هيئة شباب كلنا الأردن تطلق حملة تسليم وثيقة\" المعايير العلمية والموضوعية لاختيار النائب من منظور شبابي\"

زاد الاردن الاخباري -

أطلقت هيئة شباب كلنا الأردن حملة تسليم وثيقة \"المعايير العلمية والموضوعية لاختيار النائب من منظور شبابي\" إلى كافة مرشحي محافظات المملكة. وتتضمن الوثيقة مجموعة من المعايير التي خرج بها الشباب وأجمعوا عليها خلال الجلسات الحوارية المكثفة التي نظمتها هيئة شباب كلنا الأردن في جميع محافظات المملكة ضمن حملتها لتعزيز مشاركتهم الايجابية في الانتخابات القادمة وتدريبهم على قانون الانتخاب الجديد. وأشار منسق معان احمد البزايعه إلى أن فريق عمل معان باشر من خلال فريق العمل في كافة مناطق المحافظة زيارة مختلف مقرات المرشحين الانتخابية وتسليمهم الوثيقة, إلى جانب دراسة حول توجهات الشباب في الانتخابات, وذلك في خطوة لوضع تصورات الشباب وتوجهاتهم أمام المرشحين, ولتعزيز دور الشباب بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات واختيار النائب ذو الكفاءة والذي يعمل لخدمة الوطن والمواطن وبما يتوافق مع الرؤى الملكية السامية بفرز مجلس نيابي يكون ممثلا للشعب وتطلعاته. وتجمع هذه الوثيقة عدداً من المعايير العلمية والموضوعية التي تساعد الشباب في اختيار المرشح الأقدر على القيام بالدور التشريعي والرقابي وتمثيل ناخبيه وخدمة وطنه, وتضمنت عدة محاور تنوعت بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والقانوني ومحور مؤسسات المجتمع المدني. ففي المحور السياسي, برزت المعايير التي تتعلق بقدرة المرشح على مراقبة الأداء الحكومي, وتحقيق المصالح العليا للوطن, وحماية والدفاع عن الثوابت الوطنية, ومكافحة كافة أشكال الواسطة والمحسوبية, وتمثيل المواطنين من خلال تبني قضاياهم والتعبير الصادق عن إرادتهم بعيداً عن المصالح الشخصية والمكاسب الآنية. وفي المحور الاقتصادي كان ابرز المعايير سن وتطوير تشريعات تساهم في الحد من مشاكل الفقر والبطالة, ومحاربة كافة أشكال الفساد المالي والإداري والسياسي, وسن التشريعات التي من شأنها جلب وتشجيع الاستثمار, وإدراك إجراءات الموازنة العامة وأسس إعدادها, وضمان توزيع عوائد التنمية بشكل عادل على كافة المحافظات. أما المحور الاجتماعي فأكد على أهمية قدرة المرشح على التواصل مع القواعد الانتخابية والوقوف التحديات للمساهمة في التصدي لها, وضمان استمرار وتطوير شبكة الضمان الاجتماعي, والمساهمة في مكافحة كافة أشكال الظواهر الاجتماعية السلبية الدخيلة على مجتمعنا مثل العنف المجتمعي, وتعزيز قيم التسامح وقبول الآخر, والحفاظ على متانة الجبهة الداخلية.

 وفي المحور التعليمي, تعزيز قيمة المعلم كلبنة أساسية في بناء الدولة, وتطوير منظومة وطنية للتعليم والتعليم العالي تضمن عدالة الفرص, وتطوير مخرجات المؤسسات التعليمية ومواءمة مخرجاتها مع حاجات سوق العمل, والتشجيع على توجه الشباب نحو التعليم المهني والحرفي. وتركزت المعايير في المحور القانوني حول تعزيز استقلال القضاء, والدفاع عن حيادية السلطة القضائية, وتعزيز سيادة القانون ومحاسبة كل من يتعدى عليه, ومراجعة التشريعات في إطار تطويرها وتحديثها لمواكبة مستجدات العصر وحاجات وأولويات المجتمع الأردني. ولم تغفل الوثيقة أهمية مؤسسات المجتمع المدني, إذ تضمنت معايير قدرة المرشح على المساهمة في ضمان حرية عمل هذه المؤسسات, وتعزيز قيم العمل التطوعي, ومراقبة مصادر التمويل الأجنبي لهذه المؤسسات للتأكد من عدم تعارضها مع مصالح الوطن العليا, وتعزيز دورها كشريك للحكومة ومجلس الأمة. يذكر أن هذه الوثيقة والدراسة تم تسليمها إلى رئيس الوزراء سمير الرفاعي من قبل مجموعة من متطوعي هيئة شباب كلنا الأردن في وقت سابق