زاد الاردن الاخباري -
ما زالت قوة البث الاسرائيلية والفلسطينية لاذاعاتها وبث الاتصالات الخلوية تهيمن وبقوة على بث الاذاعات الاردنية في كافة مناطق الاغوار ومدن رئيسية في المملكة والتي اعترفت هيئة الاتصالات بهذه القوة التي حرمت مواطني الاغوار من الاستماع لاكثر من 45 اذاعة اردنية.
لم تكتف هيمنة البث على مناطق الاغوار الثلاث الواسعة وهي الشمالية والوسطى والجنوبية الممتدة على طول يقارب ال 350 كيلومترا لوحدها بل تعدتها لمدن منها السلط واربد والكرك والطفيلة والعقبة وصولا لمناطق هامة في العاصمة ومناطق اخرى.
النائب خالد البكار قال ان المسؤولية تقع على عاتق هيئة الاتصالات الاردنية التي تسمح ببث هذه القوة العالية التي لم تكتف بمناطق الاغوار فقط بل وصلت الى محافظات عدة منها اربد والعاصمة والكرك والطفيلة والعقبة دون رفع قوة بث الاذاعات الاردنية التي يعتبر بثها ضعيفا ومحدودا.
واضاف البكار ان الاذاعات الاردنية سواء الخاص منها او الحكومية لا تصل لمناطق الاغوار وما يصل يكون مشوشا بمجرد الوصول لتخوم الجبال الممتدة من اربد وحتى الطفيلة والمطلة على مناطق الاغوار وتختفي اصوات الاذاعات الاردنية والتشويش على الاتصالات الاردنية لتستمع بقوة هائلة للمحطات الاذاعية والاتصالات الاسرائيلية والفلسطينية.
واوضح البكار انه لا يعقل ان تهيمن اذاعات غير اردنية على فكر فئة كبيرة من الشعب الاردني دون اي تدخل من الحكومة والتي تؤثر هذه الاذاعات عليهم فكريا ووطنيا واجتماعيا واخلاقيا مقابل انتشار عشرات الاذاعات التي منحت تراخيص دون تمكنها من تغطية تلك المناطق.
وطالب البكار هيئة الاتصالات بعدم منح اي تصريح لاي اذاعة مالم تكن قادرة على ايصال البث لكافة مناطق المملكة ومطالبتها للاذاعات الحالية بتقوية بثها من خلال ابراج تقوية في المناطق التي تعتبر ضعيفة البث ومخاطبة اسرائيل بالتخفيف من قوة البث الاذاعي لاذاعاتها.
وفي السياق ذهب المحامي زكريا خالد الهويمل الى ما قاله اليه البكار بان الاتصالات الخلوية من الجانب الاسرائيلي تهيمن على الاتصالات الخلوية وتحديدا في المنطقة الواقعة بين سويمة وغور حديثة ما يكلف المواطن اكثر من 60 قرشا للدقيقة.
واضاف الهويمل ان المواطنين يقعون مصيدة لهذه الاتصالات التي تدخل على الخلوي لتقول له «مرحبا بك في.. « حيث يجهل العديد منهم ضبط الخلوي على شبكة محددة ما يؤدي لاجراء اتصالات تحسب عليه مكالمات دولية دون ان يعرف حيث كان ينتهي رصيد المشترك دون معرفته بما جرى والتي تستفيد منها شركات الاتصالات المحلية.
واضاف ان الاذاعات الاردنية غير موجودة في تلك المناطق حيث نستمع للاذاعات العربية التي تبث من اسرائيل وفلسطين والتي تصل بقوة ومنها اذاعات القدس والخليل والمدن الفلسطينية وعشرات الاذاعات الاخرى مطالبا بتدخل الهيئة لايقاف هذه الهيمنة والخسائر التي يتحملها المواطن القاطن في هذه المناطق.
الانتقادات لم تقف عند ذلك بل اكدها مدير الارسال في مؤسسة الاذاعة الاردنية المهندس حيدر ابو حميد قائلا «ان قوة البث القادمة من الاراضي المحتلة قوية جدا وتتعدى كل القوة التي تبثها الاذاعات الاردنية حيث تعتبر الاذاعة الاردنية من اقوى انواع البث والتي تصل ل10 كيلو واط بينما قوة البث من الجانب الاخر تصل الى اضعاف هذا الرقم والتي من المتوقع ان تكون اكبر من 25 كيلو واط».
واوضح ابو حميد ان على هيئة الاتصالات التدخل ووقف مثل هذه التجاوزات حيث ان معامل الربح «الجين» التي تبثها اسرائيل عالية جدا ما ادى الى تشويش على اذاعات اردنية ليس في مناطق الاغوار فقط بل تعدتها وصولا للعاصمة بعد ان رصدنا عدة مناطق يجري فيها تشويش من قبل البث الاسرائيلي.
واضاف ابو حميد ان الاذاعات الاردنية تعاني من قوة البث الاسرائيلي وهناك شكاوى على لجوء اسرائيل لاستخدام قوة البث المضاعفة والتي شوشت على الاذاعات الاردنية.
وهو ما اكدته هيئة الاتصالات الاردنية من خلال ردها المكتوب على اسئلة «الراي» بان احدى الاذاعات المحلية المرخصة قد تقدمت بشكوى حيث يجري العمل بقياسات فنية لازمة والتنسيق مع الجهات المنظمة في دول الجوار للحد من مشاكل التداخل والتشويش الراديوي.
تاكيد الهيئة يساند ما ذهب اليه ابو حميد بان البث القوي للاذاعات الاسرائيلية يهيمن على بث كافة الاذاعات الاردنية في مناطق الاغوار ومناطق اخرى واسعة مبينا ان الاذاعة الاردنية تبث بقوة كبيرة ومن خلال ابراج الاذاعة المتواجة في منطقة ام قابلين والتي ترتفع 1025 مترا عن سطح البحر ووجود محطات بث قوية وفي مناطق مرتفعة ومطلة ومنها محطة البث الموجودة في منطقة الطف بالسلط الا انها لا تجاري قوة البث الاسرائيلي.
الهيئة اقرت بان محطات دول الجوار التي تبث على نفس الترددات ذات قدرة أعلى في تلك المناطق ما قد يؤدي الى التداخل السلبي على الترددات المرخصة للمحطات الاردنية.
واضافت الهيئة ان سبب انقطاع البث في هذه المناطق يعود لإنعدام التغطية أو ضعفها للمحطات الاذاعية الاردنية العاملة على التشكيل الترددي FM في تلك المناطق وذلك لعدة اسباب منها الطبيعة الجغرافية للمنطقة، والبعد عن المرسلة الخاصة بكل محطة.
وقال ابو حميد اننا نعاني من هذه التداخلات وطلبنا خلال مؤتمرات عالمية وعربية متخصصة في البث الاذاعي من الحد من التداخلات الاذاعية بين الدول المتجاورة الا ان اسرائيل كانت تتجنب الحضور لهذه المؤتمرات لاسباب لا نعرفها.
واوضح ابو حميد ان عوامل تقوية البث تعتمد على ثلاثة امور وهي ارتفاع البرج عن مستوى سطح البحر وقوة البث «البور» وشدة ووعورة المنطقة وفي حال وجود تدخلات بين الاذاعات الاردنية يجري حلها بالتفاهم او من خلال الهيئة.
وبين ابو حميد ان احدى المحطات الاذاعية التابعة للاذاعة الاردنية يجري التشويش عليها اثناء المرور بشارع الاردن وعند دراسة هذا التداخل وجدنا ان قوة البث لاحدى المحطات الاسرائيلية تفوق قوة هذه الاذاعة ومازال التشويش والشكاوى تاتي لغاية الان ، كما تتواجد اذاعات باللغة العبرية اثناء البحث عن اذاعات اردنية في مناطق العاصمة وغيرها من المملكة.
واعلن ابو حميد انه سيتم افتتاح مشروع متطور واستراتيجي للبث الاذاعي بقيمة ثلاثة ملايين دينار وسيتم بناء محطات بث قوية من اجل الحصول على تغطية فائقة الوضوح.
الهيئة بينت ان من ضمن إجراءاتها في مراقبة الطيف الترددي والحد من مشاكل التداخل السلبي والتشويش بشكل أساسي، قيام فريق من الهيئة بمسح كامل التشكيل الترددي الذي تعمل عليه المحطات الاذاعية FMمن 88 م.ه الى 1.8 م.ه لكافة مناطق المملكة وبشكل دوري.
وحول الحد من قوة البث بين الرد انه يتم التنسيق مع الدول المجاورة للحد من التداخل السلبي على موجات البث الاذاعي FM.
وفيما يتعلق بتداخل شبكات الاتصالات الأردنية مع شبكات الاتصالات الخاصة ببعض الدول المجاورة بين الرد ان هناك شكاوى من تداخل الاتصالات حيث تقوم الهيئة ومن ضمن إجراءاتها المتعلقة بمراقبة ومسح استخدام الطيف الترددي بإجراء مسوحات لجميع الحزم الترددية الخاصة بالخدمة اللاسلكية المتنقلة من الجيل الثاني والثالث والرابع وخاصة في المناطق الحدودية مع جميع الدول المجاورة، وبناء على تلك الجولات يتم مخاطبة الإدارات المسؤولة عن الشبكات العاملة في الدول المجاورة للحد من التداخلات.
وطالبت الهيئة المشتركين في شبكات الاتصالات ولمعالجة مشكلة التجوال الدولي القيام بضبط أجهزتهم الخلوية لاختيار الشبكة الخاصة بهم يدويا وليس تلقائيا،تجنبا لإجراء المكالمات عن طريق الشبكات العاملة في دول الجوار،وذلك كون الأجهزة الخلوية مُصممة لالتقاط الإشارة الأقوى في حال وضع الهاتف على الضبط الالي (الاوتوماتيكي)،والتي تؤدي الى خسائرمادية على المشترك كون الاحتساب لسعر الدقائق سيكون وفقا لاسعار التجوال الدولي او من خلال الغاء خدمة التجوال الدولي بالاتصال مع مركزخدمات المشتركين التابع للشركة.
وبينت الهيئة انها مازالت تقوم بإجراء العديد من حملات التوعية للمستفيدين من خدمات الاتصالات والإيعاز لهم بضرورة ضبط الأجهزة الخلوية الخاصة بهم عامة وسكان المناطق الحدودية خاصة – وضرورة اختيار الشبكة يدوياً عوضاً عن آلياً ،إضافة إلى قيام الهيئة بمخاطبة شركات الاتصالات والمتابعة معها بخصوص موضوع ضعف تغطية هذه الشبكات في تلك المناطق.
اما بخصوص موضوع حال ربح أو الخسارة للشركات الخلوية فبينت الهيئة إن عدم إجراءالمكالمة المحلية من خلال شبكة الشركة المحلية يتم تعويضه عن طريق إجراءالمكالمة عن طريق التجوال الدولي حيث يتم استخدام شبكة الدولة المجاورة لاجراء هذه المكالمة المحلية وبالتالي فإن أجرة المكالمة المحلية تعد قليلة مقارنة مع أجرة التجوال الدولي التي تتقاضاها الشركة على هذه المكالمة وعليه فلا يوجد خسارة على الشركة المحلية من جراء عدم اجراء المكالمة على شبكتها.
اما بخصوص تقوية البث، فإن الهيئة تستقبل الشكاوى المتعلقة بالتغطية من جميع المواطنين في كافة مناطق المملكة، حيث يتم الكشف ميدانيا على منطقة الشكوى واجراء القياسات اللازمة للتحقق من التغطية (ضعيفة ام جيدة)، واذا تبين وجود ضعف في التغطية بالمنطقة يتم مخاطبة الشركة لتحسين التغطية.
يذكر انه يوجد في المملكة قرابة الخمسين محطة اذاعية واكثر من 10 ملايين مشترك فعال على خطوط الهواتف النقالة.
الراي