جاء مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية الذي أحالته الحكومة لمجلس النواب لخدمة المواطن وقطاع السياحة العلاجية التي يعول عليها كثيراً لرفد خزينة الدولة وتنشيط القطاع لكن رفض المشروع من قبل النقابات الطبية لعدم التوافق عليه للمرة (16) يضعف سوق السياحة العلاجية.

وتبرر نقابة الأطباء رفض «المشروع» وسحبه من المجلس، لتقديم آخر بديل، او اجراء تعديلات على قانون النقابة والمجلس الطبي بما يخدم مصلحة الطبيب والمريض.

ويرى أطباء أن مشروع القانون يلحق الضرر بالقطاع الطبي، و يسلم رقاب الاطباء والمرضى لشركات التأمين التي اتهموها بالوقوف خلف المشروع لجني ارباح على ظهر القطاع، فيما يرى آخرون أن المشروع يخدم المواطن وجاء لمصلحته.

نقيب الاطباء علي العبوس يرى ان علامات الاستفهام والشك تحوم حول الغاية من مشروع القانون والذي يثير شهوة كل من يريد التكسب على حساب العلاقة المقدسة بين الطبيب والمريض، ويؤدي الى رفع كلفة الفاتورة العلاجية على المواطن والدولة.

واضاف ان المطلوب سحب المشروع واعادة كتابته بطريقة علمية وعملية وعصرية تتناسب مع الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، من قبل النقابات الصحية ومستشاريها القانونيين وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ويراوح «مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية» في القنوات التشريعية مكانه منذ 16 عاما وتم رفعه من قبل 7 وزراء صحة لمجلس الوزراء ومن ثم الى النواب كما تم سحب المشروع 8 مرات من ديوان التشريع والرأي اخرها في نهاية عام 2015 ، وفي 24 نيسان عام 2016 وافقت عليه الحكومة واحالته الى مجلس النواب الذي بدوره احاله الى لجنة الصحة والبيئة النيابية للسير به وفق القنوات التشريعية.

ويرى اطباء ان اخطر نقطة في القانون تتعلق بصندوق التأمين ضد الاخطاء الطبية، إذ ينص على انه سيصدر وفقا لنظام لا حاجة لعرضه على مجلس النواب او حتى الجهات المعنية، بالاضافة الى العديد من الانظمة التي قد تصدر بموجب القانون، واقترحوا ايجاد صندوق تكافلي للتأمين ضد الاخطاء الطبية في نقابة الاطباء.

واشاروا الى ان القوانين المعمول بها تعالج موضوع الاخطاء الطبية وان القضاء حكم بالتعويض في احدى القضايا بنحو 250 الف دينار.

ولفتوا الى تجربة الولايات المتحدة الامريكية التي تضرر القطاع الطبي فيها وهجره الكثير من الاطباء بعد تطبيق المسؤولية الطبية، خاصة بعد ان وصل التأمين ضد الاخطاء الطبية الى ارقام قياسية تصل الى 30% من دخل الطبيب.

من جانبه اطلع وزير الصحة الدكتور محمود الشياب النقابات الطبية على المسودة الأخيرة لمشروع القانون لدراسته قبل مناقشته في مجلس النواب مشيرا الى انه وقبل مناقشة المشروع، يجب الإشارة أولا إلى أن القضية ليست نقصا في القوانين، إنما هناك تكرار في موادها.

واكد الوزير ضرورة أن لا يتضمن القانون تشريعات ومواد قانونية تضر القطاع الطبي والسياحة العلاجية في المملكة.

ويرى خبير الاقتصاد والسياحة العلاجية عميد صبري ان عدم وجود قانون مسؤولية طبية يحرم المملكة من استقطاب مرضى من دول تشترط وجود مثل هذا القانون ويحفظ حقوق رعاياها فيما لو تعرضوا لطارئ صحي خلال علاجهم بالمستشفيات التي يقصدونها.

وقال صبري : بدون قانون يبقى السوق الاردني تقليديا ومحصورا بالتعاون مع مرضى من دول محددة لا تشترط وجود مثل هذا القانون بل يدفعها استمرار سمعة الطب الاردنية المتميزة وذات الكفاءة العالية.

وطالب صبري اقطاب القطاع الطبي بالاتفاق على «قانون» يفتح افاقا جديدة لسوق السياحة العلاجية الذي بدا يضمحل علما ان الاردن كان سباقا باستحداث هذا القطاع الذي انتشر لدى العديد من الدول وطبقته وسبقتنا به مثل دول ( لبنان وتركيا والامارات ومصر ) التي صار دخل السياحة العلاجية لديها يرتفع الى زهاء 14% من دخلها القومي.

وكشف صبري ان عدم وجود قانون مسؤولية طبية سيؤخر قطاع «السياحة العلاجية « عاما كاملا لاعادة طرحة للمرة (17) وفتح اسواق جديدة للعام الجاري بوجه القطاع الطبي كما سيبقى القطاع برمتة يتعامل تقليديا مع مرضى نستقبلهم من دول محددة ولن يستفيد من استقبال مرضى جدد من دول ترفض علاج رعاياها في مستشفيات لا تخضع لاي قانون مسؤولية طبية فضلا عن عدم تمكن قرابة 90% من المستشفيات من الحصول على الاعتمادية في جودة الخدمات الصحية التي هي الاخرى من شأنها دعم القطاع واستقبال مرضى غير تقليديين وعلاجهم بالاردن لرفد هذا القطاع .

الراي