شركات وهمية من أجل الإقامة والسفر وليس للإستثمار

شركات وهمية من أجل الإقامة والسفر وليس للإستثمار

زاد الاردن الاخباري -

ينشئ عرب واجانب شركات وهمية «حبر على ورق» من اجل الحصول على الاقامة للسفر وليس للاستثمار، كما تكشفت احصاءات مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة ان 28 الف شركة سيتم شطبها لعدم نشاطها ووجودها على الارض.

واعتبر مختصون ان هذا تحايلا من خلال استغلال القانون وإضاعة لاستثمارات بالملايين بينما هي ارقام وهمية في سجلات المؤسسات المعنية باصدار رخص الشركات ومنح الاقامة والاستثمار مطالبين الجهات المسؤولة في التدقيق الميداني على هذه الشركات من ابنية وموارد بشرية ومسيرة اعمالها وفق برامج متقاربة وقصيرة والكشف عن نشاطاتها واسماء العمال وماذا فعلت الشركة ومكانها لمعرفة انها فاعلة وغير فاعلة ماليا واداريا وانتاجيا.

مدير احد البنوك، غير مخول بالتصريح، بين ان عربا واجانب ولاجئين سوريين يودعون اموالا في البنك من اجل انشاء شركات من الصغير والبسيط ويودع مبالغ مالية لا تقل عن 50 الفا ومن ثم يتم سحبها مباشرة بمجرد ان حصل على الرخصة.

وحول اهمية الحصول على رخصة شركة والتحول لمستثمر، بين مدير ادارة شؤون اللاجئين السوريين العميد جهاد المطرالعجارمة ان اللاجئ السوري في حال غادر البلاد فانه لن يعود وفي حال حصل على رخصة شركة او استثمار فان ذلك يمكنه من الحصول على اقامة وهنا يحق له السفر والعودة الى الاردن وليس مثل اللاجئ السوري الذي يملك تصريح عمل او بطاقة اللجوء في مخيمات اللجوء في المملكة.

ما ذهب اليه مدير البنك، ذهب اليه الخبير القانوي في تأسيس وانشاء الشركات والمساعد السابق لمراقب الشركات المحامي محمد عيسى العماوي الذي بين أن «غالبية الشركات التي تسجل للسوريين والعرب والأجانب لغاية واحدة فقط هي الحصول على الاقامة ومن ثم السفر الى اي بلد كان من خلال تسجيل شركات ورقية فقط وليس استثمارية».

واضاف العماوي أن «المشكلة الاكبر اصبحت في مؤسسة هيئة الاستثمار والتي رفعت شرط الملاءة المالية والتي كانت بحد أدنى 50 الفا».

وبين العماوي أن هذه الشركات الورقية تقوم بإحضار رخص مهن من خلال عقد استئجار لمكتب يقع في في منطقة نائية ومن ثم الحصول على اذن اشغال وغيرها من الاجراءات الروتينية التي يتعهد باخراجها اردني مقابل الاجر وبسعر زهيد ثم يتابع بقية اجراءات التسجيل من خلال محامين وسماسرة اردنيين او من ابناء جاليته المتواجدة في المملكة والذين يعرفون كافة «إجراءات انشاء مثل هذه الشركات الورقية التي يتم انشاؤها قانونيا ووفق التعليمات ومن ثم الحصول على رخصة المهن واكمال بقية الاجراءات وفي حال حصوله على الرخصة يتم سحب الملاءة المالية مباشرة من البنك ومن ثم يذهب الى وزارة الداخلية التي تقتصر اجراءاتها على عدد من الاسئلة الامنية ومن ثم يحصل على الاقامة التي تؤهله للسفر والعودة بحرية بناء على انه مستثمر.

واضاف العماوي انه في حال كان المتقدم العربي لا يملك هذا المبلغ فان هناك طريقا بديلة للحصول على المال من خلال اقتراضه من قبل اردني او من قبل الشريك الاردني او محام او من ابناء جاليته او حتى من مكاتب صرافة متخصصة في هذا الشأن وفي حال انتهاء تسجيل الشركة يقوم بسحب هذا المبلغ مباشرة ليعود المال للمقرض مقابل خمسة الاف دينار فاكثر.

مقابل ذلك اكد مدير عام دائرة مراقبة الشركات رمزي نزهة انه يسمح وفق التعليمات والانظمة لأي مؤسس شركة سحب أمواله مباشرة بعد الحصول على رخصة من اجل العمل وشراء المقر وتاسيس الشركة ليباشر اعماله.

وفي حال لم يقم بشيء مما ذكر، بين نزهة ان اجراء الدائرة في حال ان المستثمر او من حصل على رخصة الشركة لم يفعل شيئا فان الدائرة في نهاية العام واثناء التجديد تطلب التقرير الاداري والمالي وما حصل على ارض الواقع لمساءلتها من اجل توضيح سبب سحب راسمالها في حال لم يستخدم لاغراض انشاء الشركة واين صرف وماهي الاجراءات التي اتخذت حيث يتم اتخاذ اجراءات عقابية بحقها.

وحول عملية التحقق من وجود الشركة على ارض الواقع ومتابعة نشاطاتها، بين نزهة اننا لا نتابعها الا في نهاية العام وبعد ان يتقدم لتجديد رخصة الشركة، موضحا أنه ليس لديه اي علم بان من يحصل على رخصة الشركة يمكنه الحصول على اقامة و ان الجهة المعنية في منح الاقامة هي وزارة الداخلية.

العماوي من جهته بين في رده على اجراءات المراقبة والمتابعة وكيفية تجديد هذه الرخص لهذه الشركات الوهمية ان هذه الشركات «تتفنن في التحايل» لاصدار بيان وتقرير سنوي مالي واداري لاثبات انها شركة استثمارية على الورق وخصوصا في نهاية العام حيث يتم اصدار تقرير يقدم كتقرير الهيئة العامة لهذه الشركات الورقية والتي منها تبرير سحب اموال الشركة السريع من خلال بنود الاستئجار والخسارة والمصاريف والاثاث وشراء المركبات وكله يجري «حبرا على ورق» واخراج تقرير مفصل يعده مدقق مالي متخصص «يتفنن»في اعداده ليكون تقريرا ماليا يتوافق قانونيا مع مطالب مراقبة الشركات ومن ثم ياخذ التجديد لسنة اخرى وهكذا دواليك.

وطالب العماوي بسن تشريعات وتعليمات متابعة عملية وجولات ميدانية وكشف حسي لهذه الشركات على ارض الواقع كل ثلاثة شهور ومعرفة مكان الاستثمار والابنية والعمال وماهي المعيقات وبمساعدة الامانة لمتابعة رخصة المهن وماذا تحقق خلال فترات معينة ليتبين صدق وصحة اصحاب هذه الشركات.

واضاف العماوي «انه يجب حجز مبلغ مالي قدره خمسة آلاف دينار على اقل تقدير لمعرفة ان كانت هذه الشركة حقيقية وفي حال انجزت وانشأت شركة حقيقية فانه في العام التالي يسمح لصاحب الشركة اخذ باقي المال بينما يتم السماح بسحب كامل المبلغ وعدم متابعته ميدانيا فان ذلك يساهم في تاسيس شركات وهمية على الورق تتعامل معها دائرة مراقبة الشركات وهيئة الاستثمار وهذا ما تسبب في فتح الباب على مصراعيه لمن هب ودب من العرب لهدف الحصول على الاقامة وليس الاستثمار.

وبين العماوي ان معظم الشركات التي تؤسس هي شركات بسيطة مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتضامن والمساهمة الخاصة المحدودة والتوصية البسيطة والمعفاة.

الاحصائات التابعة لموقع دائرة مراقبة الشركات كشفت ان اكبر عدد للشركات المنشأة هي شركات الخدمات والتي وصل عددها في عام 2015 الى 2222 شركة وبنسبة 35% من اصل مجموع الشركات البالغ عددها في ذلك العام 6337 شركة.

فيما احتلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة اكبر رأسمال مسجل والذي وصل الى 214 مليون دينار تلاها المساهمة الخاصة المحدودة 113 مليونا ثم شركات التضامن بـ32 مليون دينار حيث جاءت هذه الاحصائية مطابقة لما ذهب اليه العماوي حول اقبال العرب على هذه الشركات البسيطة وسهلة التسجيل.

من جانبه بين نائب رئيس غرفة صناعة الاردن الدكتور محمد بسام البيطار حول حجم الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الاردني جراء هذه الشركات الوهمية قائلا «ان هناك خسائر فادحة وكبيرة في حال كانت الشركة غير فاعلة ومسجلة على الورق اي «وهمية» ومنها ضياع راس المال المسجل وغياب تنشيط الاقتصاد وتحريكه وهو الهدف الاول لمنح وتسهيل هذه الرخص الاستثمارية ومحاربة البطالة وغيرها من الامور الاخرى.

وعزا البيطار اسباب ذلك الخلل لضعف القانون والذي يجب تعديله ليتناسب مع اثبات ان من يحصل على رخصة استثمار هو مستثمر حقيقي وليس وهميا وباحثا عن الاقامة فقط.

واضاف اننا في غرفة الصناعة نعاني من هذه المشكلة التي يقوم فيها عرب بتسجيل شركات صناعية ولا تتم على ارض الواقع وهذا يتطلب متابعة ميدانية مباشرة، مبينا ان غرف الصناعة عاجزة عن متابعة هذه الشركات كوننا لا نملك الصلاحية القانونية للمتابعة والملاحقة القانونية والتي يقتصر عمل هذه الغرف فقط على منح الرخص لهؤلاء، مبينا ان غرف الصناعة قد منحت 18 الف رخصة صناعية.

من جانبه اكتفى رئيس هيئة الإستثمار ثابت الور يالتاكيد على ان اجراءات الهيئة سليمة وقوية وتتابع المستثمر ولكن لا يوجد شيء كامل 100%.

الاحصاءات للشركات غير الفاعلة وغير النشيطة والتي منحت مهل لتصويب اوضاعها بحسب اعلان صادر عن مراقب عام الشركات، بين هذا الاعلان وجود 28 الفا و673 شركة غير فاعلة منها 25 الفا و585 شركة مصنفة تحت اسم «تضامن» و3088 شركة «توصية بسيطة.

وتشير الاحصائيات على نفس موقع دائرة مراقب الشركات ان حجم الاستثمارات لغاية عام 2015 ومنها العراقية المسجلة قد بلغت 16.5 مليون دينار تعود ل220 عراقيا بينما السورية 11.5 مليون وتعود ل209 اشخاص سوريين ولبنان 8.4 مليون تعود ل 26 شخصا وفلسطين 1.6 مليون تعود ل 72 شخصا والليبي مليون تعود ل 22 شخصا وجزر العذراء 30 مليونا تعود ل11 شخصا والبلجيكي 474 مليون لشخصين فقط والمصري 1.1 مليون تعود ل38 شخصا والامريكي 1.6 تعود ل37 شخصا والبريطاني 1.1 مليون تعود ل18 شخصا والصين 2 مليون وتعود ل21 شخصا والامارات 1.1 مليون تعود 21 شخصا والكويت 11.2 مليون تعود ل 29 شخصا والكندي مليون وتعود ل20 شخصا والتركي 151 الفا تعود لاربعة اشخاص والالماني 512 الفا تعود ل 15 شخصا والباكستاني 1.1 تعود 12 شخصا والهندي 100 الف تعود لشخصين والبحرين 1.6 مليون تعود لسبعة اشخاص وروسيا 2 مليون تعود لشخصين وفرنسا 55 الفا تعود لشخصين واليمن 850 الفا وتعود ل17 شخصا وهولندا 1.3 مليون تعود لثمانية اشخاص وقطر427 الفا لتسعة اشخاص وايطاليا 1.8 مليون تعود ل12 شخصا وسنغافورة 50 الفا تعود لشخص واحد واسرائيل 450 الفا تعود لثمانية اشخاص وسنغافورة 50الفا تعود لشخص واحد وجزر الكايمن 462 تعود لخمسة اشخاص وقبرص 200 الف تعود لثلاثة اشخاص.

هذه الارقام تكشف دون ادنى شك عن الاعداد الكبيرة لجنسيات عربية غير مستقرة استثماراتهم الاعتيادية مقابل عددهم الكبير بهدف الحصول على الاقامات اكثر مما تهدف للاستثمار بحسب العماوي.

الراي

---