زاد الاردن الاخباري -
قالت سكرتير الدولة لشؤون التجارة في الحكومة الاسبانية سيلفيا ايرانثو غوتييريث ان بلادها ستقدم مساعدات مالية للاردن بقيمة125 مليون يورو.
وقالت في تصريح الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) عقب لقائها والوفد المرافق اليوم الاربعاء وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان "اسبانيا قدمت خطا ماليا للاردن بقيمة125 مليون يورو للمساعدة في تمويل مشروعات في قطاعات حيوية اهمها الطاقة والمياه والبنية التحتية والاتصالات".
واضافت "الاردن يقوم حاليا بتنفيذ العديد من المشروعات الحيوية ونحن نود المساهمة في تطوير هذه المشروعات، نعتقد ان الشركات الاسبانية لديها اهتمامات وخبرات واسعة بالعديد من القطاعات السابقة وسنكون سعداء بمساعدة الاردن في متابعة نموه الاقتصادي".
وقالت "نحن على استعداد لتقديم المزيد من المساعدات المالية في مشروعات ذات اهتمام مشترك مع الاردن".
واضافت ان اللقاء تركز على بحث العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين ومحاولة زيادة تدفق الاستثمارات والتجارة الاسبانية للاردن ومساعدة الاردن في تمويل المشروعات التي هي بحاجة الى تنفيذ للاستمرارية في تطوير البنية التحتية على وجه الخصوص.
واشارت الى ان اسبانيا يمكنها المساهمة ايضا بتقديم المساعدات الفنية اللازمة في سبيل تطوير العلاقات الثنائية مع الاردن في مختلف المجالات.
وأثنى وزير التخطيط خلال الاجتماع على المساعدات التي قدمتها الحكومة الاسبانية للأردن خلال السنوات الماضية مما مكن من تسريع مسار التنمية والإصلاح خاصة من خلال تنفيذ مشروعات ذات أولوية.
واشار إلى أهمية مذكرة التفاهم الخاصة ببرنامج التمويل الإسباني- الأردني الجديد الموقعة في نهاية الشهر الماضي والتي تقدم الحكومة الإسبانية بموجبها للأردن قروضا ميسرة ومنحا بقيمة إجمالية تصل إلى125 مليون يورو لتمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية من خلال جذب الاستثمارات الاسبانية.
ويتوزع هذا التمويل الى100 مليون يورو بشكل قروض ميسرة مقيدة بالمنشأ لتمويل توريد السلع والخدمات الإسبانية و20 مليون يورو على شكل قروض ميسرة غير مقيدة بالمنشأ و5 ملايين يورو لتمويل دراسات الجدوى الاقتصادية المزمع تنفيذها من قبل الشركات الإسبانية للمشروعات والبرامج التي ستنفذها.
وتندرج المشروعات المؤهلة للتمويل من خلال مذكرة التفاهم ضمن قطاعات الصرف الصحي والطاقة والكهرباء والطاقة المتجددة والبنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنفايات الصلبة، الأمر الذي سيسهم في توطيد وزيادة العلاقات مع القطاع الخاص على مستوى اعمال وتقديم الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة تتلاءم واحتياجات القطاع للنهوض بالتجارة بين البلدين.
وأكد الجانبان أهمية توسيع التبادل التجاري والعلاقات الاستثمارية بين البلدين وتوطيد العلاقات الثنائية بين القطاع الخاص في البلدين من خلال تشجيع اللقاءات الثنائية بين المستثمرين الأردنيين والأسبان.
وأشار إلى أهمية دعم عملية التحول الاقتصادي للمملكة، وخاصة من خلال تنفيذ مشروعات إستراتيجية وكبرى، المياه والطاقة خاصة وهو ما يدعم الاقتصاد الأردني ويعزز الاستقرار الكلي في المنطقة.
يشار الى ان بروتوكول التمويل الإسباني السابق الموقع في تشرين الأول1999 قدم دعماً بقيمة55 مليون دولار لعدد من المشروعات التنموية ذات الأولوية للأردن، شملت قطاعات المياه والتعليم والصحة وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى عدد من دراسات الجدوى.
وقال حسان أنه سيتم خلال الفترة اللاحقة التنسيق مع الجانب الإسباني للإعداد لاجتماع اللجنة الأردنية-الإسبانية الخامس ضمن أطر التعاون الثنائي في مجالات الثقافة والتعليم والتعاون العلمي والتقني خلال النصف الثاني من العام المقبل، والذي يهدف إلى زيادة تعزيز التعاون التقني بين الأردن وإسبانيا في عدد من المجالات، خاصةً في قطاعات الصحة والبيئة والتنمية السياسية والتنمية المحلية والإقليمية والحد من الفقر.
وأكد وزير التخطيط في ضوء الرئاسة الحالية لاسبانيا للإتحاد الأوروبي، أهمية المضي بإجراءات الموافقة النهائية للأردن بالحصول على وضع متقدم مع الاتحاد الأوروبي العام الحالي.
وأكدت الوزيرة الإسبانية تفهمها للتحديات التي يواجهها الأردن ورغبة الجانب الاسباني في توطيد علاقات التعاون الثنائي مع الأردن في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
بترا