زاد الاردن الاخباري -
15 عاما السجن لبنغالي قتل فتاة من جنسيته خنقا وسرق مصاغها الذهبي
موفق كمال
عمان - خفضت محكمة الجنايات الكبرى أمس حكما لها من الأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة الى الأشغال الى 10 سنوات لقاتل شقيقته (من والده) البالغة من العمر 17 عاما في منطقة الحصن بعد أن عدلت التهمة المسندة اليه من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد.
وتعد هذه الجريمة إحدى ما يسمى بـ"جرائم الشرف" التي ارتكبت العام الماضي وكان عددها 17 جريمة، فيما بلغ عدد جرائم الشرف المرتكبة من بداية العام الحالي تسع جرائم.
وجاء في نص قرار المحكمة الصادر برئاسة رئيس المحكمة الدكتور نايف السمارات وعضوية القاضيين طلال العقرباوي وهايل العمرو وبحضور مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى أنور أبو عيد أن المحكمة أخذت بالأسباب المخففة التقديرية بعد إسقاط عائلة الفتاة حقها الشخصي عن شقيقها المتهم.
ودانت المحكمة المتهم بتهمة القتل القصد بعد تعديلها من العمد وحسب الوقائع التي توصل اليها قرار المحكمة القابل للتمييز فإن المتهم 32 عاما هو شقيق المغدورة، وان الاخيرة تعرفت على شاب وهو المتهم الثاني عن طريق الهاتف الخلوي واخذا يتحدثان مع بعضهما، واثناء مراجعة المغدورة لمستشفى الاميرة بسمة التقت عدة مرات بالمتهم الذي قام بشراء خط هاتف خلوي لها ليواصل التحدث معها.
وبتاريخ 16-7-2009 وبحدود الساعة الثامنة خرجت المغدورة من منزل ذويها من دون علمهم، وارسلت رسالة الى والدها عبر هاتفها الخلوي مفادها "ديروا بالكوا على بناتكوا خطفنا وحدة من نص بيتكوا غصبن عنكوا وعنها وراح نبيعها بالغالي سلام يا رجال"، وذلك لإيهام أهلها بانها مخطوفة، وان خروجها من منزل ذويها كان رغما عنها، وفق ما جاء في القرار.
ثم قامت الفتاة بالاتصال بالمتهم الثاني وطلبت منه لقاءها في منطقة الحصن فحضر اليها فأخبرته بأنها تركت منزل أهلها فحاول إقناعها بالعودة الى ذويها، إلا أنها رفضت ثم تمشيا معا في شارع الجامعة، حسبما جاء في القرار.
وعلى إثر الرسالة التي ارسلتها المغدورة لوالدها قام الاخير بإبلاغ الأجهزة الأمنية المختصة، وجرى التعميم عليها، وتم الاتصال بالمتهم الثاني من قبل رجال الأمن بضرورة تسليم نفسه والمغدورة إلى مديرية الشرطة، وقاما بتسليم نفسيهما، وجرى احالتهما الى محافظ إربد وتوقيفهما إداريا.
وبتاريخ 20-7-2009 راجع والد المغدورة ووالدتها وبرفقتهما شاهدان محافظ اربد فقرر الاخير تكفيل المغدورة وتسليمها لوالدها، ثم ركبوا جميعا بالمركبة التي يقودها احد الشهود وتوجهوا الى المنزل، وعند وصولهم شاهد المتهم شقيقته في المركبة، فتقدم نحوها وقام بفتح باب المركبة الخلفي وأمسكها من شعرها وألقاها أرضا وسحب مسدسه المعتاد على حمله، واطلق عليها عدة عيارات نارية أصابتها في رأسها ما أدى لوفاتها.
وقد برأت المحكمة المتهم الثاني في نفس القضية كان متهما بجناية خطف الفتاة (المغدورة) وتوجيه رسالة تهديد وإثارة الفزع لعائلتها، بعد تسلمهم إياها من محافظ إربد.
وفي قضية أخرى قضت محكمة الجنايات الكبرى أمس بوضع متهم بنغالي الجنسية بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاما بعد إدانته بجناية القتل العمد، لخنقه فتاة من بنات جنسيته.
وبحسب ما جاء في تفاصيل القرار، فإن الجاني أوهم الفتاة بأنه سيتزوجها، وتوثقت علاقتهما، واقدم بعد ذلك على خنقها بواسطة حبل وضعه على عنقها حتى فارقت الحياة، ثم وضع جثتها داخل كيس بلاستيكي، وألقى به داخل حفرة امتصاصية فارغة من المياه داخل حرم مصنع مهجور للصابون في منطقة القسطل، واكتشفت الجريمة بعد حوالي شهر.
وبين قرار المحكمة الصادر في الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة رئيسها القاضي الدكتور نايف السمارات وعضوية القاضيين هايل العمرو وطلال العقرباوي ان ظرف سبق الإصرار لم يقم الدليل عليه في هذه الدعوى، وبالتالي عدم توفره في افعال المتهم ضد المغدورة.
واضاف القرار القابل للتمييز أن نية المتهم في قتل المغدورة تولدت لديه بشكل آني من دون سابق إصرار، وان أفعاله تكون قد شكلت جناية القتل القصد، وليس القتل العمد كما ورد في إسناد النيابة العامة.
وأشار الى ان عنصر التشديد هو من عناصر الجرم، وان الفقه والقضاء استقرا على ان النيابة العامة ملزمة بإقامة الدليل على توفر هذا الظرف في افعال المتهم، حيث لم تقدم ما يثبت ان نية المتهم لقتل المغدورة كان ناتجا عن تفكير هادئ ومستقر في نفسيته قبل فترة زمنية كافية قبل التنفيذ.
كما دانت المحكمة المتهم البنغالي بجناية السرقة لقيامه بسرقة مصاغ المغدورة الذهبي بعد ان قتلها، وقام بإرسال السلاسل الذهبية الى زوجته.
وكان المتهم تعرف على المغدورة كونهما كانا يعملان معا في مصنع للألبسة في منطقة التجمعات الصناعية في مدينة سحاب، وتطورت العلاقة بينهما الى علاقة غرامية فقام بإيهامها أنه يريد أن يتزوجها.
وفي شباط (فبراير) العام الماضي، طلب منها الخروج لتلحق به، حيث كان متواجدا في مدينة التجمعات الصناعية في سحاب، وبالفعل ذهبت بعد أن أخذت خمسين دينارا من احدى زميلاتها على أن تعيدها لها لاحقا، وتركت لديها بعض الأغراض الشخصية، وفق تفاصيل القضية التي وردت في قرار المحكمة.
وبحسب القرار فقد ذهب الجاني والمغدورة معا الى منطقة القسطل، وهناك قام بتربيطها بواسطة حبل، ولف حبلا آخر حول عنقها، وضغط عليه حتى فارقت الحياة ثم وضع الجثة داخل كيس بلاستيكي، وألقاه داخل حفرة امتصاصية فارغة من المياه في حرم مصنع مهجور للصابون في منطقة القسطل.
وبعد ذلك، أخذ مصاغها الذهبي وهو عبارة عن سلاسل ذهبية وهاتفها الخلوي واستخدم شريحتها على هاتفه الخاص به وأجرى به مكالمات دولية وبعد حوالي شهر اكتشف حارس المصنع وجود كيس داخل الحفرة وقام بالإبلاغ، حيث تم اكتشاف جثة المغدورة وبعد تتبع المكالمات الهاتفية تم ضبط المتهم.