إطلاق حملة تسليم وثيقة «المعايير العلمية والموضوعية لاختيار النائب من وجهة نظر الشباب الأردني» إلى كافة مرشحي الطفيلة .

زاد الاردن الاخباري -

أطلقت هيئة شباب كلنا الأردن، حملة تسليم وثيقة «المعايير العلمية والموضوعية لاختيار النائب من وجهة نظر الشباب الأردني» إلى كافة مرشحي محافظات المملكة.

وتتضمن الوثيقة مجموعة من المعايير التي خرج بها الشباب وأجمعوا عليها خلال الجلسات الحوارية المكثفة التي نظمتها هيئة شباب كلنا الأردن في جميع محافظات المملكة ضمن حملتها لتعزيز مشاركتهم الإيجابية في الانتخابات القادمة وتدريبهم على قانون الانتخاب الجديد.
 
وفي هذا السياق، تحدث منسق الطفيلة امجد الكريمين ان فريق عمل الطفيلة باشر من خلال فريق من الشباب لزيارة مختلف مقرات المرشحين الانتخابية في كافة ارجاء المحافظة وتسليمهم هذه الوثيقة إلى جانب دراسة حول توجهات الشباب في الانتخابات، وذلك في خطوة لوضع تصورات الشباب وتوجهاتهم أمام المرشحين، وللمساهمة في فرز نواب يحملون صوت الشباب إلى أروقة المجلس.
 
وتجمع هذه الوثيقة عدداً من المعايير العلمية والموضوعية التي تساعد الشباب في اختيار المرشح الأقدر على القيام بالدور التشريعي والرقابي وتمثيل ناخبيه وخدمة وطنه، وتضمنت عدة محاور تنوعت بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والقانوني ومحور مؤسسات المجتمع المدني.

ففي المحور السياسي، برزت المعايير التي تتعلق بقدرة المرشح على مراقبة الأداء الحكومي، وتحقيق المصالح العليا للوطن، وحماية والدفاع عن الثوابت الوطنية، ومكافحة كافة أشكال الواسطة والمحسوبية، وتمثيل المواطنين من خلال تبني قضاياهم والتعبير الصادق عن إرادتهم بعيداً عن المصالح الشخصية والمكاسب الآنية.

وفي المحور الاقتصادي كان أبرز المعايير سن وتطوير تشريعات تساهم في الحد من مشاكل الفقر والبطالة، ومحاربة كافة أشكال الفساد المالي والإداري والسياسي، وسن التشريعات التي من شأنها جلب وتشجيع الاستثمار، وإدراك إجراءات الموازنة العامة وأسس إعدادها، وضمان توزيع عوائد التنمية بشكل عادل على كافة المحافظات.
 
أما المحور الاجتماعي فأكد على أهمية قدرة المرشح على التواصل مع القواعد الانتخابية والوقوف التحديات للمساهمة في التصدي لها، وضمان استمرار وتطوير شبكة الضمان الاجتماعي، والمساهمة في مكافحة كافة أشكال الظواهر الاجتماعية السلبية الدخيلة على مجتمعنا مثل العنف المجتمعي، وتعزيز قيم التسامح وقبول الآخر، والحفاظ على متانة الجبهة الداخلية.
 
وفي المحور التعليمي، تعزيز قيمة المعلم كلبنة أساسية في بناء الدولة، وتطوير منظومة وطنية للتعليم والتعليم العالي تضمن عدالة الفرص، وتطوير مخرجات المؤسسات التعليمية ومواءمة مخرجاتها لحاجات سوق العمل، والتشجيع على توجه الشباب نحو التعليم المهني والحرفي.
 
وتركزت المعايير في المحور القانوني حول تعزيز استقلال القضاء، والدفاع عن حيادية السلطة القضائية، وتعزيز سيادة القانون ومحاسبة كل من يتعدى عليه، ومراجعة التشريعات في إطار تطويرها وتحديثا لمواكبة مستجدات العصر وحاجات وأولويات المجتمع الأردني.

ولم تغفل الوثيقة أهمية مؤسسات المجتمع المدني، إذ تضمنت معايير قدرة المرشح على المساهمة في ضمان حرية عمل هذه المؤسسات، وتعزيز قيم العمل التطوعي، ومراقبة مصادر التمويل الأجنبي لهذه المؤسسات للتأكد من عدم تعارضها مع مصالح الوطن العليا، وتعزيز دورها كشريك للحكومة ومجلس الأمة.

يذكر أن هذه الوثيقة والدراسة تم تسليمها إلى رئيس الوزراء، سمير الرفاعي، من قبل مجموعة من متطوعي هيئة شباب كلنا الأردن في وقت سابق.