هل الانتخابات ديمقراطية

إننا ندرك تماماً بأن البناء الديمقراطي في بلادنا يجب أن يقوم على أساس منهجي مدروس يتناسب مع الموروث الثقافي للبلاد , لأن إغفال الخصوصيات السياسية الاجتماعية ستجعل من الهيكل الديمقراطي بلا شك جسماً غريبا مرفوضاً او على الأقل تقدير نهجاً معرضاً لتحولات مفاجئة لا يقوى المجتمع على تحملها .
الإنتخابات الحالية والسابقة تخلو من الديمقراطية حيث إذا اردنا تطبيق الديمقراطية بالإنتخابات فالصوت الواحد وفي دوائر وهمية تعتبر غير منطقية ولا تعطي الحق للنائب ولا المواطن في ممارسة العملية الإنتخابية , حيث نذهب إلى صناديق الاقتراع ونضع اسم ابن العشيرة او الصديق او النسيب وغير ذلك , ولو مارسنا العملية الإنتخابية بكل حرية وديمقراطية من حيث مبدأ التصويت حيث يختار المواطن ويصوت لكل مقاعد المحافظة , وكذلك لتلغى مقاعد الكوتا سواء كان للمسلمين او للمسيحيين او المقعد الشركسي والشيشاني او الكوتا النسائية , حيث الجميع يحمل الرقم الوطني والجميع يملك الجنسية الأردنية , ونحن في الأردن ننطلق من مبدأ الدين لله والوطن للجميع في ظل الهاشميين وكلنا أردنيون . فلماذا تفرض علينا الكوتا وهل هذا منطقي برأيكم .

ومن منطلق الديمقراطية في الأردن التي تهدف الى تحقيق العداله وليس بالمعنى المطلق وإنما بالمعنى النسبي الذي يتناسب مع المكان والزمان , ولهذا حرص جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله على بذل الجهود لبناء دولة المؤسسات وحقوق الإنسان والمشاركه من الشعب في الإدارة والحكم على وفق القانون ومبادىء الشفافية والمحاسبة التي تضمن رأي الأغلبية والممثله في مجلس النواب حسب الدستور , بصورة تتوازن بها المسارات السياسية والإجتماعية والإقتصادية لحركة الدولة الأردنية .
إن ثقافة النهج الديقراطي والتثقيف المستمر يشكل في تقديري ابرز واجب علينا , وهو واجب يسري على المسؤولين عن ممارسة السلطة والمواطنين على حد سواء .
إن واجب المسؤولين عن ممارسة السلطة , لا ينتهي في تقديري المتواضع بمجرد اقرار قواعد الحكم الديمقراطي المتناسب مع الخصوصيات الإجتماعية والثقافية للمجتمع , بل ينبغي عليهم التمسك بتطبيق تلك القواعد نصاً وروحاً وبصورة سليمة .
إن الشفافية التي نادى بها جلالة الملك تعني حرية الوصول الى المعلومة الدقيقة حول اي وضع تسري في الميادين السياسية والإقتصادية والإجتماعية الرسمية وغيرها .

ومن واجب المسؤولين ونواب الغد الآتي الرد على اي اقتراح بناء او شكوى على دوائر الوزارة او اي مؤسسة لا تطبق معايير الهدف الذي انشئت من اجله , ومتابعة هذه الأمور البسيطة بالنسبه للمسؤولين وهي كبيرة بالنسبة لنا وذلك من خلال الناطق الإعلامي في الوزارة أو المؤسسة أو أقلها توضيح الأمور العالقة ولكن للأسف في بلدنا لا يأتي رد سوى على بعض مسائل لا تذكر ويأتي الرد للمسؤولين في أمور بسيطة فقط لكسب الشهره , وحقيقه الصحفيين يعملون ليلاً نهاراً من أجل الحصول على معلومة او شكوى وكأنهم يقولون للصحفيين الحكي ببلاش واترك الصحفيين يفرغوا للشعب ليرتاح بالهم , وحقيقة بدون اداء هذا الواجب لن يكون النهج الديمقراطي سليماً مهما حسنت النوايا والمقاصد .
وركز جلالة الملك عبدالله الثاني سيد البلاد حفظه الله على المعلومة الدقيقة وعلى متابعة المعلومة من قبل النواب والأعيان و المسؤولين والصحفيين لخدمة الوطن والمواطن وهذا دائما هاجسه الأكبر من أجل اردن ديمقراطي , حيث في الخلق الديمقراطي يستلزم الحرص على مصلحة الجماعة والرد على اي تساؤل او شكوى تخدم الصالح العام وليس مصالحهم الخاصة والمحسوبية , حيث وضع في مكان المسؤولية لخدمة المجتمع بأكمله وليس لخدمة كبار المسؤولين والنواب فقط , وهذه هي الشفافية التي ارادها سيد البلاد ليتعامل المسؤولين بها مع الشعب الأردني على حد سواء