قانون جديد للشركات قريبا يحظر الجمع بين إدارة الشركة ورئاسة مجلس إدارتها

زاد الاردن الاخباري -

يستعد الأردن لإصدار قانون جديد للشركات بهدف تحسين بيئة الاستثمار ورفع مستوى تنافسية بيئة الأعمال. ويستهدف القانون تلبية مطالبات مؤسسات التمويل الدولية وتبسيط إجراءات الشركات وتخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركة وإحالة تحديد رؤوس أموال الشركات الى نظام خاص يعد لهذه الغاية وتخفيض مدة الموافقة على تسجيل الشركة المساهمة العامة . وقال مراقب عام الشركات صبر الرواشدة ان "هذا القانون يواكب التطورات القانونية وبالاخص تطبيق مبادىء وقواعد حوكمة الشركات ويسهل على المستثمرين في اقامة مشروعاتهم ويحافظ على حقوق المساهمين". وتنص مسودة التعديلات لمشروع القانون التي اطلعت (بترا) عليها على ضرورة تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية لطبيعة اعمال الشركة المساهمة العامة والسماح لمؤسسي الشركة المساهمة العامة التي غايتها الاساسية العمل ضمن قطاعات الصناعة والزراعة والفنادق والمنتجعات السياحية وتكنولوجيا المعلومات او التي يزيد راسمالها المصرح به عن مائة مليون دينار (السماح لها) بتغطية كامل اسهم الشركة على ان يتم تحديد احكام وشروط تسجيل هذه الشركات والمساهمة فيها وعملها والرقابة عليها بموجب نظام خاص. وتنص التعديلات كذلك على السماح بتاسيس شركة التضامن من شخص واحد وتحديد الية منظمة لتعديل المفوضين بالتوقيع عن الشركة والانسحاب وحظر الجمع بين منصب المدير العام او الرئيس التنفيذي وبين رئاسة مجلس الادارة . وتعلقت التعديلات أيضا بتخفيض النسب الخاصة باقالة مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة او طلب اجراء التدقيق على اعمال الشركة من 15 بالمئة لتصبح 10 بالمئة من المساهمين ومنح الشركات الحق في الاحتفاظ بصورة الكترونية عن دفاترها وسجلاتها ومنحها حجة الاثبات. كما ينص القانون صراحة على عدم جواز توزيع الارباح الناتجة عن اعادة تقييم موجودات الشركة وتبسيط اجراءات اندماج الشركات وتوضيح الالية الخاصة بتملك شركة من قبل شركة اخرى وإزالة الغموض في بعض النصوص الخاصة بتصفية الشركات ورفع بعض العقوبات بما يتناسب مع جسامة الأفعال والجرائم. *بترا