اتهام وزير البيئة المصري بوضع سيارات الدولة في خدمة نانسي عجرم

زاد الاردن الاخباري -

تقدم برلماني مصري بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء  حول اتهامات وجهتها تقارير تتهم وزير البيئة، ماجد جورج، بـ"الاستيلاء وعائلته على ١٤ سيارة من أحدث وأفخر الموديلات المملوكة للوزارة، ووضع عدد من تلك السيارات تحت تصرف المطربة اللبنانية نانسي عجرم، وأسرتها، اثناء زيارتها للقاهرة".

ودعا النائب حمدي حسن، عضو الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان، رئيس مجلس الشعب "البرلمان" للتحقيق في تلك الاتهامات التي نشرتها صحيفة حزبية مصرية، قال إنها قال إنها "تمس سمعة ونزاهة المهندس ماجد جورج، وزير البيئة".

وقال حسن في طلب الإحاطة  "هناك اتهامات مشينة تمس سمعة ونزاهة وزير البيئة المالية والعائلية، وقد انتظرت بضعة أيام ليتسنى الوقت للوزير أن ينفي أو يكذب تلك الاتهامات غير أنه تحلى بالصمت مما يدفع لمزيد من الريبة".

وأضاف "إن اتهامات الصحيفة تتضمن استيلاء الوزير وعائلته على ١٤ سيارة من أحدث وأفخر الموديلات المملوكة للوزارة، ليخصصها له ولأسرته وشقيقه وأولاد شقيقه، كما أن مستلزمات هذه السيارات من بنزين وصيانة وإصلاح مستمر تدفع من ميزانية الوزارة"، موضحا أن الصحيفة أشارت إلى "أن أولاد أشقاء الوزير قاموا بإهداء سيارتين إلى الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ومدير أعمالها لتصاحبهما طوال فترة الزيارة" في القاهرة.

وقال النائب المصري  "ينبغي للوزير أن يدافع عما لاحقه من تهم انتصارا لذمته المالية ولسمعته وعائلته".

وأشار النائب، في طلبه، إلى أن الاتهامات الموجهة للوزير وعائلته تتضمن الاستيلاء على الملايين المخصصة سنويا لمكافحة السحابة السوداء، ليتم صرفها على "الولائم والبوفيهات وجيوب معاونيه"، حسب طلب الإحاطة، فضلا عن تشييد فيلا بالتجمع الخامس، والتي وصفتها الصحيفة بـ"قصر ماجد جورج" على أحدث طراز معماري، من عائد المشروعات التي تنفذها الوزارة، موضحة أن "الفيلا تكلفت أكثر من ٢٠ مليون جنيه دفعتها الوزارة".

ولفت النائب إلى أن صندوق العاملين بالجهاز والوزارة يضم أكثر من ٣ ملايين جنيه، يتم استثمارها في "طرق أخرى غير المخصصة لها"، ويتحصل الوزير على أرباحها، في الوقت الذى يعاني فيه الموظفون، بشدة، ولا يتمتعون بمظلة التأمين الصحى وغيرها من الحقوق الوظيفية، على حد قوله.

وطالب النائب، وزير البيئة والمتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، باتخاذ "إجراء واضح ضد هذه الاتهامات المشينة، والتي نشرت بهذا الوضوح على الرأي العام المصري المتابع بشغف واهتمام لأحداث وأنباء الفساد داخل حكومة الحزب الوطني، وإلا ستكون التهمة ثابتة" على الوزير.

وأضاف "وقتها سنتخذ الإجراءات البرلمانية اللازمة للحفاظ على المال العام، وإن كنت أتمنى أن نرى ونسمع من الوزير أو المتحدث باسم مجلس الوزراء، وعلى وجه السرعة، أيا من ردود الأفعال المناسبة بما يحفظ سمعتهم وكرامتهم".

وكالات