(هيبة) هيئة مكافحة الفساد بالتزامن مع (هبة) الانتخابات النيابية

 ممدوح أبو دلهوم
[ ليس من فراغ أولاً أن تصدر الإرادة الملكية السامية بإعادة تشكيل مجلس هيئة مكافحة الفساد ، وذلك بالتزامن مع هبة الوطن الديمقراطية وأعني الانتخابات النيابية الحالية ، وتحديداً مع إغلاق باب الترشيح قبل أقل من شهر على الموعد المحدد دستورياً لبدء التصويت في 9/11 القادم ، وثانياً أن يقسم معالي رئيس مجلس الهيئة الباشا سميح بينو وزملاؤه أعضاء المجلس من جند أبي الحسين المفدى ، اليمين الدستورية أمام جلالة الملك وعلى هذا النحو البروتوكولي الغير مسبوق على هذا المستوى وبأكثر من معيار ، ذلك أن مراسم إيداء اليمين – وذهب مذهبي هذا أكثر من زميل ، يذكر فيما أحسب بقسم رئيس حكومة مع طاقم وزرائه ..
يقضي ما سقته أعلاه ويتناغم مع شرطه الموضوعي في ذات الآن ، أن يتسلم ثالثاً معالي الرئيس سميح بينو من رئيس الحكومة سمير الرفاعي ملف مؤسسة ( موارد ) للاستثمارات الوطنية ، وبعد لم تمض أيام معدودات على قسم اليمين وأسبوع إلا قليلاً على صدور الإرادة الملكية الغالية ، وما نشرته ( الرأي ) الموقرة على صفحتها الرئيسة الأولى الثلاثاء قبل الماضي ، يؤكد وبيقين لا تعوزه شهادة ولا ينقصه إثبات ، أن كل أولئك وجوهرة عقده التمكين الملكي لرئيس وأعضاء الهيئة الموقرة – تحت مظلة الإرادة الملكية السامية طبعاً ، سيؤتي أوكله تباعاً سراعاً اصطفافاً وعزماً وحصاداً إنتمائياً طيباً في كل حين ..
ليس يندرج ضمن اليومي أو العادي هذا الجديد المبدع على صعيد إدارة الدولة والإصلاح السياسي بإجمال ، فأحرار وحرائر هذا الحمى العظيم في سجالٍ استثنائي مبارك بين التحفز والتوفز ، لتقديم مشهد ديمقراطيٍ سيكون بمشيئة الله وبهمم وعزائم الطيبين ، نموذجاً يحتذى ليس فقط للانتخابات النيابية في الأردن بل وللوطن العربي أيضاً ، ما يشرع الأبواب أمام سيل عرمٍ من الأسئلة المبررة ، ولعل أهم هذه الأسئلة وأولها وما ينوب فيما أحسب عنها بالمطلق ، هو كيف السبيل إلى حماية هذا المنجز الإصلاحي والوقوف صفاً واحداً دون اختراقه أو النيل من بهاءه الوطني المبارك ؟!
نعلم أن لحكومة الرفاعي وهي دستورياً صاحبة الولاية ، مكنزماتها الفاعلة جواباً على السؤال آنفاً عبر مؤسساتها المختلفة ، والتي يقبض على أعنة جيادها الباسلة خيرة الخيرة هم الأهل المؤهل لهذه المهمة العظيمة ، غير أن الحجاب الحارس أو التميمة الحافظة في هذا الوقت تحديداً ، وبعد بعث ماء الهيبة بالإرادة الملكية السامية في أوصال مجلسها الموقر ، هي وبقوة هيئة مكافحة الفساد إذ فضلاً عن مهمتها حتى 9/11 في مكافحة تلاوين الفساد الإنتخابي ، فإنها أيضاً تشكل ذراعاً هامة ومفصلية من أذرع الحكومة المعنية بأمن الوطن وأمان المواطن ..
جلالة الملك يعرف جيداً أقدار رجاله وبخاصةٍ الفرسان منهم الذين بعدُ ما أعادوا السيوف إلى أغمادها ، أقول الفرسان وفي عمق المشهد نقرأ من موروثنا الشعبي أن الفرس من الفارس ، فإذا كان هذا القول صحيحاً وهو بالقطع لكذلك ، فإن فرسان الهيئة لكذلك أيضاً يصدق فيهم مقولة الرجل المناسب في المكان المناسب ، وها نموذجهم فارسهم ورئيسهم معالي الأستاذ سميح بينو ..
وأبو ماهر للذين لا يعرفونه هو النجل الثالث لعميد عشائر الشيشان في صويلح ، عمدتها ورئيس بلديتها الأسبق المرحوم موسى يونس بينو ( أبوسمير ) طيب الله ثراه ، حقوق دمشق 1966، محامي ، ضابط برتبة ملازم أول في دائرة المخابرات العامة أواخر السبعين ، وقد تدرج في الرتب واختلف على المناصب وأهمها آخرها مدير مديرية مكافحة الفساد في الدائرة حتى تقاعد برتبة لواء ، لينضم إلى طاقم حكومة د.فايز الطراونة وزيرَ دولة لشؤون رئاسة الوزراء ، محامي ، نائب في المجلس الخامس عشر ، ثم عضو مجلس الأعيان قبل أن تصدر الإرادة الملكية السنية الأخيرة بتعيينه رئيساً لمجلس هيئة مكافحة الفساد ..
ما يؤكد ، خلوصاً ، وبجزم حد الإطلاق ، يقين ما قمنا بمجرد إطلالة على بهائه الوطني لضيق المقام ، وهو ما نرى إعراب جملته الوطنية ، في أن هذه المهمة الباسلة التي أنيطت بمعالي أبي ماهر ، وما زلنا ندور في فلك مقولة أن الرجل المناسب في المكان المناسب ، يتمثل في أن المبتدأ كان في دائرة المخابرات حين قام بتأسيس مديرية المكافحة أنذاك ، أما الخبر فتسنم معاليه ذرى هذا المنصب السامق الشأن غرة الشهر الحالي ..
. ]

Abudalhoum_m@yahoo.com