أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
نائب لبناني يعلن استعداده لتولي رئاسة الحكومة الأوقاف توقع اتفاقية ترتيبات موسم الحج لهذا العام مستودع في السلط يتعرض لحريق ولا يوجد اصابات مقتل 4 جنود إسرائيليين جراء تفجير لغم في شمال قطاع غزة عجلون: لقاء يبحث تعزيز المشاركة الشبابية في التطوير التربوي الترخيص المتنقل بالأزرق من الأحد إلى الثلاثاء أوكرانيا تعلن أسر جنديين كوريين شماليين وروسيا تتقدم بدونيتسك محللان: ترامب يضغط بجدية على نتنياهو لإجباره على صفقة في غزة مصادر أميركية تكشف ملامح الصفقة المحتملة بين حماس وإسرائيل 23 شهيدا والاحتلال يقصف مدرسة تؤوي نازحين بجباليا الجيش اللبناني ينتشر ببلدات بالجنوب وخروقات إسرائيلية جديدة تقدم ملموس في مفاوضات الصفقة بين إسرائيل وحماس الأورومتوسطي: ما يقترفه جيش الاحتلال ضد المساجين الفلسطينيين جرائم حرب بالتفاصيل .. اهم قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم لازاريني: الأونروا الوصي الأمين على هوية لاجئي فلسطين وتاريخهم الشروط والتعليمات الجديدة للاجازة بدون راتب في الأردن العيسوي يعزي الحياصات والعناسوة وحداد الحاج توفيق: وفد اقتصادي أردني سيزور سورية قبل نهاية الأسبوع الحكومة تستحدث 7732 وظيفة وزير الزراعة : الأردن مستعد لتزويد سورية بالمحاصيل التي يحتاجونها
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة المالكي يرفض المبادرة السعودية ويعلن تشكيل...

المالكي يرفض المبادرة السعودية ويعلن تشكيل الحكومة خلال ايام

02-11-2010 10:42 AM

زاد الاردن الاخباري -

 اعلن رئيس الوزراء العراقي المنتهيه ولايته نوري المالكي امكانية التوصل الى توافق لتأليف الحكومة الجديدة خلال اربعة او خمسة ايام ، مؤكدا رفض عدد من الكتل السياسية للمبادرة السعودية لحل أزمة تشكيل الحكومة.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقب زيارة وفد من حزب الفضيلة مقر اقامته "اننا نتجه نحو انهاء الازمة السياسية، ونحن في المشوار الاخير فيها".

واضاف ان "القادة السياسيين اتفقوا على ضرورة ان تحل ازمة تأليف الحكومة داخل العراق، لذلك اعتذرنا عن المبادرة السعودية، ليس لانها صدرت من السعودية ولكننا سنعتذر عن اية دعوة من الخارج، لان الحل في الداخل".

وكان العاهل السعودي قد دعا السبت لاستضافة مباحثات تشارك فيها كافة الاحزاب السياسية في العراق في العاصمة السعودية الرياض لايجاد مخرج للمأزق السياسي اثر تعثر تشكيل حكومة بعد اكثر من سبعة اشهر من الانتخابات البرلمانية.

وتابع المالكي"اطمأن الجميع بعدم وجود صفقات سياسية على حساب اية جهة، بل هناك توافق وطني سيوصل العراق الى بر الأمان".

وكان المالكي قد اشاد بمشاركة التيار الصدري في العملية السياسية ، قائلا "ان بقاء الصدريين خارج العملية السياسية سيوثر عليها سلبيا" ، فيما أشار الى أن وزارتي الدفاع والداخلية ستمنحان لشخصيات مستقلة وليس للصدريين او أي جهة اخرى.

وقال المالكي إن "التيار الصدري سيشارك في الحكومة المقبلة وفق الاستحقاق الانتخابي الذي حصل عليه لحصوله على 40 مقعدا"، مؤكدا أن "ائتلاف دولة القانون فتح صفحة جديدة معه بعد ان اعلن التزامه بالعملية السياسية في البلاد".

وأضاف المالكي أن موقف التيار الصدري لم يقف عند رغبته للمشاركة في العملية السياسية "انما اصبح وسيطا بين الكتل السياسية لدعوتهم للمشاركة في العملية السياسية".

من جانبها أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أحقيتها بالحصول على منصب رئاسة الجمهورية بعد تنازلها عن رئاسة الحكومة، مؤكدة أن أزمة تشكيل الحكومة بدأت تقترب من الحل.

وقال القيادي بالعراقية مشعان السعدي ان "القائمة العراقية وشعورا منها بالمصلحة الوطنية ارتأت أن تتنازل عن منصب رئاسة الوزراء، برغم أنها الكتلة الفائزة الأولى بالانتخابات"، مبينا أن "منصب رئاسة الوزراء هو أكبر مشكلة كانت تواجه تشكيل الحكومة وقد حلت بعد هذا التنازل".

وشدد السعدي على "ضرورة أن تحصل العراقية على منصب رئاسة الجمهورية"، مبينا "أن هذا الشيء من حقها، في مقابل حصول قائمة التحالف الكردستاني على رئاسة البرلمان".

ودعا السعدي الكتل السياسية كافة إلى أن "يجلسوا حول طاولة واحدة ويضعوا لمسات تشكيل الحكومة، وأن يقدروا تضحية العراقية"، مبينا أن "أزمة تشكيل الحكومة بدأت تقترب من الحل".

من جهة أخرى ،كشف عضو في التحالف الوطني عن التيار الصدري، ان هناك وساطات لإقناع القائمة العراقية، بقبول منصبي رئاسة البرلمان والمجلس السياسي للاستشارات الإستراتيجية الوطنية في الحكومة المقبلة.

وقال جواد الحسناوي، إن "هناك وساطات تقوم بها كتل سياسية من بينها التيار الصدري والتحالف الكردستاني، لإقناع العراقية بقبول منصبي رئاسة البرلمان والمجلس السياسي للاستشارات الإستراتيجية الوطنية".

وأضاف الحسناوي ان "منصب رئاسة الوزراء حسم لصالح التحالف الوطني ولمرشح دولة القانون نوري المالكي"، موضحا ان "جلسة البرلمان التي دعت إليها المحكمة الاتحادية، تعد الورقة الضاغطة على القوى السياسية العراقية للإسراع بتشكيل الائتلافات وإعلان الحكومة الجديدة".





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع