتطور التاريخي للدولة والمجتمع والسير نحو المستقبل بضمانات فاعلة تحقق التطور الاجتماعي والنمو الاقتصادي والاستقرار السياسي وتحديث الدولة ومؤسساتها.
الإرهاب لم يمنع الأردن وقيادته من مواصلة مرحلة سياسية بدأها نحو الديمقراطية، عنوانها الأساسي الديمقراطية والتعددية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الحكم، وعودة الحياة البرلمانية، واحترام الحرية المسؤولة في التعبير عن الرأي ودعم حرية الصحافة ولعل موعد انعقاد الانتخابات المقبلة يحمل في طياته رسائل سياسية واضحة في هذا السياق.