أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
"الأونروا" تحذر من وصول الجوع إلى مستويات حرجة في غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة الى 190 العبداللات: الحكومة تعمم لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان إيعاز مهم من وزارة التربية للمدارس البنك الدولي يخصص 7.5 مليون دولار لتعزيز إدارة الإصلاح في الأردن ترحيب دولي باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان ميقاتي يبحث خطط انتشار الجيش اللبناني في الجنوب الملك والسيسي يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة انخفاض أسعار الذهب عالميا بعد وقف النار بلبنان لوقف النار .. تعرف على بنود الاتفاق الكامل بين إسرائيل ولبنان الأردن يشتري 120 ألف طن من القمح في مناقصة دولية تجارة عمّان: تراجع مبيعات قطاع الألبسة منتخب الشابات يلتقي نظيره اللبناني ببطولة غرب آسيا غدا انطلاق أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه في البحر الميت اليوم حماس "جاهزة" لاتفاق في غزة بعد وقف إطلاق النار في لبنان "البريد الأردني" تطرح الطابع العربي الموحد "مع غزة" التذكاري غدا روسيا: التصعيد في الشرق الأوسط سببه نهج إسرائيل العدواني استقرار أسعار النفط عالميا و برنت يسجل 72.79 دولار للبرميل الأردن يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان 812 طن خضار وفواكه ترد لسوق إربد المركزي اليوم
الصفحة الرئيسية مقالات مختارة المقاطعة واللعبة الديمقراطية

المقاطعة واللعبة الديمقراطية

29-10-2010 11:02 PM

كيف لمن رضي باللعبة الديمقراطية أن يرفض قواعدها وتبعاتها وإفرازاتها؟ فكما أنَّ المشاركة في العملية الانتخابية حق لكل مواطن لا يجوز لأحد أن يمنعه منه، فإنَّ المقاطعة خيار لمن أراد، ولم يقتنع بالعملية الانتخابية، لأي سبب كان، وكل ذلك ضمن اللعبة الديمقراطية. وعليه فإنّه لا يجوز لأحد أن ينكر على أحد، ولا ينبغي لأحد أن يزاود على أحد، فالمشاركة موقف والمقاطعة موقف، يتوازيان ولا يتقاطعان، ولا بد منهما لتكتمل اللعبة الديمقراطية، فالمشاركة الكاملة مستحيلة، والمقاطعة الشاملة غير ممكنة.
وقد كانت المقاطعة وما زالت خياراً يمارسه الناخبون في كل ديمقراطيات العالم، سواء أعلنوا عن ذلك، أم مارسوه بصمت بامتناعهم عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع.
وفي الأردن، أعلن البعض مقاطعتهم للعملية الانتخابية، لأسباب ذكروها، وبغض النظر عن الأسباب ووجاهتها، فإنَّ هذا حق لا يجادل فيه أحد، فأي جهة ترى أن من مصلحتها عدم المشاركة، فالمنطق يتطلب المقاطعة، خاصة إن كانت مبنية على رأي القواعد وضغوطها.
وكان المستغرب بل والمستهجن هذا الهجوم المغرض من البعض على المقاطعين، واتهامهم بالهروب، والتخلي عن مسؤولياتهم، وتمترسهم بأسباب غير مقنعة، واشتراطهم تحقيق مطالب تعجيزية غير ممكنة. وكأنَّ هؤلاء لا ينامون الليل حباً للوطن وخدمته وبذل كل جهد في سبيلة، وما يدفعهم إلى التعريض بالمقاطعين إلا المصلحة الوطنية. ولكنَّ المدقق في هذا الهجوم يدرك أنَّ هؤلاء يلعبون في الوقت الضائع، وأنَّ جُلَّ أمانيهم أن يستمر المقاطعون في مقاطعتهم، وأن يتشددوا في مطالبهم، لتخلو لهم الساحة، وليحققوا مآربهم بعيداً عن المزاحمين الذين لو شاركوا لما كان لهم من الكعكة نصيب! ولو كان عندهم ذرة شك في أن يتراجع المقاطعون إستجابة لهم، فإنَّهم سيفضلون أن تقطع ألسنتهم وأيديهم ولا يكتبون معزرين مستهجنين!
وبعض المهاجمين يدركون وهم الخصوم الألداء أنَّ اللعبة لن تكون مثيرة أو مقنعة إلا بمشاركة المقاطعين، لأنَّ الهزيمة أمامهم فوز، بينما الفوز بغيابهم خسارة، أو فوز منزوع الدسم لا طعم له ولا لون ولا رائحة!
ولو عدنا إلى البدايات لوجدنا أنَّ الحكومة تعمدت وضع المقاطعين في هذه الخانة، فمن يحرص على المشاركة ويسعى لها، يفترض أن يحترم الأطياف السياسية قبل أن يصدر قانون الانتخابات المؤقت، وأن يستمع لرأيها، وإن لم يأخذ به، أما أن يصدر القانون بتفرد فلا يأمل من الجميع أن يصفق له وينساق إلى لعبة هو من رسم قواعدها وحده دون اتفاق أو حوار مع بقية اللاعبين! فالبدايات البائسة تستدعي نهايات أشد بؤساً!
إنَّ من واجب كل حكومة تشرف على انتخابات أن تُحسِّن ظروفها وشروطها، وأن تمارس الشفافية والنزاهة عملاً لا قولاً، لأنَّ العزف المكرور في مناسبة وغير مناسبة على وتر النزاهة والشفافية قد يفقد الناخبين ثقتهم بإمكانية تحققهما فعلاً، لأنَّ هذا الإدعاء كان الشعار الأعلى الانتخابات السابقة، وكلنا نعرف ما تحقق فعلاً على أرض الواقع!
وعندما يصدر البعض صكوك غفران لمن يشارك، وصكوك حرمان لمن يقاطع، تبلغ اللعبة منعطفاً خطراً، فحسب وزير عامل، فإنه ليس من حق من قاطع أن يعترض على القوانين التي تصدر عن مجلس النواب القادم، ولعمر الحق إنَّ هذه عبقرية غير مسبوقة، وإقصاء لم تأخذ به محاكم التفتيش في ذروة إجرامها وطيشها، وليس أمام الحكومة لتطبيق رأي الوزير الجهبذ إلا أن تحصر أسماء المقاطعين، وتصدر بحقهم قرارات منع وحرمان من الكلام والكتابة والاعتراض بأية صورة من الصور، لأنَّ المواطنة –حسب الوزير- لا تكون مواطنة إلا بالمشاركة في الانتخابات، وبودي أن أسمع رأي معاليه في مريض منعه مرضه الشديد من المشاركة في الانتخابات، كيف سيكشف عن قلبه، فهو عملياً لم ينتخب أي قاطع مكرهاً، ولكن لا دليل على أنه سيشارك لو كان صحيحاً معافى! فهل هذا مواطن كامل المواطنة والأهلية؟ أم هو مقاطع مشاغب؟ أم هو من أهل الأعراف؟! وهل كل حجاج بيت الله الحرام هذا العام الذين لن يشاركوا بالانتخابات مقاطعون لا يتمتعون بالوطنية كما يفصلها معاليه؟!
ثمَّ إنَّ البعض يتمترس خلف الآيات القرآنية، والفتاوى الشرعية، للحث على المشاركة ونبذ المقاطعة، وهذا توظيف سياسي مرفوض للدين، فالدين أسمى من أية انتخابات، ويجب أن لا نستخدمه سلماً لمآربنا ونزواتنا، فالدين ليس لعبة نلعب بها عندما نشاء، ونركنها جانباً عندما نشاء. ولنترفع عن توظيف الدين في الانتخابات سواء أكنا مشاركين أو مقاطعين. فالدين ليس مسؤولاً عن ظروف وأوضاع لم يصنعها ولم يكن سبباً فيها. ورحم الله الشهيد سيد قطب إذ يقول: خذوا الإسلام جملة أو دعوه!
وأخيراً، فإنَّ المقاطعة كالمشاركة، كلاهما مطلوب، وإذا كان يهم الحكومة أن تزيد نسبة المشاركة فهذا شأنها، وعليها أن تقنع الناخبين بجدوى المشاركة والانتخاب، فالكرة في ملعبها هي. أما المقاطعون فلو آمنوا بجدوى المشاركة لفعلوا، فلا أحد يحب أن يكون بعيداً عن الأضواء، والطبخة اللذيذة تتناوشها الأيدي دون تردد!

mosa2x@yahoo.com





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع