المصري : جهود إسرائيلية مكثفة بانحياز أميركي لتصفية القضية الفلسطينية

المصري : جهود إسرائيلية مكثفة بانحياز أميركي لتصفية القضية الفلسطينية

زاد الاردن الاخباري -

اعتبر رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري ان زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن الشهر الماضي، وانحياز الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوجهة النظر الإسرائيلية تعد "من أهم وأخطر القضايا التي يجب الانتباه إليها، كونها تؤثر على الأردن تأثيراً مباشراً".

وجدد المصري التحذير من أن "هناك جهداً مكثفاً يهدف إلى تصفية، وليس تسوية، القضية الفلسطينية"، رائيا ان "إسرائيل تطلق بالونات اختبار حول إقامة الدولة الفلسطينية خارج أراضي وحدود فلسطين التاريخية".

وفي محاضرة له في جمعية الشؤون الدولية اول من أمس، بعنوان "قراءة في السياسات الراهنة حول القضية الفلسطينية"، لفت المصري الى أن قانون (التسويات) الإسرائيلي الذي يشرّع الاستيطان أصبح نافذاً بعد أن أقره الكنيست، تبعه اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، وهي تبحث عن أسهل الطرق وأقلها ضرراً لنقل سفارتها من تل أبيب. كما توقف عند اشتراط إسرائيل، وأقرتها واشنطن على طلبها، بأن على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية الاعتراف بيهودية الدولة، كشرط أساسي للتعامل مع الوفد الفلسطيني واستئناف المفاوضات وإحلال السلام"، وهو ما انحاز ترامب إليه بشكل كامل.

ورأى المصري أن ما يحدث اليوم على صعيد الصراع العربي الاسرائيلي هو "القفزة الرابعة"، للكيان الاسرائيلي، لافتا الى القفزة الاولى بمؤتمر بازل الصهيوني العام 1897، والذي "شكل نقطة الانطلاق" لإنشاء اسرائيل، حيث "افاق عام 1948 العرب فجأة على قيام إسرائيل واعتراف العالم بها"، ليفيقوا مرة اخرى، بعد 19 عاماً (1967) على احتلال الضفة الغربية وغزة ومناطق شاسعة من مصر والجولان، وأعلنوا القدس عاصمة موحدة لإسرائيل.

وأضاف ان العرب انتظروا 50 عاماً لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242 الذي ينص على عدم جواز احتلال الأرض بالقوة، لكن "اليوم في شباط (فبراير) 2017 تحقق إسرائيل قفزتها الرابعة، بزيارة نتنياهو إلى واشنطن واتفاقه مع ترامب على قضايا أساسية تخص النزاع العربي الإسرائيلي".

وأكد بهذا الخصوص أن حديث ترامب "ليس مبطناً، والتداعيات والمعاني واضحة تماماً، خاصة عندما أقر بيهودية الدولة، وترك الباب مفتوحاً على مصراعيه للاستيطان. وعملياً وافق على إلغاء حل الدولتين. أما حل الدولة الواحدة، فشرطه أن تكون الدولة يهودية".

وتوقع المصري ان تبدأ الحكومة الاسرائيلية بتطبيق قانون "التسوية" بعد أن تصدر محكمتها العليا قرارها النهائي بخصوصه، وهو القانون الذي يستهدف ضم مساحات من أراضي الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، بما فيها الشريط الحدودي على طول وادي الأردن، متسائلا "كيف ستتصرف منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية إزاء هذا المنعطف التاريخي في القضية الفلسطينية؟".

وحول تداعيات ذلك على الاردن، قال المصري، ان إسرائيل تطلق بالونات اختبار حول إقامة الدولة الفلسطينية خارج أراضي وحدود فلسطين التاريخية. وقد ازدادت وتيرة هذه التصريحات مؤخراً بعد النجاح الذي حققته زيارة نتنياهو إلى واشنطن. وارتفع المستوى السياسي للذين يصرحون بذلك". مؤكدا أن "علينا أن نعرف أن أحد أهم مقاصد وأهداف المشروع الصهيوني أنهم يريدون الأرض بدون السكان".

وأضاف ان "الأردن لا يستطيع إذا بقي وحده في الساحة الفلسطينية أن يقاوم كل هذه الظروف والتطورات، خاصة مع تزامنها مع وضع اقتصادي ومالي في الأردن هو الأقسى والأصعب في تاريخه"، محذرا من ان الأردن "لا يستطيع الوقوف وحده في وجه هذا الوضع، أو يتحمل مسؤوليته، وهناك اعتقاد شائع بأن هذه الأزمة أو الأزمات ستجعل من خيارات الأردن في إيقاف أو التخفيف من غلواء هذا الوضع محدودة".

وأكد المصري أن القيادة الأردنية تعرف كل هذه الظروف، "ولذلك فهي تحاول أن تسلك سياسة متوازنة بين كافة الفرقاء في المنطقة، لعل هذه التحالفات تساعد في حفظ واستمرار الاستقرار الداخلي"، وزاد "وقد نجحنا في ذلك بالرغم من كثرة الفرقاء وتناقض سياساتهم ومصالحهم"، مشيرا الى أن "الدبلوماسية الأردنية تسير بين حبات المطر حتى لا تبتل مصالح وأوضاع البلاد".

وخلص المصري في هذه النقطة الى أن لذلك "تداعيات على الأمن الوطني الاردني، فالتحدي الخارجي لنا في هذا الوقت ناتج عن زيارة نتنياهو إلى واشنطن والتفاهمـات التي تمت بينهما. أما التحدي الداخلي فعنوانه التحدي المعيشي".

وربط المصري في محاضرته بين كل ذلك وبين ما يجري في المنطقة، موضحا أن "دولا عربيـة أساسية دُمرت مجتمعاتها وشرد مواطنوها، ولن تتمكن من الوقوف على رجليها إلا بعد عقود. والتشرذم العربي لم ينته بعد، فالمنطقة العربية هي الآن في حالة سيولة جغرافية".

وفي ضوء هذا الوضع أصبحت القضية الفلسطينية واقعياً في آخر اهتمامات المجتمع الدولي والعربي، بحسب المصري، الذي يرى ان "إعادة تقسيم الشرق العربي والعراق يبدو انه أمر يدور في أذهان الكبار الإقليميين والدوليين، "وقد يكون في تلك السيولة تعويضـاً لبعض الدول مقابل ما فقدته نتيجة للتفاهمات الأميركية الإسرائيلية".

وفي المقابل، يستطرد المصري، فإن إسرائيل تعرف أن هناك سلاحاً فلسطينياً عربياً مؤثراً تخشاه وتراقبه، هو سلاح الديموغرافيا. وانها تعرف أن الفلسطينيين بيدهم سلاح آخر أقوى من سلاح الديموغرافيا هو صمودهم على الأرض وتمسكهم بهويتهم وانتمائهم واستعدادهم للتضحية في سبيل الأرض والوطن. لكن المصري ينبه الى ان "إسرائيل تعرف أيضاً أن هناك عرباً، رسميين وأهليين ومراكز قوى تقول ان إيران هي الخطر الأول على العرب وليس إسرائيل. وبالتالي فإن الجهد العربي يجب أن يتركز على درء الخطر الفارسي الذي يستهدف بالدرجة الأولى دول الخليج ويريد أن يمتد ليشمل كل الشيعة".

ورأى المصري أن اسرائيل خططت وطبقت بنود التوسع التي وضعها حكماء صهيون في فلسطين، وهم يريدون الأرض وليس السكان. وبدأ التخطيط العملي للتعامل مع هذا الأمر، وسوف تعطي إٍسرائيل الأولوية للتعامل مع سكان الضفة الغربية بمعنى أن "إٍسرائيل لم تعد تتصرف على أساس أن الأراضي المحتلة هي أراض محتلة، كما كانت تقول سابقاً بل هي أراض لإسرائيل الحق في ضمها لسيادتها".

وحول الخيارات الأردنية لمحاربة هذا المشروع لحماية امنه الوطني من هذا البرنامج "الخبيث"، فرق المصري بين مفردتي "يجب ويستطيع"، رائيا أن الأردن يستطيع في سبيل ذلك أن "تعلن الحكومة موقفها وتسمح، بل وتشجع كل الفاعليات الرسمية والأهلية والمجتمعية على التعبير عن رأيها ورفضها بكل قوة وصراحة لكل تلك الإجراءات والسياسات. فالدفاع عن أمن البلد وعن هويته واجب على كل مواطن. وليس حصراً بجبهة ما".

وشدد على إن تمتين وتحصين الجبهة الداخلية هو "مبدأ ومفهوم وسياسة وخطوة أساسية في الوقوف بقوة في مواجهة هذا الخطر الإسرائيلي". منبها الى ان اسرائيل "وكعادتها سوف تفتش عن ثغرات في الساحة الأردنية لتنفذ منها إلى إثارة الشكوك والشغب".

وقال ان "بناء دولة المواطنة هو من الخطوات الإساسية في منع التلاعب من قبلها (اسرائيل) بالأمن الوطني وفي حماية النسيج الاجتماعي".

ورأى المصري أن مناسبة انعقاد القمة العربية في الأردن نهاية الشهر الحالي "هي مناسبة ممتازة يقدم خلالها جلالة الملك عبدالله الثاني، رئيس القمة المبادرات المناسبة بهذا الشأن وقيادة الدبلوماسية العربية للبدء بهذا المجهود".

وأكد ضرورة أن تعود القضية الفلسطينية إلى "موقع الصدارة" في العمل العربي، وأن تصبح صبغتها فلسطينية عربية وأيضاً إسلامية. "فالوضع الدولي يتطلب أن تأخذ هذا المسار الذي يقويها في ضوء انحسار التأييد لإسرائيل في العالم". ودعا ايضا الى إبقاء منظمة التحرير الفلسطينية كمظلة متماسكة بصفتها تمثل فلسطينيي الشتات والمحافظة على حقوقهم. وفي نفس السياق، يجب أن نبذل جهداً في توحيد الصف الفلسطيني الممزق وإجراء المصالحات اللازمة.

الغد

---